مسقط - العمانية
شهد القطاع المصرفي في السلطنة نموًا معتدلًا في كل من الائتمان والودائع رغم التباطؤ العام في الاقتصاد.
وتشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي الائتمان الممنوح من قبل شركات الإيداع الأخرى ليبلغ 22.8 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2017، أي بزيادة قدرها 6.1 في المئة عن المستوى الذي شهدته قبل عام.
وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 6.8 في المئة، ليصل إلى 20.6 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2017. وحسب التوزيع القطاعي لإجمالي الائتمان الممنوع للقطاع الخاص، شكَّل قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) 46.2 في المئة، تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.5 في المئة، في حين ساهم قطاع الشركات المالية وغيره من القطاعات بنسبة 5 في المئة و3.3 في المئة على التوالي.وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 6 في المئة، ليصل إلى 21.6 بليون ريال عماني، وضمن هذا الإجمالي شهدت ودائع القطاع الخاص زيادة بنسبة 4.3 في المئة، لتصل إلى 13.7 بليون ريال عماني في نهاية يوليو 2017.
ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.5 في المئة، وحصة قطاعي الشركات غير المالية والمالية بلغت 29.6 في المئة و19 في المئة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 في المئة فتوزعت على قطاعات أخرى.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
