
مسقط -
عقد المجلس الأعلى للتخطيط أمس اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس د.علي بن مسعود بن علي السنيدي.
استعرض المجلس تقرير أداء الاقتصاد العُماني ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات التضخم إذ اتضح تحسن في مؤشرات الناتج المحلي للسنة الأولى لعام 2017 وبقاء معدل التضخم العام في حدود منخفضة جدًا، كما استعرض المجلس أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال الربع الثالث للعام الجاري.
وتمت مناقشة الخطوات والإجراءات التنفيذية التي جرى اتخاذها للمشاريع الاستراتيجية المعتمدة وسبل معالجة التحديات التي تواجه تنفيذ بعض هذه المشاريع وبدائل التمويل المتاحة.
وجرى أثناء الاجتماع استعراض موقف تنفيذ مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية والقيمة المستهدفة لقطاعات التنويع الاقتصادي في البرنامج، كما بارك المجلس بدء مختبرات الثروة السمكية والتي من المؤمل أن تخرج بحزمة من المشاريع التي تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع الرئيسي في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الثروة السمكية والقطاعات الأخرى المرتبطة به باعتباره واحدًا من القطاعات الخمسة التي ركزت عليها خطة التنمية الخمسية التاسعة.
كما استعرض المجلس تقييم أداء العام الأول 2016 لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016- 2020م) في ضوء المتغيّرات الدولية والإقليمية في أداء أسواق النفط العالمية والتوقعات خلال السنوات الثلاث المقبلة المتبقية من الخطة وذلك بهدف استدامة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واطلع المجلس على موقف الصرف الفعلي للبرنامج الإنمائي للخطة الخمسية التاسعة (2016- 2020)، بالإضافة إلى مناقشة المشاريع الإنمائية الجديدة ذات الأولوية للوزارات والوحدات الحكومية المقترح تنفيذها خلال الأعوام المتبقية من الخطة، بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.