الجيوب الخاصة وخدمة العمل البلدي

إبراهيم بن سعيد الحسني

لطالما تكدست التوصيات والدراسات ونتائج الزيارات الميدانية التي تطوى في أدراج النسيان مع اختتام فترة المجالس البلدية التي تمتد إلى أربعة أعوام، ناهيك عن التراكم الكمي والكيفي من مطالبات المجتمع بتوفير الخدمات العامة والمرافق وفق الـ31 صلاحية الممنوحة للأعضاء، والتي جلها تستلزم مخصصات مالية من أجل تنفيذها.

ومع المتابعات الظاهرية لأعضاء المجلس البلدي لا نشك بوجود ولاءات للعمل «عند الكثرة منهم»، مع تفاوت فردي في النشاط والجهد المبذول بين كل عضو وآخر، من توليد المبادرات، ومتابعة المشروعات، والتعاضد مع الكفاءات، والتواصل المؤسساتي والمجتمعي؛ اجتهادا في تقديم ما يخدم المجتمع وأفراده.
وفي كلا الكفتين «صلاحيات ممنوحة» و «عضو بلدي مجتهد» تظهر عقبة «المخصص المالي» غير المتوافر!
في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، تتبدد مطالب المستفيدين، وتعلو أصوات اللؤم والتضجر، ويعتصر العضو من الردود المعلبة الجاهزة «لا توجد مخصصات مالية». وربما تفتر همته، وينخفض نشاطه جراء تلك الردود المعاكسة للتطلعات.
بجانب السيل الجارف من «اللمز والهمز» الذي يواجهونه في منصات التواصل الاجتماعي، رغم أن هناك قدرات تمتص الصدمات وتحولها إلى وقود يولد الإبداع ويثمر في تحقيق الطموحات، وحرصا على شراكة القطاع الخاص ورجال الأعمال الخيرين في خدمة الوطن وتنميته بجيوبهم وجهودهم نقترح للجهات المشرفة على المجالس البلدية النظر في منح عضو المجلس البلدي صلاحيات في استقطاب رجال أعمال ومؤسسات القطاع الخاص بصورة مباشرة ومخاطبتهم ومتابعتهم؛ من أجل الإسهام المادي في تنفيذ مشروعات خدمية بلدية بالولاية كإنشاء المتنزهات، عمل كاسرات السرعة، تجميل المنطقة، تركيب الإنارة، تطوير الأحياء السكنية، رصف وتمهيد الطرق.. وغيرها من الخدمات.
وتحفظ حقوق وجهود صاحب المبادرة عضو المجلس البلدي، والجهة أو الفرد المساهم بتوثيق المشروع عند تنفيذه باسميهما، ويحظيا بنشر إعلامي؛ حتى تكون تلك الجهود دافعا للآخرين للتحرك والإسهام في خدمة المجتمع والوطن.
فكم طالعتنا نماذج حية ورائعة في المجتمع بمثل هذه المبادرات، وهذا واجب من واجبات المؤســسات ورجال الأعمال ردا للجميل لهذا الوطن النبيل، خاصة في المرحلتين الراهنة والمستقبلية.

arts9216@gmail.com