خاص - ش
علمت "الشبيبة" أن قضية انتخابات الاتحاد العُماني لكرة اليد التي جرت قبل 10 أشهر مازال دخانها يتصاعد ووصلت الى أروقة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ الأسبوع الفائت، بعد رفض لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية العمانية بتنفيذ الحكم الصادر 24 مايو 2017م.
وكانت لجنة فض المنازعات باللجنة الاولمبية قد شكلت محكمة للتحكيم فور وصولها الطعن المقدم من سعيد البوسعيدي المترشح لمنصب الرئيس في أعقاب الانتخابات التي اعتبرها انتخابات غير قانونية بسبب التجاوز في "6 مواد" من النظام الأساسي للاتحاد.
وقد أصدرت لجنة التحكيم باللجنة الأولمبية العمانية قرارها بعدم صحة الانتخابات بتاريخ 24 مايو 2017م بعد أربع جلسات، وطلب البوسعيدي بعد 22 يوما بتنفيذ الحكم بعد مرور الفترة القانونية للطعن في الحكم بمحكمة كأس الدولية ليصبح بعدها الحكم بات.
وقامت لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية العمانية برفض حكم المِحكمة الرياضية، بعدها طلب الاتحاد العُماني لكرة اليد عقد جمعية عمومية بتاريخ 9 يوليو 2017 لتغيير عدد من المواد الأساسية بالنظام الأساسي للاتحاد والمتعلقة بالمواد التي استندت عليها القضية.
وطلبت لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية العمانية من البوسعيدي يوم 11 يونيو 2017 بالموافقة على إعادة التحكيم في القضية ذاتها وبمحكمين جدد إلا أن البوسعيدي رفض الطلب متمسكا بقانون لجنة فض المنازعات التي لا يسمح لها بالتدخل في قرار لجنة التحكيم، بناء على المادة "30" من لائحة لجنة فض المنازعات والمرسوم السلطاني رقم "57/ 12".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
