العـقار يعرقل أحلام الشباب

مسقط - سعيد الهاشمي

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين على أهمية تنظيم قطاع العقار، خاصة فيما يتعلق بالتثمين العقاري، مشيرين إلى أن عدم التنظيم قد يؤثر بشكل سلبي على القطاع. من جانبهم شكا عدد من الشباب العُمانيين من مكاتب التثمين؛ إذ تقوم بتثمين العقار بسعر أقل من الفعلي ما يعرقل حصولهم على منازل خاصة بهم في غالب الأحيان.

الرئيس التنفيذي لشركة المدينة العقارية عبدالرحمن برهام أكد في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن «تثمين العقار بأقل من السعر الفعلي ممارسة موجودة فعلًا في السوق فدائمًا ما تقدِّر مكاتب التثمين العقار بأقل من السعر الفعلي، وهذا من المغالطات الموجودة، كما أن تقديرها بسعر أعلى من السعر الفعلي يعتبر كذلك من المغالطات».
وأضاف برهام: «للأسف المقاربة في السوق تكون في بعض الأحيان بعيدة عن الواقع لأنه لا توجد مؤشرات لأسعار العقارات وفي ظل غياب هذه المؤشرات لا تتحقق الشفافية».
الأمر الذي شدّد على أهمية وجوده الخبير الاقتصادي لؤي بطاينة وقال: «في ظل عدم وجود بورصة للعقار تعكس أسعار الطلب والعرض تحدث العديد من التجاوزات والتقديرات التي قد تكون بعيدة عن الواقع، فلو كان هناك سوق للعقار مثلًا كسوق الأسهم ستأخذ البنوك القيمة السوقية، وتعطي طالب التمويل جزءًا من القيمة السوقية، ولكن في ظل غياب الشفافية في السوق العقاري تحدث تقديرات قد لا تكون واقعية».
من جانبه قال رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى رئيس الجمعية العقارية العُمانية سعادة م.محمد بن سالم البوسعيدي: «إن المسألة لا تتعدى رغبة البنك في ضمان حقه، فالبنك يطلب تثمين المبنى بنوعين من التأمين أولهما التثمين السوقي للعقار وبعد ذلك يتم تثمينه تثمينًا آخر يُسمى البيع الجبري أو القسري بسعر أقل؛ ففي حال واجه العقار مخاطر معيّنة منها عجز الشاب عن سداد المبلغ، فسيتم عرض المنزل للبيع في السوق المفتوح، ومكتب التثمين سيتحمّل مسؤولية العقار إنْ تم بيعه بأقل من قيمة التثمين، ولذلك تجد المكاتب حذرة في التثمين وهذا شيء طبيعي».
بدوره، أوضح رئيس قسم التوزيع وإدارة الثروات ببنك العز الإسلامي محمد الغساني أن تقييم العقار يعتمد على موقعه وعلى قيمته السوقية في الوقت الذي يطلب فيه الزبون التمويل من البنك في حينه، كما تتم في الوقت نفسه مراعاة المواد المستخدمة في البناء بمعنى من ناحية الجودة، من خلال تقييم التشطيبات النهائية المستخدمة، والتقييم شامل لسعر المتر وسعر البناء.
وأوضح الغساني أن تقييم العقار يعدّ أحد أهم القوانين التي تضطلع البنوك بتطبيقها، ويقوم البنك بتمويل ما نسبته 80%ومن غير الممكن تمويل العقار بنسبة 100%لأن ذلك يعدّ مخالفة لقوانين البنك المركزي.

وأشار إلى أن البنك يعمد إلى استخدام جهات مستقلة ومعتمدة لتقييم قيمة العقار وبناءً على التثمين الذي يتم تحديده من قِبل هذه الجهة يُحدد مبلغ التمويل الذي يستحقه الزبون.
من جانب آخر قال حسن بن عدنان اللواتي من قسم تثمين الممتلكات بمجموعة حبيب العقارية: «يجب أن يقيّم المثمّن بالقيمة الفعلية العاجلة في السوق»، مبينًا أنّ «المثمّن هو المتخصص في إصدار القيمة العقارية، ويحتاج لأن يكون ذا خبرة ومتابعًا للأسعار في شتى مناطق السلطنة بشكل دائم».