مسقط -
تواصل اللجنة التشريعية والقانونية بمجلــــس الشورى مناقشة مشروع قانون الجزاء العماني، حيث استضافت صباح أمس عدداً من الأكاديميين بجامعة الســلطـــان قابوس وذلك للأخذ بآرائهـــــم ومرئياتهم حول مواد مشروع قانون الجـــزاء العماني المحال من مجلس الوزراء.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة السابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2015/ 2016م) من الفترة الثامنة للمجلس، برئاسة رئيس اللجنة سعادة د. محمــــــد بن إبراهـيم الزدجالي وبحضـــور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وموظفيها.
تم خلال الاجتماع استكمال مناقشة مواد مشروع القانون خاصة تلك المتعلقة بالعقوبات والجرائم الماسة بأمن الدولة، والجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، والجرائم المخلة بسير العدالة، والجرائم المخلة بالآداب العامة، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على الأموال والجرائم المتعلقة بالتجارة. وقد دارت مناقشات مستفيضة حول تلك المواد وذلك تحقيقاً للمصلحة العامة ولسد أي ثغرات قانونية في مشروع القانون.
الجدير بالذكر أن اللجنة التشريعية والقانونية عقدت مجموعة من الاجتماعات واللقاءات لمناقشة مشروع القانون الذي يُعد من أقدم القوانين النافذة بالسلطنة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/ 74، حيث ستقدم اللجنة بعدها تقريراً يوضح تعديلات اللجنة المقترحة مع شرح مبررات تلك التعديلات والتي ستتم مناقشتها خلال جلسات المجلس المقبلة.