مؤتمر التأمين الصحي يوصي بخطوات تطويرية

مسقط-
اختتم مؤتمر التأمين الصحي للشرق الأوسط، الذي عقد في مسقط أمس، بعدد من التوصيات الهادفة إلى تطوير القطاع.

ومن بين التوصيات إيلاء التخطيط السليم ووضع النظم والسياسات المناسبة قبل مرحلة التطبيق، مع التركيز على أهمية التنسيق الناجح فيما بين الجهات التنظيمية والحكومية والأطراف ذات العلاقة وذات المصلحة.

ودعا المؤتمر كذلك إلى وضع إطار سياساتي واضح ومحدد على أعلى المستويات، بحيث يتم توضيح المخاطر والتحديات التنظيمية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ القرار والتوجيه المناسبين لمعالجتها لضمان سلاسة التعامل وعدالة الوصول إلى خدمات صحية أساسية.
ومن التوصيات، التي أقرها المؤتمر، الالتفات إلى حماية مصالح جميع الأطراف لا سيما حملة الوثائق، والاهتمام بالضوابط التنظيمية والرقابية للتصدي للاستغلال السيئ للتأمين الصحي أو لضمان تحقيق الأغراض المنشودة من تطبيق النظام، فضلاً عن الأخذ فب الاعتبار السلوكيات وأنماط الحياة التي تؤثر على الخارطة الصحيــــــة للمجتمعات في المنطقة والتعاون بشأن الوقاية منها، وتجنيب دخولها منظومة التأمين الصحي.
ودعا المؤتمر إلى المرونة الكافية والاستجابة السريعة في التشريعات وعمليات السوق لتواكب التطورات التقنية في مجال توفير الخدمات الطبية والتحديات التي تفرزها، بالإضافة إلى الفرص التي تقدمها في تقليل المخاطر وإدارتها، وتأكيد أهمية صياغة نظم حوكمة فعالة لقطاع التأمين والمؤسسات العاملة تأخذ بعين الاعتبار المبادئ الاحترازية والرقابية على حد سواء. مع الحرص على أن لكل دولة نظامها التأميني الخاص الذي يأخذ في الحسبان سلة المخاطر المحتملة وللمشهد الديموغرافي والطبوغرفي ومستوى الخدمات الصحية المقدمة ونظمها وتشريعاتها، لا سيما تلك المتعلقة بالمؤسسات الصحية الخاصة ومستويات جودة الخدمــــــة المقدمة، وحق الاستفـادة منها.
إلى ذلك، اعتبر المشاركون في مؤتمر التأمين الصحي الإلزامي عاملاً ممكناً، وكذلك تطبيق التغطية الصحية الشاملة شرط توافر عدد من عناصر النجاح مثل عمليات وإجراءات واضحة، والاعتماد على نظم الأتمتة والميكنة واستخدام التقنيات المتطورة، وحوكمة فاعلة وكفوة للقطاع بما في ذلك آليات صنع القرار وأوجه السياسات التنظيمية والرقابية، وموارد بشرية مؤهلة وكفوة.
وشارك في أعمال المؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة العامة لسوق المال، عدد من الخبراء والمختصين من أسواق إقليمية ودولية لتستعرض تجاربها وخبراتها، وشهد تقديم أوراق عمل ومناقشات مثرية حول تطبيقات هذا النوع من التأمين وأبرز متطلبات التطبيق الإلزامي والتوجهات التنظيمية المثلى إلى جانب الوقوف على التحديات وآلية تجاوزها، كما تناولت المناقشات كيفية تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالتأمين الصحي بداية من حامل الوثيقة التأمينية والجهات التنظيمية وشركات التأمين والمؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية.