العمانية
سجل الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري أداء إيجابيا ضمن عدد من المؤشرات الاقتصادية، فقد استطاعت السلطنة تحقيق المستهدف من الإيرادات الحكومية للنصف الأول من العام الجاري مع صعود إجمالي الإيرادات إلى ما يزيد قليلا على 4 مليارات ريال عماني، وتتطلع الموازنة العامة للدولة أن تبلغ الإيرادات الحكومية خلال العام الجاري 7ر8 مليار ريال عماني.
وعكست الإيرادات المسجلة في النصف الأول من العام الجاري جهودا واضحة من الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية وغير الضريبية إلى 2ر748 مليون ريال عماني مقابل 7ر532 مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الماضي مسجلة نموا بنسبة 5ر40 بالمائة.
وسجلت الإيرادات النفطية (النفط والغاز) نموًا لافتا لتبلغ 8ر2 مليار ريال عماني مقابل نحو 1ر2 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين شهدت الإيرادات الضريبية (الضريبة الجمركية وضريبة الدخل على الشركات) تراجعا من 473 مليون ريال عماني إلى 8ر394 مليون ريال عماني.
واتخذت السلطنة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014 عددا من الإجراءات التي تدعم المالية العامة وتساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني، وانعكست هذه الإجراءات على مستوى الإنفاق العام الذي تراجع في النصف الأول من العام الجاري إلى 4ر6 مليار ريال عماني مسجلا تراجعا بنحو 2ر172 مليون ريال عماني عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وتُقدر الموازنة العامة للدولة للعام الجاري مستوى الإنفاق خلال العام بـ 7ر11 مليار ريال عماني.
واستطاعت السلطنة خلال العام الجاري أيضا توفير التمويل اللازم للعجز المقدر في موازنة عام 2017 والبالغ 3 مليارات ريال عماني من خلال الاقتراض المحلي والخارجي والسحب من الاحتياطيات.
وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي سجل الاقتصاد الوطني في الربع الأول من العام الجاري نموا جيدا، فقد صعد الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 9ر12 بالمائة ليبلغ 4ر6 مليار ريال عماني مقابل 7ر5 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجل الناتج المحلي للأنشطة النفطية نموا بنسبة 6ر30 بالمائة متجاوزا ملياري ريال عماني مقابل 5ر1 مليار ريال عماني في الربع الأول من العام الماضي، ونَمَت الأنشطة غير النفطية بنسبة 3ر5 بالمائة لتبلغ 6ر4 مليار ريال عماني مسجلة زيادة بـ 231 مليون ريال عماني عن مستواها في الربع الأول من العام الماضي.
وسجلت الصادرات السلعية في الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 10ر3 بالمائة لتبلغ 8ر2 مليار ريال عماني مقابل 5ر2 مليار ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي مستفيدة من نمو قيمة الصادرات النفطية التي ارتفعت بنسبة 4ر28 بالمائة لتبلغ 7ر1 مليار ريال عماني وسجلت الصادرات غير النفطية زيادة بنسبة 14 بالمائة إلى 8ر751 مليون ريال عماني.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية أيضا نشاطا جيدا في حركة الواردات عبر الموانئ البحرية والمطارات، فقد ارتفعت قيمة الواردات عبر الموانئ البحرية بنسبة 2ر4 بالمائة لتبلغ 1ر1 مليار ريال عماني، وزادت قيمة الواردات الجوية من 9ر225 مليون ريال عماني إلى 3ر568 مليون ريال عماني.
وتسعى السلطنة إلى زيادة الاستيراد المباشر من الدول المنتجة بشكل يساهم في استقرار الأسعار وتقليل تكلفة الشحن البري، وشهد الربع الأول من العام الجاري تراجعا بنسبة 3ر12 بالمائة في قيمة الواردات عبر المنافذ البرية لتبلغ 1ر665 مليون ريال عماني مقابل 1ر758 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي، الأمر الذي ساهم في تحقيق السلطنة مستويات منخفضة للتضخم عند 1.6 بالمائة بنهاية يوليو الماضي.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
