بشهادة منظمة هيومن رايتس ووتش ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق "الروهينجا"

عواصم - ش - وكالات
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إن ميانمار ترتكب جرائم ضد الإنسانية في حملتها ضد متمردي الروهينجا في ولاية راخين، ودعت مجلس الأمن إلى فرض عقوبات وحظر على الأسلحة.
ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من متحدث باسم الحكومة ولكن ميانمار رفضت اتهامات الأمم المتحدة بأن قواتها ضالعة في تطهير عرقي ضد المسلمين الروهينجا رداً على هجمات منسقة من متمردي الروهينجا ضد قوات الأمن في 25 أغسطس.
وتقول ميانمار إن قواتها تحارب إرهابيين مسؤولين عن مهاجمة الشرطة والجيش وقتل مدنيين وإحراق قرى.
وتنفي جماعة جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان، التي أعلنت المسؤولية عن الهجمات على قوات الأمن منذ أكتوبر، قتل مزارعين.
ودفعت حملة الجيش في ميانمار نحو 440 ألف لاجئ إلى الفرار إلى بنجلاديش معظمهم من الروهينجا. واتهم اللاجئون قوات الأمن والحراس البوذيين بمحاولة طرد الروهينجا من ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية.

وحشية مفرطة
وقال مدير الشؤون القانونية والسياسية في "هيومن رايتس ووتش"، جيمس روس: "الجيش في بورما يطرد بوحشية الروهينجا من ولاية راخين الشمالية".
وأضاف: "المذابح التي يتعرّض لها المزارعون والحرائق المتعمدة التي تطرد الناس من منازلهم كلها جرائم ضد الإنسانية".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن تقريرها المدعوم بتحليل صور التقطتها أقمار صناعية أوضح جرائم ترحيل ونقل قسري للسكان وقتل وشروع في قتل واغتصاب وغيرها من الاعتداءات الجنسية.
وتابعت أنه يجب أن يفرض مجلس الأمن والدول المعنية بشكل عاجل عقوبات وحظر سلاح على جيش ميانمار.
وتعتبر ميانمار مسلمي الروهينجا مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش وتندلع أعمال العنف الطائفية بشكل متقطع منذ عقود. ومعظم الروهينجا من البدون.

إفادة دولية
من جهة أخرى يقدّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يوم غد الخميس، إفادة علنية لمجلس الأمن بشأن العنف في ميانمار الذي وصفه بأنه تطهير عرقي؛ وذلك بعدما طلبت سبع دول في المجلس المكوّن من 15 عضواً عقد اجتماع في هذا الصدد. وطلبت السويد والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ومصر والسنغال وكازاخستان عقد الاجتماع.
وفرّ نحو 436 ألفاً من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش من ميانمار منذ 25 أغسطس عندما تسببت هجمات شنها متمردون من الروهينجا في حملة للجيش.
وقال نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، يوم الأربعاء الفائت إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن يتخذ مجلس الأمن "إجراءً قوياً وسريعاً" لإنهاء العنف.
وعقد المجلس بالفعل جلستين مغلقتين منذ بدء أزمة الروهينجا وأصدر هذا الشهر بياناً غير رسمي للصحافة يدين الوضع ويحث سلطات ميانمار على إنهاء العنف.

بيان مرتقب
ويقول دبلوماسيون إن مجلس الأمن قد يدرس إصدار بيان رسمي إذا لم يتحسّن الوضع، لكن من غير المرجح أن توافق الصين وروسيا على تحرك أشد يتطلب تبنّي مشروع قرار قد يستخدمان ضده حق النقض (الفيتو).
ويحتاج تبنّي مشاريع القرارات في مجلس الأمن تأييد تسعة أعضاء وعدم استخدام الفيتو من قِبل أي من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.
وقالت ميانمار هذا الشهر إنها تتفاوض مع الصين وروسيا على ضمان حمايتها من أي تحرّك في مجلس الأمن.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، قد أكد في وقت سابق أن اللاجئين المسلمين الذين يبحثون عن مأوى في بنجلاديش من "فظائع لا يمكن تخيّلها" تعرّضوا لها في ميانمار يواجهون صعوبات كبيرة وخطر تدهور شديد في أوضاعهم إذا لم تتم زيادة المساعدات لهم.
يأتي التحذير في وقت تبحث فيه القوات الحكومية في ميانمار عن جثث قرويين هندوس تشتبه السلطات بأن متمردين مسلمين قتلوهم الشهر الفائت في بداية موجة عنف أدت إلى نزوح 436 ألفاً من الروهينجا المسلمين إلى بنجلاديش المجاورة.
والعنف في ولاية راخين في غرب البلاد والنزوح الجماعي للاجئين أكبر مشكلتين تواجهان حكومة أونج سان سو كي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام منذ توليها السلطة العام الفائت كجزء من انتقال سياسي أنهى 50 عاماً من الحكم العسكري.
ويهدد العنف الدائر في البلاد بشق الصف في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، إذ تنصلت ماليزيا ذات الغالبية المسلمة من بيان أصدرته الفلبين رئيسة الرابطة حول الوضع في ميانمار ووصفته بأنه تشويه "للواقع".
وقال جراندي في مؤتمر صحفي في بنجلاديش "حلول هذه الأزمة هي بيد ميانمار".
وأضاف أنه لحين الوصول إلى حل على العالم أن يساعد اللاجئين الذين يعيشون "صدمة شديدة" ويواجهون صعوبات بالغة. والتقى جراندي باللاجئين في زيارة لمخيماتهم في جنوب شرق بنجلاديش.
وقال جراندي: "لقد شهدوا قرى تحترق وعائلات تُعدم بالرصاص أو تُضرب حتى الموت ونساء وفتيات يتعرّضن لمعاملة وحشية".
ودعا إلى "زيادة سريعة" في المساعدات ووجّه الشكر إلى بنجلاديش على إبقائها الحدود مفتوحة أمام اللاجئين.
جديرٌ بالذكر أن موجة العنف الأخيرة بدأت في 25 أغسطس الفائت عندما هاجم مسلحون من جماعة ليست معروفة على نطاق واسع تدعى جيش إنقاذ روهينجا أراكان نحو 30 موقعاً للشرطة ومعسكراً للجيش.
ووصفت الأمم المتحدة الرد العسكري واسع النطاق بأنه تطهير عرقي، بينما اتهمت جماعات معنية باللاجئين وحقوق الإنسان قوات الأمن في ميانمار وحراساً محليين بوذيين في المنطقة بالعنف وإشعال الحرائق عمداً بغية طرد الروهينجا.
ووصفت الولايات المتحدة رد فعل حكومة ميانمار بأنه غير متناسب ودعت إلى إنهاء العنف.
وترفض ميانمار اتهامها بالتطهير العرقي وتقول إنها تقاتل إرهابيين. كما تقول إن أكثر من 400 شخص قُتلوا في المواجهات معظمهم من المتمردين.