بالأرقام: تعرف على حجم استثمارات الدول العربية في السلطنة

مسقط - ش
من بين 50 دولة استقطبت السلطنة استثمارات أجنبية مباشرة منها في عام 2015 م ساهمت 9 دول بما نسبته 83.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.
تعتبر المملكة المتحدة المصدر الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر بما قيمته بليونين و571 مليونا و400 ألف ريال عماني تليها دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمارات مباشرة بلغت قيمتها 846 مليون ريال عماني فيما جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة باستثمارات مباشرة بلغت 387 مليونا و600 ألف ريال عماني تليها كل من دولة قطر بـ 365 مليونا و600 ألف ريال عماني ومملكة البحرين بـ312 مليونا و100 ألف ريال عماني.
كذلك بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة الأميركية 290 مليونا و600 الف ريال عماني ومن سويسرا 287 مليونا و600 ألف ريال عماني ومن الهند 271 مليونا و800 ألف ريال عماني ومن هولندا 253 مليونا و800 ألف ريال عماني فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول الأخرى مجتمعة بليونا و87 مليونا و200 ألف ريال عماني.
من جهة أخرى انخفض معدل نمو الاستثمار العماني المباشر في الخارج بنسبة 3.5% في عام 2015 م مقارنة بعام 2014 م حيث يعزى هذا الانخفاض إلى الانخفاض في نمو استثمارات قطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 4% وقطاع الأنشطة العقارية ولإيجاريه وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 12% خلال عام 2015 م مقارنة بعام 2014 م.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أهم وجهات الاستثمارات العمانية المباشرة للخارج حيث بلغت في عام2015 م ما قيمته 528 مليونا و400 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 25.2% من إجمالي الاستثمارات العمانية المباشرة، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 5.3% وجمهورية الهند بنسبة 3.7%.
كما بلغ إجمالي الدخل المستلم للاستثمارات العمانية في الخارج نحو 115 مليونا و300 ألف ريال عماني في عام 2015 م وبنسبة انخفاض قدرها 23.8% مقارنة بعام 2014 م، حيث انخفض الدخل المستلم للاستثمارات المباشرة بنسبة 1.8% بينما انخفض الدخل المستلم للاستثمارات الأخرى بنسبة 44.2%.
وشهد عدد الأيدي العاملة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في عام 2015 م ارتفاعا قدره 7.7% ليبلغ 271 ألفا و934 عاملا شكل العمانيون منهم 91 ألفا و125 عاملا مقارنة بعام 2014 م الذي بلغ عدد العاملين فيه 252 ألفا و481 عاملا العمانيون منهم 89 ألفا و700 عاملا.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع في عدد الأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات بنسبة 11.1%
كما ارتفع إجمالي الرواتب والأجور في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في عام 2015 م بنسبة 5.1% لتبلغ بليونين و364 مليونا و500 ألف ريال عماني، حيث ارتفعت رواتب وأجور العمانيين بنسبة 5.1% لتبلغ بليونا و221 مليونا و800 ألف ريال عماني بينما ارتفعت رواتب وأجور الوافدين بنسبة 5.2% لتبلغ بليونا و142 مليونا و700 ألف ريال عماني.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في نهاية عام 2015 في السلطنة 13 بليون و709 ملايين و700 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض بلغت 7.7% مقارنة بنهاية عام 2014 الذي بلغت فيه الاستثمارات الأجنبية 14 بليونا و854 مليونا و400 ألف ريال عماني وفق ما أشار مسح الاستثمار الأجنبي الذي اجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وشكل الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 م ما نسبته %48.7 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بينما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتضمن الائتمانات التجارية والقروض والودائع ما نسبته43.6 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وشكل الاستثمار الأجنبي في المحافظ ما نسبته %7.3 وفي المشتقات المالية ما نسبته 0.5% فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
واستحوذ قطاع الوساطة المالية على 30.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عام 2015 م بما قيمته 4 بلايين و190 مليونا و100 ألف ريال عماني وبمنحى تصاعدي خلال العامين السابقين حيث سجل 4 بلايين و53 مليونا و600 ألف ريال عماني في عام 2014 م و3 بلايين و900 مليون و300 ألف ريال عماني في عام 2013 م لكن التدفقات الاستثمارية انخفضت من 153 مليونا و300 ألف ريال عماني في 2014 م لتبلغ 136 مليونا و500 ألف ريال عماني في 2015م.
وجاء قطاع استخراج النفط والغاز في المرتبة الثانية باستحواذه على 30.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عام 2015 م مسجلا 4 بلايين و124 مليون ريال عماني انخفاضا من 5 بلايين و230 مليونا و200 ألف ريال عماني في عام 2014م لكن التدفقات الاستثمارية في القطاع تضاعفت من 506 ملايين و200 ألف ريال عماني في 2014م إلى بليون و106 ملايين و200 ألف ريال عماني في 2015م.
واستحوذت الصناعات التحويلية على ما نسبته 22.6% من الاستثمارات الأجنبية في عام 2015م لتبلغ 3 بلايين و98 مليون ريال عماني وبتدفقات بلغت 63 مليونا و200 ألف ريال عماني انخفاضا من استثمارات أجنبية بـ3 بلايين و161 مليونا و200 ألف ريال عماني في عام 2014 م الذي بلغت التدفقات الاسثتمارية فيه 367 مليونا و200 ألف ريال عماني.
واستحوذ قطاع النقل والتخزين على ما نسبته 4.7% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العام 2015 لتبلغ 639 مليونا و400 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغت 36 مليونا و100 ألف ريال عماني فيما بلغت النسبة في قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية 4.3% إذ بلغت الاستثمارات في هذا القطاع 594 مليونا و500 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغت 25 مليونا و600 الف ريال عماني.
وبلغ نصيب قطاع التجارة من الاستثمارات الأجنبية في عام 2015 ما نسبته 2.6% باجمالي استثمارات بلغ 359 مليونا و200 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغت 4 ملايين ريال عماني فيما استحوذ قطاع الانشاءات على ما نسبته 1.8% حيث بلغ 253 مليونا و300 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغت 18 مليونا و900 ألف ريال عماني في حين استحوذ قطاع الكهرباء والمياه على ما نسبته 1.3% إذ بلغ 175 مليونا و500 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغت 98 مليونا و700 ألف ريال عماني.
واستحوذ قطاع الفنادق والمطاعم على ما نسبته 1.2% من الاستثمارات الأجنبية في عام 2015 باجمالي استثمارات بلغت 169 مليونا و900 ألف ريال عماني وبتدفقات بلغت 89 مليونا و900 الف ريال عماني فيما بلغ اجمالي الاستثمارات الأخرى 105 ملايين و800 ألف ريال عماني بتدفقات بلغت 38 مليون ريال عماني.
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 م فقد بلغت قيمته 6 بلايين و673 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ7 بلايين و556 مليونا و700 ألف ريال عماني في عام 2014 م، بنسبة انخفاض بلغت 11.7%.
وساهم قطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 44,7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015 م وبقيمة بلغت بليونين و981 مليونا و700 ألف ريال عماني يليه قطاعي الوساطة المالية والصناعات التحويلية بمساهمة بلغت 17.9% و15.6% على التوالي من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.