سوق المال: إلغاء شركات «التأمين» خطوة تنظيمية

مسقط -
نفت الهيئة العامة لسوق المال أخبار جرى تداولها وتفيد بأنها ألغت تراخيص 3 شركات تأمين.

وأصدرت الهيئة بياناً، حصلت «الشبيبة» على نسخة منه، قالت فيه: «تعقيباً على ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي أوضح قيام الهيئة العامة لسوق المال بإلغاء ترخيص ثلاث شركات تأمين عن ممارسة نشاطها، وإيماناً من الهيئة بأهمية حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، وتصحيحاً لما جرى تداوله؛ تبين الهيئة أن سوق التأمين العماني يشهد خلال المرحلة الحالية قيام بعض شركات التأمين بالإندماج ومن بين تلك الشركات المندمجة شركة التأمين العربية وشركة الصقر للتأمين تحت مسمى شركة العربية فالكون.
كما اندمجت شركة مسقط للتأمين وشركة مسقط للتأمين على الحياة تحت اسم الكيان الجديد شركة مسقط للتأمين، وذلك تمهيداً لمرحلة الإدراج وطرح أسهم الشركات للاكتتاب العام، حيث إن الهيئة ترى أن خطوة الإندماج بين الشركات الخاضعة لرقابتها تعد نقلة جيدة، ستساهم وبلا شك في تشكيل كيانات مالية أقوى قادرة على مواجهة تقلبات السوق، وتغطية مخاطر أكبر».

خطوة تنظيمية

وأوضح البيان أن الخطوة «تأتي استجابة لمتطلبات التعديلات الأخيرة لقانون شركات التأمين، والذي صدر بالمرسوم السلطاني 39/ 2014، فقد وضع المرسوم متطلبات عدة كان من ضمنها رفع الحد الأدنى لرؤس أموال الشركات من 5 مليون إلى 10 ملايين ريال عماني، كما وجهت التعديلات شركات التأمين الوطنية التي ما تزال شركات مساهمة مقفلة للتحول إلى شركات مساهمة عامة عن طريق طرح جزء من رؤوس أموالها للاكتتاب العام، وكانت التعديلات قد منحت كافة الشركات الوطنية والأجنبية مهلة لمدة ثلاث سنوات لتوفق أوضــــاعها وفق المتطلبات الجديدة».
وأوضحت الهيئة «أن قرارات إلغاء الشركات التي جرى إندماجها تأتي كشكل إجرائي بهدف منح ترخيص جديد للكيان الجديد، مع التأكيد من قبل الهيئة على أن كافة حقوق حملة الوثائق التأمينية والمستفيدين لدى هذه الشركات وغيرها من الشركات العاملة في سوق التأمين العماني هي حقوق محفوظة، وأن عمليات الإندماج ليس لها أي تأثير على سعر الأقساط التأمينية».
ووفقاً للتعديلات والقرارات الأخيرة يكون عدد شركات التأمين المرخصة بالسوق العماني 10 شركات وطنية، و10 فروع لشركات أجنبية، بالإضافة إلى شركة واحدة لإعادة التأمين بعد أن كان مجموع الشركات 23 شركة.
وتؤكد الهيئة بوصفها جهة رقابية وتنظيمية على قطاع التأمين بأنها تعكف على تهيئة البيئة الجاذبة من خلال التشجيع على عمليات الإندماج، وتكوين تكتلات كبيرة ذات قدرات مالية عالية تعمل على تعزيز مقدرة تلك الشركات للاكتتاب في مخاطر جديدة، وزيادة نسب الاحتفاظ في السوق المحلية، مما يجعلها قادرة على مواجهة المخاطر المستقبلية التي تقوم بتغطيتها، الأمر الذي يساهم في تطوير القطاع والارتقاء بمستوى أدائه ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.