جهود للتقدم بالسلطنة في التصنيف اللـوجسـتي للنقل

مؤشر الأربعاء ٢٤/فبراير/٢٠١٦ ٠١:١٠ ص
جهود للتقدم بالسلطنة في التصنيف اللـوجسـتي للنقل

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

قال وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد الفطيسي إن توجهات وزارة النقل والاتصالات تركز على تسهيل حركة البضائع والحركة التجارية.

وأضاف الفطيسي خلال رعايته حلقة عمل حول نظام التير «تسهيل التجارة والترانزيت» أن نظام التير يعد نظاما عالميا وانضمام السلطنة إليه سيؤدي إلى حصول السلطنة على مراكز متقدمة في التصنيفات اللوجستية العالمية. وأشار إلى أن نظام التير سيسهل حركة البضائع بين السلطنة ودول العبور الأخرى وعبر موانئ السلطنة والحدود البرية، وسيساعد في زيادة معايير الأمن والسلامة للبضائع وسيسهل بذلك عمل الجمارك عبر تطبيقات إلكترونية تمكنها من معرفة معلومات أكثر عن البضائع.

طريق الحرير

وأكد الفطيسي أن السلطنة تسعى للانضمام إلى هذا النظام العالمي الذي تشارك فيه 69 دولة، مشيرا إلى أن ذلك سوف يفيد السلطنة في النقل مع دول الجوار وكذلك بعد تطبيق وتفعيل اتفاقية عشق أباد والوصول إلى دول آسيا الوسطى وكذلك في التواصل مع الصين في مشروع طريق الحرير.

وقال المدير العام المساعد للنقل البري بوزارة النقل والاتصالات م.سالم بن سعيد العامري إن من شان نظام النقل البري العالمي المعروف بالتير السماح بنقل البضائع من دولة المنشأ إلى وجهتها النهائية وهي مقفلة تماما مما سيؤدي إلى توفير والوقت والجهد على الشاحنات عند عبورها لنقاط التفتيش الحدودي وسيختصر الوقت من أيام إلى ساعات. وأضاف أن نظام التير يساعد في خفض التكاليف بشكل كبير من خلال تسريع الإجراءات الرسمية وتعزيز كفاءتها عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية.
وبيّن العامري أن رؤية وزارة النقل والاتصالات في أن يصبح قطاع النقل ثاني مصدر للدخل القومي وأن تكون السلطنة ضمن العشرة الأوائل في النقل اللوجستي على مستوى العالم ومن المؤمل أن تساهم اتفاقية التير تطوير قطاع النقل والترانزيت بالسلطنة وتفعيل التبادل التجاري مع دول الجوار والعالم.

في حين قال سيف بن هلال المعولي من الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية إن انعقاد هذه الندوة يأتي بالتزامن مع المشروع الكبير الذي تنفذه جمارك السلطنة لبناء نظام متكامل في حوسبة الإجراءات الجمركية وستحظى فيه عملية العبور الترانزيت بجملة من التسهيلات من بينها إنهاء كافة الإجراءات الجمركية إلكترونيا بما فيها دفع الرسوم الجمركية.

وأشار المعولي إلى أن هناك توصية من هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي بانضمام دول مجلس التعاون إلى اتفاقية التير وذلك لما لها من عوائد كبيرة في تسهيل عمليات النقل البري والعبور في قارات العالم الخمس.

الإعفاء من التفتيش اليدوي

من جهته قال رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى ورئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي د.سالم بن سليم الجنيبي إن تطبيق نظام التير يسمح بنقل البضائع من بلد المنشأ إلى جهتها النهائية وهي مقفلة تماما دون الحاجة للتفتيش اليدوي على البضائع بشكل كبير وذلك عبر استخدام وسائل تفتيش معيارية واعتماد دفاتر المرور الجمركية المعروفة بـ «تير كارنيه» حيث يعمل اتحاد النقل الدولي للنقل عبر الطرق IRU ، على تسهيل النقل عبر الطرق على نطاق عالمي بإصداره دفترا جمركيا دوليا يسمح بمرور البضائع عبر الدول بموجب دفتر تير الذي يهدف إلى ثقة إدارات الجمارك بكافة المقاصد التي تمر بها الشاحنة.

وأشار الجنيبي إلى أن نظام التير سيساعد في إيجاد قاعدة من رواد الأعمال في قطاع النقل بمختلف مجالاته مشيرا إلى أهمية تعليم وتأهيل وتدريب العاملين المتخصصين في خدمات قطاع النقل لكي يؤدي القطاع عمله وفق انظمة معرفية وعلمية التي تحقق له النجاح في العمل والاستمرارية في تحقيق الأرباح.

وأضاف الجنيبي أنه يجب بحث معوقات تجارة الترانزيت وذلك من خلال الشاحنات الداخلة والخارجة من السلطنة وما هي آلية تنظيمها لكي تكون تجارة ذات مردود اقتصادي على العاملين بها والمستثمرين فيها ، وأيضاً بحث سبل تسهيل التجارة والتنقل بين الدول المجاورة، وتسهيل عمليات النقل والتجارة من خلال إنشاء ممرات تجارية وكذلك تعزيز الشفافية في القوانين، والأنظمة والإجراءات والنماذج ذات الصلة لتسهيل التجارة والنقل، ونشر المعلومات للجمهور وتحسين الإجراءات الجمركية.

تقليص الأعباء الإدارية

وأشار الجنيبي أن هذا النظام سيسهم إذا ما أقر تطبيقه في السلطنة في نمو الاقتصاد الوطني من خلال تقليص الأعباء الإدارية والمالية المرتبطة بالأنظمة الاعتيادية للجمارك والمنطوية على التفتيش اليدوي الذي يتطلب جهدا ووقتا إضافيا دون شك، كما أن تطبيق هذا النظام سيسهم وبشكل مباشر في تجويد آلية تطبيق الرسوم والضرائب بشكل أدق. من جهة أخرى من المتوقع أن يساهم هذا النظام بتبسيط وتسهيل معاملات نقل البضائع بين المناطق الحرة في السلطنة مما سيخدم نمو قطاع اللوجستيات بالسلطنة إذا ما أُحسن تطبيقه.

من جهته أوضح مستشار أول للشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للنقل الطرقي راني وهبة أن الاتحاد يتطلع إلى التعاون مع السلطنة للانضمام وتنفيذ نظام «التير» مؤكدا على أهمية الموقع الاستراتيجي للسلطنة والقيمة التي سوف يوفرها نظام التير لتحسين الخدمة اللوجستية وكفاءة النقل البري الدولي.
وأفاد منسق المشروع بالاتحاد الدولي للنقل الطرقي بالشرق المتوسط وأفريقيا حبيب تركي أن وضع السلطنة إستراتيجي بالشرق الأوسط وأفريقيا وبمنطقة وسط آسيا وتسهيل الإجراءات بالسلطنة سيسهل التكامل الاقتصادي بين الدول العربية ودول الخليج وبين منطقة الخليج ومناطق وسط آسيا وجنوب آسيا.
وناقشت حلقة العمل اتفاقية «التير» الدولية وما لها من مزايا وفوائد لتسهيل التجارة الدولية وتطوير وتسيير قطاع النقل والترانزيت في السلطنة وأهمية التدريب المهني وشهادة الكفاءة في النقل لتطوير القطاع البرّي.