مديونية الأندية تتفاقم «الشبيبة» تفتح ملف «مديونية الأندية»

تحقيق - عبدالله الريسي

في ظل ما وصلت إليه كرة القدم في المنطقة أصبحت تكاليف الوصول لمنصة الذهب في نهاية كل موسم تتطلب الكثير من العمل والجهد والمال أيضا، إذ تظل المديونيات مسلسلًا مستمرًا غير منتهٍ يؤرق إدارات الأندية وصدعًا كبيرًا لن يحل في جسد الكرة العمانية إلا بتحرك صادق وشفاف لكونها مشكلة تتضاعف في كل انتقالات شتوية كانت أم صيفية.

«الشبيبة» قامت بالتواصل مع رابطة دوري عمانتل لمعرفة جهود الرابطة في التصدي لهذه المشكلة إذ أكد الشيخ شبيب بن هلال الحوسني المدير التنفيذي للرابطة بأن عمل الرابطة هو تنظيمي وإشرافي فقط على اللعبة وبأن هناك أرقاما كثيرة منتشرة إن صحت لن يتم استخراج أي ترخيص للأندية قائلا: «عملنا في الرابطة هو القيام بالتنظيم والإشراف والتأكد من سير اللعبة، ولكن هناك أرقاما كثيرة يتم تداولها في الوسط الرياضي عن مديونيات الأندية المحلية ولكننا في رابطة دوري عمانتل لم نرها، وإن كانت الأرقام حقيقية حسبما نسمع بنظري لن يتم استخراج أي ترخيص للأندية في الدوري المحلي إذ إن الترخيص يستخرج فقط في حال لا يوجد إي التزامات مالية على الأندية ومعايير إدارية عدة أخرى أيضا، والذي سيبدأ العمل في استخراجها نهاية شهر نوفمبر من هذا العام على أن يبدأ تطبيقها في العام المقبل».

الحد من ظاهرة

تراكم المديونيات

وأكد الحوسني بأن الرابطة قامت بعمل قرار للحد من ظاهرة تراكم المديونيات وبأن هناك التزاما من الأندية بالعودة للسجلات والنظام، حيث قال: «في حقيقة الأمر قمنا قبل ثلاثة مواسم بسن قرار للحد من ظاهرة المديونيات في الأندية المحلية، وهذا كان أول قرار بعد اجتماعنا مع أندية دوري المحترفين سابقا وعمانتل حالياً، وأندية الدرجة الأولى والثانية في العهد الجديد للدوري، إذ قمنا بعمل سقف للرواتب والعقود، وكان من المفترض أن تلتزم بها الأندية ليكون الجميع في المسار الصحيح، وبالعودة إلى التعميم الصادر بتاريخ 31-12-2015 قمنا بعمل فئتين في سقف الرواتب الأولى للاعب المتفرغ والتي تعني عدم التزامه مع أي جهة عمل، والثانية للاعب غير المتفرغ والذي يعمل في قطاعات أخرى، حيث قمنا بعمل حد أدنى لمقدم العقود يبدأ من 300 ريال وحد أقصى يصل إلى 12 ألف ريال والحد الأدنى للأجر الشهري 60 ريالاً والحد الأقصى 720 ريالاً، لكن هل الأندية التزمت فيه بحسب السجلات التي لدينا وفي نظام التسجيل نعم هناك التزام من الأندية، لكن نحن لا نتدخل كرابطة في الأمور الأخرى التي تحصل بين اللاعب والإدارة فيما بينهما». وأنهى الشيخ شبيب حديثه في حال الكشف عن أي تجاوزات تقوم فيها الأندية حيث قال: «قبل إصدار أي بطاقة لأي لاعب يتم فتح ملف اللاعب وتدقيقه بشكل كامل، ومراجعة كل صفحات العقد الخاص به من قـــــبلنا نحن كرابطة، وإذا تم تجاوز السقف المسموح يتم إلغاء الطلب وفي حال تكرار الطلب يتم إحالة القضية إلى لجنة الانضباط ويتم إصدار إجراءات قانونية كثيرة على النادي واللاعب».

الأندية والديون

من جانبه أوضح رئيس نادي النهضة سالم المزاحمي بأن مشكلة مديونيات الأندية تتفاقم في كل موسم ما لم يكن هناك تدخل واضح ومن المتوقع بأن يتم إغلاق بعض الأندية جراء الديون في القادم، إذ قال: «في الحقيقة أغلب أندية دوري عمانتل مديونة، وتعاني من هذه المشكلة وتتراوح المديونيات كما أعلم من ثلاثمائة ألف ريال وحتى مليون وستمائة ألف ريال، وهذه المشكلة ليست مخفية إنما واضحة للجميع، إذ كل موسم رياضي جديد تتفاقم المشكلة والدليل على ما أقول هو تعليق نادي الخابورة لجميع أنشطته في هذا الموسم، ومـــــن المتوقع أن تغلق أندية أخرى في قادم المواسم، إذ كما نلاحظ عزوف مجالس الإدارة للترشح إذ إن هناك ما يقارب ثلاثة أندية إلى أربعة شكلت فيها مجالس إدارة مؤقتة لتسيير النادي وتتحمل على عاتقها الديون المتراكمة من الإدارات السابقة». وأضاف المزاحمي موضحا السبب وراء المديونيات إذ قال:»الديون الكبيرة أتت من التعاقدات مع اللاعبين والعقود المبرمة معهم، والتعاقدات كانت ليس على حساب الميزانية المتوفرة والموارد، وهذا الأمر نتحمله نحن كرؤساء مجالس أندية ولطالما لم يكن هناك أي رادع ستستمر هذه المشكلة، حيث كان من المنتظر تدخل الوزارة في هذا الأمر وإلزام من الاتحاد بتشكيل عقود وتدقيق في الفترة الفائتة، وبكل صراحة توقعاتي خلال موسمين إلى ثلاثة في حال لم يكن هنالك قوانين صارمة ضد الأندية بهذا الخصوص، معظم الأندية سيتم إغلاقها وهذا هو ما نراه ونلتمسه من الواقع كوننا رؤساء أندية». وأنهى المزاحمي حديثه قائلا: «لوائح اتحاد كرة القدم واضحة بشكل كبير من مواسم ماضية بهذا الخصـــــــوص، إذ كانت هنالك ديون متراكمة على الأنــــــدية لا تستطيع تسجيل أي لاعب ولكن لــــــوائح الاتحاد لا تطبق، وإذا كان كذلك لما كـــــــنا نجد هذه الأندية مديـــــــونة والنظام الأساسي للاتحاد كرة الـــــــقدم فيه قــــــوانين واضحة للحد من هذه الظاهرة، وكل ما في الأمر هو تطبيقها».

قلة موارد الأندية

فيما تحدث رئيس نادي صحم عادل الفارسي قائلا: «جميع ما يخص مديونيات الأندية الحالية هي تلك المتراكمات من التعاقدات المحلية والأجانب وقلة موارد الأندية مثل التسويق والاستثمار وفي الحقيقة هنا العائق الأكبر ونادي صحم مع بقية الأندية نسعى من أجل المنافسة الحقيقية في البطولات المحلية فقط، وهذا الأمر يتطلب مصاريف منها الرواتب وتشغيل النادي والاستضافات والإعداد والمعسكرات، لذلك عدم وجود الموارد الثابتة وفي الوقت ذاته المصاريف المبالغ فيها في كرة القدم الحالية هي السبب الرئيسي في مديونيات الأندية وأيضا على سبيل المثال كلما يأتي موسم تتراكم الديون على النادي حيث لن يرتضي مسؤولو الأندية تقليل النفقات أو عدم تعزيز صفوفه بالعنصر المحلي المميز والأجنبي لكونه يريد المنافسة لذلك هذا يجعل الديون تتضاعف، لذلك هناك إشكاليات في إدارات الأندية يجب أن تحل». وأضاف الفارسي: «تعزيز دور القطاع الخاص والاتجاه للاستثمار من قبل الأندية هو الحل الأمثل لمواجهة المرحلة المقبلة، ولو استمر الوضع كما هو عليه بعض الأندية ستغلق ولن تستطيع الاستمرار في إدارة نشاطها الكروي، بما يخص نادي صحم لدينا فقط شكوى في المحكمة تخص لاعبًا محترفًا بمبلغ بسيط لا يتجاوز 20 ألف دولار، ونسعى جاهدين لحلها في الأيام المقبلة، كما أن نادي صحم هو الأكثر استيفاء للشروط في ترخيص الموسم الفائت ونحن نبذل جهدا كبيرا وعلى كل التعاقدات المبرمة والمشاركات إلا أن مديونية صحم قليلة جدًا قياسًا بالأندية الأخرى، ونحن راضين كل الرضى عن الوضع الحالي ونطمح في الأيام المقبلة الإعلان عن العديد من الاستثمارات ومنها تحويل بعض أراضي النادي إلى أراض تجارية ومشاريع قريبة سترى النور إذ إن أراضي الأندية بها فرص استثمارية كبيرة في حال تم استغلالها».

معايير

وتحدث ياسر بن ناصر الرواحي مدير تراخيص الأندية وعمليات المسابقات في الرابطة حول استخراج التراخيص والمعايير التي يتم تطبيقها في دول الجوار قائلا: «معظم الدول الشقيقة القريبة من السلطنة وهي دولة الإمارات والسعودية وقطر، يتم في مسابقاتهم المحلية تطبيق معايير الاحتراف لبطولة دوري أبطال آسيا بينما سلطنة عمان والبحرين نطبق معايير كأس الاتحاد الآسيوي، الفرق بين البطولتين هو 30 معياراً تماماً إذ إن استيفاء ترخيص بطولة دوري أبطال آسيا يتطلب 49 معياراً بينما كأس الاتحاد الآسيوي يتطلب استيفاء 19 معياراً».

وأكمل الرواحي حديثه بما يخص تراخيص أندية عمانتل وبأن استخراجها سيتم بشكل سنوي بداية من هذا الموسم، قال: «لدينا برنامج يبدأ من شهر نوفمبر ولكننا في الوقت الحالي نعمل على استخراج الرخصة لناديي ظفار والسويق للمشاركة الآسيوية إذ إن لدينا فترة زمنية محددة يجب علينا العمل ضمنها لاستيفاء الشروط ويكون الملف جاهزًا بإذن الله، والرابطة لن تدخر أي جهد في سبيل الحصول على الرخص للأندية المشاركة في آسيا لتشريف السلطنة، وبعد الاطمئنان على مشاركة السويق وظفار الرسمية في كأس الاتحاد الآسيوي سيتم البدء في الحصول على تراخيص الـ 14 الموجودة في دوري عمانتل ومن ضمنهم أيضا ناديي ظفار والسويق لأن استخراج الرخصة يكون بشكل سنوية والرخص التي سيتم أستخراجها لاحقا ستكون من أجل بطولة دوري عمانتل للموسم المقبل وفي نـــــــهاية شهر مارس من العام 2018 ستتضح الرؤية بما يخص عدد الأندية المشاركة والمستوفية للشروط والذي سيتم أعتمادها من المجلس التنفيذي».

وأنهى الرواحي حديثه عن برنامج العمل من قبل الرابطة بهذا الخصوص، حيث قال: «سيتم بدء الحلقات في نهاية شهر سبتمبر ومنذ بداية شهر ديسمبر من العام الحالي ستبدأ الزيارات الميدانية للأندية، ونعمل مع الأندية جنبا إلى جنب لتطبيق مبدأ العدالة في التعامل مع الأندية وبلا شك سيتم تقديم كافة الدعم المطلوب الذي نستطيع تقديم المساعدة فيه.

كما سيتم تطبيق كافة المعايير المعمول بها في كأس الاتحاد الآسيوي وبإمكان الاتحادات الوطنية استيفاء أكثر من 19 معــــــياراً بينــــــــما لا تستطيع تنزل عن هذه العدد، إذ إن شروط المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي هو مستوى يتم الالتزام فيه من قبل الجميع».

ويأتي خلف تراكم مديونيات الأندية العديد من الأسباب أبرزها تلك الإدارية التي تأتي جراء التعاقدات غير المخطط لها مع اللاعبين المحترفين والمحليين بمبالغ مالية كبيرة تشكل عائقا كبيرا في إزالتها، والتسويقية في عدم القدرة على جلب الرعاة والداعمين، والاستثمارية في عدم وجود مشاريع تعود بالفائدة المالية على النادي، بالرغــــــم من أن وزارة الشؤون الرياضية أكدت بأن مشاريع البنية الأساسية للمرافق الرياضية- والتي كانت من المكرمة الساميــــــة مليون ريال عماني لكل ناد- تم تنفيذ نسبة كبيرة منها والعمل جارٍ على تنفيذ ما تبقى من المشاريع بحسب الخطط المطروحة.
وينتظر الشارع الرياضي من اتحاد كرة القدم متمثلا في الرابطة من إشراك الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الشؤون الرياضية لكونها رافد دعم كبيرًا للأندية والمظلة الرسمية والقانونية التي تنتمي لها الأندية وذلك من أجل وضع حلول ومعالجات مشتركة خلال المرحلة المقبلة مشيرًا بأن هذه القضية تستوجب وقفة جادة من مختلف الأطراف المعنيين بواقع كرة القدم لحلها. يذكر بأن تفعيل إدارة التراخيص في الاتحادات الوطنية الآسيوية يأتي بطلب من الفيفا ممثل بالاتحاد الآسيوي، ويهدف هذا التحرك إلى الترويج للانضباط المالي بين الأندية في قارة آسيا.

وفي الوقت الحالي لا يمكن المشاركة في دوري أبطال آسيا، وكأس الاتحاد الآسيوي بدون استخراج الرخصة الآسيوية، والتي يجب أن يقوم النادي بسداد الاستــــــحقاقات المتأخرة كافة التي عليه ســـــواء للأندية الأخرى في مقابل رسوم انتــــــقال أو للاعبين أو الموظفين أو لهيئات الضرائب والهيئات الاجتماعية من أجل استخراجها بالإضافة إلى معايير أخرى.