مسقط - ش
ذكرت "اللجنة العمانية لحقوق الإنسان"، في بيانٍ لها، نشرته على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن المواطن المحتجز في الهند بتهمة الزواج من قاصرتين، أجلت محاكمته المقررة في 13 سبتمبر الجاري إلى تاريخ 19 من الشهر نفسه.
وبحسب اللجنة فقد تم القبض عليه في أبريل 2014، وتلقت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في منتصف يوليو من عام 2015 بلاغاً من أحد أبنائه أفاد فيه قيام السلطات في الهند بحجز جواز سفر والده ومنعه من السفر بتهمة الزواج من قاصرتين، ولا تزال قضيته تراوح جلسات المحاكم منذ حينه.
واستمرت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في متابعة موضوعه مع وزارة الخارجية العمانية التي أفادت بأن السلطات الهندية احتجزته بتهمة مخالفة بند العقوبات الخاص بمنع الزواج من الأطفال الصادر في عام 2006، والبند الرابع من قانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية الصادر في عام 2012.
وقد تمت تبرئة المتهم من إحدى القضيتين والإفراج عنه بضمان مالي تحملته وزارة الخارجية العمانية مع تحفظ السلطات هناك على جواز سفره لحين انتهاء محاكمته من القضية الأخرى.
كما قامت وزارة الخارجية العمانية بتوكيل محامي له وصرف مبالغ تعينه على سد احتياجاته اليومية، وكلفت الوزارة أحد مستشاريها لزيارة المواطن للاطمئنان عليه.
وقد تواصلت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان مع المواطن خلال اليومين الفائتين لمتابعة حالته الصحية وظروف اقامته وللاطمئنان على سير محاكمته؛ حيث علمت اللجنة عن تأجيل المحاكمة من المواطن نفسه، عِلماً أن إجراءات محاكمة المواطن تم تأجيلها أكثر من مرة بسبب إضراب القضاة بكافة المحاكم التابعة لمقاطعات ولاية أندربراديش بسبب تقسيم الولاية، وتقسيم المحاكم إلى شعبتين.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
