إقبال واسع على منتجات التمويل التجاري من بنك العز الإسلامي

مسقط -
يحظى التمويل التجاري من بنك العز الإسلامي بإقبال واسع من مختلف شرائح المجتمع كونه يأتي متوافقا مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى المرونة والسلاسة في إنجاز المعاملات، إذ أصبح الآن بإمكان الزبائن تمويل مشاريعهم التجارية من راتبهم الخاص، إذ إن بنك العز الإسلامي يقدم تشكيلة واسعة ومتنوعة من منتجات التمويل التجاري للأفراد التي تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والتي تحمل العديد من المزايا الرائعة وذلك من أجل تعزيز طموحات الزبائن في تحقيق أهدافهم التجارية إذ أصبح بإمكانهم الحصول على مختلف أنواع البضائع أو المعدات أو المركبات أو العقارات التجارية عن طريق عقود المرابحة أو الإجارة أو الإجارة الموصوفة في الذمة.

وتم تصميم منتج التمويل التجاري عن طريق المرابحة من أجل مساعدة الزبائن لتمويل المتطلبات التي يحتاجون إليها في أعمالهم التجارية مثل المركبات أو مواد البناء أو الأراضي التجارية وغيرها من الاحتياجات التجارية الأخرى بأسعار تنافسية. كذلك تم تصميم التمويل التجاري القائم على «الإجارة» لمساعدة أصحاب الأعمال على تمويل أعمالهم التجارية مثل شراء العقارات، أو تمويل بناء الأصول عن طريق الإجارة الموصوفة في الذمة، وكل ذلك بأسعار تنافسية.
ووفقا لمنتج «المرابحة» يقوم البنك بناء على طلب العميل بشراء الأصل من البائع، ومن ثم يقوم ببيعه إلى العميل بسعر التكلفة وربح متفق عليه. ومن مزايا هذا المنتج معرفة العميل بتكلفة الأصل وربح البنك وبالأقساط عند التوقيع على عقد المرابحة وعدم تغير ثمن المرابحة طوال فترة التمويل. كما أن إجراءات المنتج تتيح للزبون قبض البضائع وامتلاكها بشكل فوري.
وفي عقد الإجارة يتم منح العميل الحق في استخدام العقار أو تأجيره لفترة محددة، في حين يحتفظ المالك بملكية العقار. وفي التمويل التجاري القائم على منتج الإجارة يقوم بنك العز الإسلامي بشراء العقار من المطور أو البائع ومن ثم يقوم بتأجيره إلى العميل مع منحه الوعد بالبيع في نهاية مدة الإيجار.
ويستند التمويل التجاري على منتج الإجارة الموصوفة في الذمة لتمويل بناء العقارات. وبناء على وعد الزبون بالاستئجار يشيد البنك العقار بالتوقيع على عقد استصناع مع المطور أو المقاول، وبعد اكتمال البناء يتم تسليم العقار للزبون المستأجر وفقا لشروط الإيجار.
وفي نهاية مدة الإيجار (أو عند الاستحقاق) والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة يقوم البنك وفقا لوعده بالبيع بتحويل ملكية العقار إلى العميل بسعر بيع رمزي بموجب عقد بيع مستقل.
ومن بين المزايا والتسهيلات التي تحملها منتجات التمويل التجاري إتاحته للعمانيين الذين يعملون في القطاع الحكومي أو في المؤسسات شبه الحكومية وكذلك للذين يعملون في القطاع الخاص. ويجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 500 ريال للذين يعملون في القطاع الحكومي أو المؤسسات شبه الحكومية، و750 ريالا عمانيا للذين يعملون في القطاع الخاص، إضافةً لسهولة الإجراءات وسرعتها وقلة المستندات.
علاوة على ذلك يجب أن يكون الحد الأدنى لعمر الشخص 21 عاما والحد الأعلى 60 عاما كما أن التمويل للمعدات والمركبات «مرابحة «يبدأ من 5000 آلاف ريال عماني كحد الأدنى و 100000 ألف ريال عماني كحد الأعلى، و50000 ألف ريال عماني هو الحد الأدنى للتمويل « إجارة « و700000 ألف ريال عماني هو الحد الأعلى، بالإضافة إلى ذلك فإن مدة مدة التمويل القائم على «المرابحة» تصل إلى 7 سنوات، و 9 سنوات مدة التمويل القائم على «الإجارة»، و 9 سنوات مدة التمويل القائم على «الإجارة الموصوفة في الذمة» (دون فترة البناء لـمدة 12 شهرا) مع إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى نسبة 80 % من قيمة المعدات والسيارات والعقارات و100 % من قيمة السلع.