وقــف كــافـة امتـيــازات مـوظــفـي الشركات والمؤسسات الحكومية

مسقط – محمود بن سعيد العوفي

وجهت وزارة المالية كافة الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 50 في المائة بالعمل على وقف كافة الامتيازات الممنوحة للموظفين خارج إطار الراتب المستحق، كالتأمينات والقروض والمكافآت والتعويضات والهبات النقدية، والبدلات الدراسية، والامتيازات، أو أي امتيازات وعلاوات أخرى مماثلة. وأكدت الوزارة في المنشور المالي رقم (5) لعام 2016 بأن وقف الامتيازات يأتي استمرارا للمساعي لمراجعة أوجه الإنفاق العام بغرض التوصل إلى إجراءات تهدف إلى ترشيد وتخفيض المصروفات ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي للتقليل من حدة الآثار المترتبة عن هبوط أسعار النفط وتخفيفا للأعباء المالية على الخزينة العامة للدولة.

وقالت نظرا لوجود تفاوت كبير في عدد وطبيعة الامتيازات والعلاوات التي يتم صرفها لموظفي الشركات والمؤسسات الحكومية مما يؤدي لإيجاد حالة من التميز وعدم الرضى بين الموظفين العاملين في الشركات الحكومية، وحيث إن تلك الامتيازات والعلاوات لا تأتي ضمن الحقوق الأساسية المرتبطة بالوظيفة وتخرج عن إطار النفقات العامة الاعتيادية وتكون في الغالب ذات طابع اجتماعي أو ترفيهي أو استهلاكي مما يرتب أعباء مالية على موازنات الشركات.

مشيرة إلى أن تعدد وتفاوت هذه الامتيازات وإجراءات تنظيمها ومتابعة صرفها يتطلب جهود إدارية ويستغرق وقتا إضافيا لمتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى أن بعض هذه الامتيازات والعلاوات الممنوحة من قبل الشركات لا ترتبط بشكل مباشر بالأداء العام للشركات أو بمعايير محددة لصرفها، مما أدى إلى التوسع والمبالغة في منح تلك العلاوات دون مبرر.