القروض الاستثمارية للقطاع الخاص ترتفع

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

يشهد القطاع المالي في السلطنة نموًا مطردًا في أنشطة البنوك التجارية التقليدية، وتشير آخر أرقام البنك المركزي العماني إلى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قبلها بنسبة 3.9 في المئة في نهاية يونيو 2017 مقارنة مع العام الفائت.

ويوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني إلى الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 5.5 في المئة ليصل رصيده إلى 18.1 بليون ريال عماني.
وتعقيبًا على ذلك أكد الخبير المالي لؤي بن بديع بطاينة أن نمو رصيد الائتمان للبنوك في السلطنة يأتي نتيجة ارتفاع سقف القروض مقارنة بالودائع في الأوضاع المالية التي تمر بها السلطنة مع استمرار أسعار النفط عند مستوياتها المنخفضة.
وأضاف بطاينة أن النمو الائتماني يعود لأسباب ذات دلالات مختلفة، منها عوامل إيجابية كارتفاع نسبة القروض الاستثمارية للقطاع الخاص والدخول وتمويل مشاريع إنتاجية جديدة والتي ستكون لها عوائد جيدة على الاقتصاد الوطني.
وأشار بطاينة إلى أن الأسباب الأخرى متعلقة باستفادة الشركات من السقوف الائتمانية المتاحة أو طلبها سقوفًا جديدة نتيجة تباطؤ التدفقات المالية لهذه الشركات، وكذلك اضطرار كثير منها إلى إعادة جدولة مديونيتها لتتناسب مع الأوضاع المالية التي تعيشها في خضم الأوضاع المالية للدولة.
وأفاد بطاينة أن بعض القروض كانت لمشاريع قائمة وخوف الشركات من تأخر دفاعاتها المالية، فلجأت إلى خيار الاقتراض لتعويض النقص المتوقع في السيولة.
وأوضح بطاينة أن القروض الشخصية ذات دوافع الاستهلاك الشخصي وتمويل المنازل والسيارات وغيرها من الأغراض الشخصية هي الأخرى ارتفعت كقيمة مع ارتفاع القروض المتاحة للقطاع الخاص بحسب النسب المحددة لها، وأدت إلى زيادة رصيد الائتمان.
وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة معتدلة بلغت 2.7 في المئة ليبلغ 7. 18 بليون ريال عماني في يونيو 2017، مقارنة مع 18.2 بليون ريال عماني في 2016.
وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 4.5 في المئة لتبلغ حوالي 5 بلايين ريال عماني، بينما انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة طفيفة بلغت 0.2 في المئة لتبلغ 1.1 بليون ريال عماني، وذلك خلال الفترة من يونيو 2016 حتى يونيو 2017.
وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية فقد زادت بنسبة 2.4 في المئة خلال الفترة نفسه، فقد ارتفعت من حوالي 12 بليون ريال عماني في يونيو 2016 إلى حوالي 12.3 بليون ريال عماني في يونيو 2017، لتشكل ما نسبته 65.5 في المئة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.
ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، فقد بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 1. 4 بليون ريال عماني في نهاية يونيو 2017.

الصيرفة الإسلامية

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.8 بليون ريال عماني في نهاية يونيو 2017، مقارنة مع 2.1 بليون ريال عماني في نهاية يونيو 2016.
كما سجل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 2.7 بليون ريال عماني في نهاية يونيو 2017، مقارنة مع 1.8 بليون ريال عماني في نهاية يونيو 2016.
وانعكاسًا لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 3.6 بليون ريال عماني، أي ما نسبته 11.6 في المئة من إجمالي أصول القطاع المصرفي بالسلطنة مع نهاية يونيو 2017.