بلدي مسقط يبحث آلية جديدة لتنظيم إقامة كاسرات السرعة

مسقط -
عقدت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعها الخامس برئاسة مالك بن هلال اليحمدي، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلين من شرطة عُمان السلطانية وبلدية مسقط، لمناقشة الاقتراحات والمرئيات التي خرجت بها اللجنة المعنية بدراسة طلبات إقامة كاسرات السرعة في ولاية العامرات، وذلك في سبيل تنظيم آلية طلبات لإقامة كاسرات السرعة، وفق الضوابط التي حددتها كل من شرطة عُمان السلطانية، وبلدية مسقط، وبات حجم الطلبات المقدمة إلى لجان الشؤون البلدية يشكل عبئًا على المستوى المادي والمظهر العام، إضافة إلى ما يسببه التصميم غير الصحيح لعدد منها من إشكاليات على مستخدمي الطريق، مع الاتفاق على أهميتها في الحد من السرعة في الأحياء السكنية ودورها في التقليل من الحوادث المرورية. وقد جاءت أبرز توصيات هذا الموضوع بتشكيل فريق من الجهات المختصة كافة لدراسة وضع تنظيم لمنح التصاريح لطلبات إقامة كاسرات السرعة الجديدة، وبما يؤطر مشاركة المواطنين والجهات ذات العلاقة عند تنفيذ هذه الكاسرات، على أن يجري البت في الطلبات التي جرت الموافقة عليها من قبل لجان الشؤون البلدية، إلى جانب التأكيد على أهمية وجود لوائح تشير إلى وجودها وضرورة إيجاد بدائل لهذه الكاسرات بحيث تضمن التقيد بالسرعة المحددة.

جدير بالذكر أن استعراض اللجنة لهذا الموضوع في إحدى اجتماعاتها هو تفعيل لاختصاصها الوارد في قانون المجالس البلدية والذي ينص على «اقتراح المشاريع ومواقع تنفيذها المتعلقة بالمياه والطرق والمتنزهات، والصرف الصحي والإنارة والمدارس والمساكن، ودور العبادة والمراكز الصحية والتجارية ومواقف السيارات، وغيرها من المرافق والخدمات العامة والمشاريع التي تهم المواطنين، والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة».

كما ناقشت اللجنة وبحضور المختصين من شرطة عمان السلطانية خطاب عضو المجلس ممثل أهل المشورة والرأي محمود بن عبدالقادر الشهورزي بشأن ظاهرة دخول الدراجات والمركبات إلى الشواطئ العامة في محافظة مسقط، وذلك بناء على توصية المجلس في اجتماعه الرابع، والتي نصت على تكليف لجنة الشؤون العامة بذلك.
وأشار المجتمعون إلى وجود قوانين واضحة تمنع وتعاقب أصحاب الصلة بتلك الظاهرة إلا أنه من الضروري تفعيل دور الجهات المعنية لضمان ردعهم ومخالفتهم لما يتسببون به من أضرار تعود على مرتادي الشواطئ والحياة البحرية، كما أكد الاجتماع على أهمية تكثيف الحملات التوعوية في مواقع التواصل الاجتماعي وإمكانية إنشاء وحدة خاصة لأمن الشواطئ. وفي السياق ذاته، جرى ذكر مجموعة من الملاحظات حول الآليات المناسبة لتنظيم ارتياد الشواطئ وأهمية تخصيص مواقع يجري تحديدها لممارسة الأنشطة البحرية كقيادة الدراجات المرخص لها وغيرها بصورة لا تؤذي الفئات الأخرى من مرتاديها.