السلطنة الدولة الوحيدة في قارة آسيا التي تقوم بإجراء استعراض وطني لصادرات الاقتصاد الأخضر

مسقط - العمانية/ بدأت اليوم حلقة العمل الأولى حول / استعراض صادرات السلطنة الخضراء / التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد ) وتستمر يومين . افتتح الحلقة سعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة الذي قال في تصريح للصحفيين إن حلقة العمل تأتي في توقيت مهم وهو الشهور الأولى للعمل بالخطة التنموية التاسعة التي أحد مرتكزاتها الرئيسية المضي في سياسة التنويع الاقتصادي . وأشار أن الحلقة تتناول موضوعًا مهمًا وهو تنويع الصادرات واستعراض صادرات السلطنة الخضراء بالتعاون مع مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد ) إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الفاو) موضحًا أن الحلقة تتناول منتجات السلطنة الرئيسية الثلاثة وهي الأسماك والتمور في قطاع الزراعة إلى جانب السياحة البيئية من أجل وضعها على قائمة المنتجات التي يجب أن تخترق الأسواق الدولية العالمية التي تشجع هذا النوع من توجهات الدول الساعية لتصدير منتجاتها للأسواق المختلفة .
وألقى محمد بن سالم الهنائي خبير شؤون المنظمات والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة كلمة بين فيها أن السلطنة تعتبر الدولة الوحيدة في قارة آسيا والثانية في المنطقة العربية التي تقوم بإجراء استعراض وطني لصادرات الاقتصاد الأخضر اذ تميزت بمبادرات رائدة في مجال العمل البيئي الملازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة وبتجاوبها الكبير مع الصحوة البيئية العالمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وأكد الهنائي أن السلطنة التزمت بأغلب الاتفاقيات المنبثقـة عن مؤتمر ريــو للبيئة والتنميـة ( قمة الأرض 1992 التي تهدف للتعجيل بالتنمية المستدامة فقد عقد مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في ريودي جانيرو بالبرازيل عام 1992م وقطعت السلطنة شوطًا كبيراً في مجال تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لاسيما بما يتعلق بالهدف السابع حول كفالة الاستدامة البيئية اذ اعتمدت مع دول العالم في شهر سبتمبر من العام الماضي بمدينة نيويورك أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 تضمنت سبعة عشر هدفًا ومائة وتسعة وستين من الغايات وهي تسعى جاهدة لتنفيذ هذه الأجندة بما يخدم أهدافها الوطنية.

من جهتها قالت الدكتورة فيكتوريا شومو الخبيرة الاقتصادية بقطاع الأسماك والاستزراع السمكي بمنظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (الفاو) إن منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية تهدف إلى تأمين الغذاء للجميع للتأكد من أن الجميع ينعم بغذاء صحي يمكنهم من العيش بصحة جيدة مشيرة الى أن بليوني إنسان يعتمدون على الأسماك لتوفير 20 بالمائة من البروتين الحيواني . وأشارت الى انه في العام 2012 وجدت 58 مليون وظيفة في قطاعي صيد السمك والزراعة و880 مليون وظيفة إذا تم حساب الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر المرتبطة بالتزويد بسلسلة المأكولات البحرية القيمة قائلة إن هذه القطاعات تسهم بأكثر من 800 بليون دولار أمريكي وأن الأسماك هي الأكثر تداولا في مجال السلع الغذائية ففي 2015 م بلغت التداول في هذا القطاع حوالي 130 بليون دولار أمريكي.

وقد استعرضت الجلسة الأولى مقدمة تعريفية عن مشروع التقرير الوطني للسلطنة للصادرات الخضراء ألقاها روبرت هاموي مسؤول الشؤون الاقتصادية في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) وتتضمن برنامج المؤتمر للدول المعنية بالصادرات الخضراء والمشروع الخاص بالسلطنة مع التركيز على منتجات الأسماك والتمور والسياحة البيئية. وقدم محمد بن سالم السعدي من مكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف في هذه الجلسة ورقة عمل حول العلاقة بين مشروع السلطنة والاهداف التنموية والمفاوضات القائمة على المستوى الاقليمي والمتعدد الأطراف . وناقشت الجلسة الثانية ما يتصل بالقطاعات الخضراء في السلطنة "الواقع والتحديات" حيث تم استعراض التقرير المبدئي الذي تم إعداده من قبل الأونكتاد الذي يستند على تحليل اقتصادي وأهداف التنمية في السلطنة والنتائج التي تم التوصل اليها بناء على هذه المعطيات.

بينما تناقش الجلسة الثالثة قطاع الاسماك في السلطنة من حيث الجوانب التشريعية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية لهذا القطاع متضمنا مقترحات من أجل بناء قدرات التوريد وزيادة الصادرات، كما ستتم مناقشة التحديات والفرص في قطاع الاسماك. وتبحث الجلسة الرابعة للندوة السياحة البيئية في السلطنة وتلقي نظرة عامة على الجوانب التشريعية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية يقدمها الشيخ هلال بن غالب الهنائي مستشار وزير السياحة للسياحة الخضراء . وفي الجلسة الخامسة يقدم الدكتور عمر بن سالم الجابري الاستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل حول قطاع التمور "الجوانب التشريعية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية لقطاع التمور" ومقترحات من أجل زيادة الصادرات فيما تستعرض الجلسة السادسة الخطوات المقبلة في مشروع استعراض الصادرات الخضراء للسلطنة .