اليوم.. موعد انتهاء تسجيل الطلبة للمرة الثالثة.. «الصـف الأول» مشكلة تستدعي التكاتف

مسقط - إيناس بنت ناصر الشيادية

للمرة الثالثة على التوالي فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل لطلبة الصف الأول، وهو الأمر الذي بات غريبًا على المجتمع العماني كونها المرة الأولى التي تعاد فيها فرص التسجيل بهذه الطريقة، لتؤكد الإحصاءات الصادرة من وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلبة الذين قاموا بالتسجيل للصف الأول خلال فترة التسجيل الثالثة من 12 - 19 سبتمبر الجاري قد بلغ 876 طالبا وطالبة.

وتوضح الإحصاءات أن عدد طلبات تسجيل الطلبة من مواليد 1 سبتمبر 2010م إلى 31 ديسمبر 2011م قد بلغ 1261 طلبا من مختلف محافظات السلطنة، من ضمنها 285 طلبا قدمت عن طريق دائرة خدمة المراجعين بالوزارة.

وتوضح الإحصاءات أن أكبر عدد من الذين قاموا بالتسجيل كانوا من محافظة مسقط إذ بلغ عددهم 345، فيما كان أقل المسجلين من محافظات كل من: الداخلية، والوسطى، ومسندم بعدد مسجلين اثنين.
أما محافظة ظــــــفار فقد حازت على أعلى عدد في الطلبات فقد قدم 206 طلبات بالمحافظة، فيما قدم 11 طلبا في محافظة مسندم لتكون المحافظة الأقل في عدد الطلبات.
الخبير التربوي د. رجب بن علي العويسي أكد لـ»الشبيبة» أن مسألة إتاحة الفرص لأكثر من مرة واحدة في التسجيل هي عملية استثنائية كما يسميها البعض، ولكنها ترجع إلى عمليات الاستقراء الإحصائي التي اعتمدت عليها الوزارة كأحد مؤشرات التسجيل.
فالإحصائيات تظهر أنه من المفترض أن يفوق عدد الموجودين على مقاعد الدراسة هذا العدد المسجل، ما يعطي مساحة للوزارة في قراءة هذا الملف بصورة أكثر اتساعا تقلل من حجم المشكلة ويتيح لولي الأمر فرصة الوعي بالقيمة المضافة الناتجة من التحاق أبنائه بالصف الأول، خاصة إذا ما علمنا أن عملية استيعاب بعض المواطنين لطريقة التسجيل ما زالت غير واضحة بالشكل السليم نظرا للطريقة ذاتها التي يراها البعض أن فيها قدرا من التعقيد، وما يصاحب ذلك من ضعف شبكة الإنترنت في بعض المناطق الجبلية وغيرها، الأمر الذي زاد من التوعية والتثقيف وأعطى القائمين عليه في المدارس فرصة وجودهم في مدارسهم لإتمام تسجيل الطلبة، ويشير العويسي إلى أن عملية التطوير في البرامج والآليات والتوظيف السليم للتقنية أمر مطلوب من وزارة التربية والتعليم، وتطرق العويسي إلى نقطة مهمة قد تكون أحد أهم أسباب هذا التأخير في التسجيل فقال: إن المسـألة بحاجة إلى المزيد من التبصر والتأمل من قبل وزارة التربية والتعليم لارتباط هذه الفئة بمدارس خاصة، وهي تستقبل الطلبة لأقل من السن القانوني المعتمد، ويشدد على أن الملف بحاجة إلى تكامل جهود الجميع والحصول على بيانات ومعلومات أكثر مصداقية لكل الطلبة، وهذا ما اتفقت عليه أيضا أسماء بنت عامر الصواعية المتخصصة بالعمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس فهي تؤكد أن بعض أولياء الأمور قد تعودوا على تواصل إدارات المدارس لإبــــلاغهم حين يحين موعد تسجيله الفعلي، وبعضهم الآخر قد لا تكون لديه معرفة بالسن القانوني لالتحاق ابنهم بالمدرسة، كما أن هناك أعدادا كبيرة من أولياء الأمور قاموا بتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة لاهتزاز ثقتهم بالمدارس الحكومية وهذا ما يعاكس الواقع فنظام التعليم الأساسي في المدارس الحكومية قد أثبت كفاءته في الفترة الأخيرة، وتقول: أجزم أن الإحصائيات التي أخافت الجميع بعدم تسجيل الطلبة هي بسبب فجوة في البيانات المدخلة في المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم، فكثير من المدارس الخاصة وخاصــــــة الصغيرة منها قد لا تعتمد نظاما إلكترونيا مفعلا، وتديرها كوادر في كثير من الأحيان كوادر غير مؤهلة لإتمام إرسال البيانات للوزارة بشكل فوري ومنتظم، وهذا ما يحجب كثيرا من حقيقة الأعداد الملتحقة بهذه المدارس الخاصة.
خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى يؤكد لـ»الشبيبة» أن مشكلة تأخر تسجيل الطلاب في صفهم الأول هي مشكلة يرجع سببها الأول لأولياء الأمور، حيث يشيد بجهود وزارة التربية والتعليم في توعيتهم المستمرة بطرق التسجيل وفتح المدارس لتسجيل أبنائهم إن كانوا غير قادرين فعـــــلا على استــــــيعاب طريقة التســـجيل الإلكترونية، كذلك فإن المجلس لم يتلق أي شكاوى من أولياء الأمــــــور حول آلية التســــــجيل الأمر الذي يجعلنا جميعا نكثف الجهود لمعرفة أسباب هذا التأخير ومعالجته حتى لا يتكرر في السنوات المقبلة.
ومن ناحية قانونية ذكر لنا المحامي والمستشار القانوني خليفة بن مرهون الرحبي ما جاء في المرسوم السلطاني السامي رقم 12/‏‏2014م بشأن إصدار قانون الطفل ليستكمل المنظومة القانونية بالسلطنة، حيث كفل هذا القانون حماية قصوى للطفل ومنها موضوع التعليم، فجعل التعليم الأساسي إلزاميا ، حيث تشير المادة (63) منه إلى أن تعليم الطفل يكون إلزامياً حتى إتمام التعليم الأساسي ويقع على ولي الأمر مسؤولية تسجيل الطفل وانتظامه في المدرسة والحيلولة دون تسربه منها، وتصل العقوبة ضد ولي الأمر الذي يحرم ابنه من التعليم دون سبب قاهر وفقاً للمادة (70) من ذات القانون إلى السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (3) أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) ريال ولا تزيد على (1000) ريال وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، ويناشد الادعاء العام بتعقب كل من يمتنع من أولياء الأمور عن إلحاق أطفالهم بالمدارس دون سبب قاهر -إن وجدوا- وتقديمهم للمحاكمة لنيل الجزاء وفقا لصحيح القانون.
جدير بالذكر أن اليوم الخميس هو آخر يوم لتسجيل الطلبة في الصف الأول بعد أن أعلنت الوزارة للمرة الثالثة على التوالي فتح باب التسجيل ابتداء من الثاني عشر من سبتمبر الجاري، مع مجموعة من الشروط أهمها أن يكون الطفل من مواليد 1/‏‏1/‏‏2011 م وحتى 31/‏‏12 /‏‏2012م.