مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أكّد وزير القوى العاملة رئيس مختبر سوق العمل والتشغيل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن مبادرات مختبرات التشغيل المنبثقة من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» بدأت تأخذ حيّز التنفيذ الحقيقي بالتعاون مع الشركاء في المختبرات الأخرى والقطاع الخاص.
وسيتم في المرحلة اللاحقة تقييم كل مبادرة لمعرفة نسبة الإنجاز ومدى تحقيقها للأهداف المطلوبة في أرقام الفرص الوظيفية والباحثين عن عمل.
من جانبها أكدت ممثلة وزارة القوى العاملة في البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي «تنفيذ» والمديرة العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج د.أمل بنت عبيد المجينية أن المنظومة المتكاملة لمبادرات «تنفيذ» سيكون لها إسهام كبير في حل إشكاليات الباحثين عن عمل، سواء أكانت في القطاعات الثلاثة الواعدة والمتمثلة في السياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية أم القطاعات الممكنة والمتمثلة في التمويل والتشغيل.
وأضافت المجينية في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن المعضلة الأساسية في توفير فرص عمل مناسبة للشباب العُماني تكمن في الربط بين العرض والطلب في سوق العمل، إذ إن الشباب الباحثين عن العمل لديهم بعض المؤهلات، في حين أن سوق العمل له متطلبات خاصة، مشيرة إلى أن التوفيق بينهما يتم عن طريق مراجعة التشريعات والتأهيل والتدريب، ومراجعة بعض السياسات المعمول بها.
وأضافت المجينية أنه تم خلال المبادرات اعتماد التدرّج في نسب التعمين ومَن لا يستطيع تحقيق النسب المطلوبة عليه دفع رسم يعادل الحد الأدنى للأجور للحكومة، وقد تم الانتهاء من هذه المبادرة بانتظار الموافقة النهائية على الرسم المالي.