العروض الترويجية الاستهلاكية والرقابة

محمد محمود عثمان

تشهد الأسواق الكثير من العروض الترويجية الاستهلاكية والتي لا يخلو الكثير منها من وجود كميات كبيرة من الأجهزة والسلع والمنتجات والمواد الغذائية المخالفة للمواصفات أو منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، والتي يتم ضبط بعضها بواسطة أجهزة وسلطات الهيئة العامة لحماية المستهلك.
ولكن إلى متى يظل المستهلك هكذا في حيرة من أمره على الرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال؟ فمن يراقب العروض الترويجية التي تقدمها المجمعات التجارية الكبري التي تعلن عن فترة العرض الترويجي ثم يفاجأ المستهلك بتحديد أيام قليلة لبعض المنتجات أقل من الأيام المعلن عنها في هذا العرض، أو وجود بعض المعروضات لا تسري عليها التخفيضات، أو وضع منتجات بين العرض الترويجي تحت اسم منتجات لا يسري عليها العرض.
كما أن المفروض أن يقدم العرض الترويجي سلعا ومنتجات بأسعار أقل من الأسعار المعروضة قبل العروض، إلا أن الواقع قد يخالف ذلك، حيث يتم عرض منتجات أقل في الكمية أو الوزن أو الحجم بذات السعر المحدد قبل العرض، أو عرض عبوات أكبر ولكن بها عيوب غير ظاهرة ويمكن اكتشافها عند الاستخدام ويعتقد المستهلك أنها الأفضل والأرخص على عكس الواقع، وفي ذلك خش وخداع واستدراج للمستهلكين الذين يندفعون لشراء منتجات أقل في الوزن أو السعة أو الكمية بذات الأسعار السابقة والأمثلة كثيرة ومتنوعة، عندما يتم على سبيل المثال عرض عبوتين سعتهما 800 أو 900 جرام بقيمة ريال فقط، على الرغم من وجود عبوة واحدة سعتها 1000 جرام من نفس المنتج بذات السعر، وربما يتم تقديم سلع أقل جودة أو مقلدة أو تالفة، أو أن يتم مزج بعض المنتجات المنتهية الصلاحية مع أخرى شارفت على الانتهاء بذات الأسعار، وربما بأغلى من سعرها المعتاد.
والأخطر من ذلك أنه ليس معقولا ولا مقبولا أن نجد سلعا طازجة مسجل عليها تاريخ إنتاج اليوم، ولكن عند استخدامها تجد رائحتها تدل على أنها ليست طازجة- وحدث بلا حرج عن منتجات الجبن والألبان والأسماك- أو أنها سلع قديمة ومخزنة بطرق غير صحية، ويتم إعادة تعبئتها بتواريخ إنتاج جديدة، ما يتطلب ضرورة إجراء عمليات متابعة يومية من خلال سحب عينات عشوائية من المنتجات الطازجة وإحالتها لمعامل التحليل للتأكد من مدى سلامتها وتأكيد طازجيتها من عدمه، لحماية المستهلك، وضمان صلاحية الاستخدام، لأنه بهذا الوضع تضيع الأمانة والمسؤولية.
كيف يمكن أن يثق المستهلك فيما تقدمه مراكز التسوق الكبرى، وكيف يثق في جودة وصلاحية السلع الغذائية التي تعرضها؟ وهل هناك تقصيرما، من المستهلك أو من حماية المستهلك أم من السلطات البلدية والصحية، أم ربما من الجميع؟ خاصة في ظل تضخم حجم الاستهلاك، الأمر الذي يتطلب تقوية آليات الرقابة على الأسعار، وعلى جودة السلع وسلامتها ومدى صلاحيتها، وإذا كنا لا نقلل من جهد المسؤولين في أجهزة حماية المستهلك إلا أن الأمر يتطلب تكثيف الحملات الرقابية على فترات متقاربة، وإيجاد آلية فعالة لمتابعة عمليات التعبئة والتغليف في مراكز التوزيع أو البيع بالجملة التي تتم بها بداية المخالفات للتأكد من صحة الإجراءات وسلامتها من المنبع، والتأكد كذلك من سلامة عمليات الحفظ والتخزين ووسائل نقل المواد الغذائية وألا يكتفى بذلك بل مواصلة المراقبة والفحص في منافذ البيع أو منافذ التجزئة، مع التأكد من الفحصوات الطبية الدورية للعاملين من الجنسيات المختلفة في مجالات تعبئة وبيع وتصنيع الأغذية والمأكولات السريعة، تحسبا من انتشار الأمراض المعدية.
كذلك، لابد من متابعة قائمة الأسعار بعد التخفيضات والتنزيلات التي يعلن عنها في المناسبات المختلفة لأن بعضها وهمي، أو يمكن أن نطلق عليه الغش المقنن، خاصة إذا لم مطابقة المعروضات للمعايير والمقاييس، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وللاستخدام الآمن بالمنازل، ومدى مطابقتها للقوانين التي تعمل على حماية المستهلك صحيا واقتصاديا في ذات الوقت.