«الشؤون المالية» يناقش تخفيض مستـوى الإنفاق

مسقط - العمانية

عقد مجلس الشـؤون المالية وموارد الطاقة اجتماعه الرابع لهذا العام بمبنى وزارة المالية في مسقط برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة معالي درويش بن إسماعيل البلوشي وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وقد استعرض المجلس تقرير المركز المالي للدولــة كما هو في 31 يوليو 2017، إذ اطلع على بعض مؤشــرات الأداء المالي للأشهر السبعة الأولى من هذا العام ومنها السعر الفعلي المحقق للنفط والإيرادات الفعلية ومستويات الإنفاق، والذي يتضح منه أن عجز الموازنة حتى نهاية يوليو 2017 قد وصل إلى (2.6) بليون ريال عماني.
كما استعرض المجلس التقديرات الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م والأسس والافتراضات التي سيتم على أساسها إعداد التقديرات، ونظرًا لاستمرار تأثر الوضع المالي للدولة بانخفاض أسعار النفط فقد ناقش المجلس عددًا من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الإيرادات غير النفطية وتخفيض مستوى الإنفاق للحد من تنامي عجز الموازنة العامة للدولة، على أن يتم إعادة عرض هذه الإجراءات على المجلس في اجتماعه المقبل بعد استكمال دراستها من الجهات المعنية تمهيدًا لإقرارها ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018م.
واطلع المجلس على أداء الصناديق السيادية (صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار) حتى يونيو 2017، كما تابع المجلس عرضًا مرئيًا عن نتائج الدراسة المعدة حول الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومنها استراتيجية تنويع مصادر الطاقة والتوجهات المستقبلية لتأمين إمدادات الكهرباء حتى العام 2030م والإجراءات المطلوب اتخاذها، إذ أقر المجلس توصيات الدراسة، بما فيها النسبة المستهدف تحقيقها للطاقة المتجددة والبالغة (10 %) كحد أدنى بحلول العام 2025م.
واطلع المجلس على مذكرة عن التطورات بأسواق النفط العالمية التي أشارت إلى استمرار ارتفاع الطلب العالمي خلال النصف الثاني من العام 2017م ولكن بوتيرة بطيئة، وكذلك مستقبل النفط بعد العام 2040م في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم في وسائل النقل.
بالإضافة إلى ذلك، فقد تطرّق المجلس إلى عدد من الموضوعات الأخرى، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.