أصحاب أعمال: السلطنة موطن آمن وجاذب للاستثمار

مسقط- حمدي عيسى عبد الله

أكد أصحاب أعمال أن السلطنة موطن آمن وجذاب للاستثمار وهي تتوفر على العناصر الرئيسية التي يركز عليها المستثمر في دراسته لأي سوق في العالم وهي الاستقرار والأمن المطلق ونمو السوق بخطوات مدروسة إضافة إلى توفر بنية أساسية قوية موضحين أنه و رغم الأزمة التي يعيشها العالم و الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي الا ان سوق السلطنة تظل دائما موطنا امنا وجذابا للاستثمار والذي يتابع حركتها يلاحظ انها تنمو بخطوات ثابتة ومدروسة ليس هناك تسرع بل عمل وفق خطة عميقة وهذا ما يجعل النمو مضمونا والنجاح أكيدا لأن كل خطوة تكون على ارض صلبة و بعد دراسة متأنية مما يجعل كبار المستثمرين في العالم يتابعون هذه السوق و يبحثون عن فرصة لدخولها جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ»الشبيبة» أكدوا فيها أيضا أن الذي يتابع السوق العمانية يسجل ودون شك وجود أكبر الشركات العالمية فيها وهذا أكبر دليل على قوة هذه السوق وتمتعها بقاعدة صلبة وقوية تمكنها من الصمود و التطور و النمو و لا شك أن التركيز على تنشيط القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة سيزيد من الفرص الاستثمارية فيها.

نمو السوق بخطوات مدروسة

رجل الأعمال الفرنسي والمدير العام لشركة «ميزوندومور باريس» فيليب دوروكس أكد أن السلطنة تتمتع بسمعة ناصعة وحينما يكون الكلام عن الاستثمار و التوسع لابد أن يحضر اسم السلطنة وبقوة فهي تتوفر على العناصر الرئيسية التي يركز عليها المستثمر في دراسته لأي سوق في العالم وهي الاستقرار والأمن المطلق ونمو السوق بخطوات مدروسة إضافة إلى توفر بنية أساسية قوية لذلك فانك تجد أن معظم الشركات الكبرى في العالم تضع السوق العمانية في صدارة أولوياتها ولدينا ثقة مطلقة في السوق العمانية ورغم ما يعيشه العالم الآن من أزمة مع انخفاض أسعار النفط الا ان حركة المشاريع لم تتوقف و هناك خطط طموحة يتم تنفيذها و من خلال وجودي الآن في السلطنة ستكون الفرصة سانحة أمامي لأتعرف على السوق ميدانيا.

الكل ينظر إلى السلطنة باحترام كبير

رئيس مجلس إدارة شركة انوار اسيا للاستثمار انور حسين البلوشي صرح قائلا : نملك فعلا مكانة مهمة في العالم و الكل ينظر إلى السلطنة باحترام كبير بفضل السياسة الحكيمة التي رسم معالمها قائدنا وقدوتنا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- و الاستقرار الشامل والمثالي الذي نعيشه يشكل أحد أهم العناصر التي تشكل منظومة الجذب الاستثماري للسلطنة وأنا شخصيا من خلال تواصلي مع رجال الأعمال من مختلف الجنسيات اسجل الاحترام الكبير الذي يكنه الجميع للسلطنة والكل يتطلع الى السوق العمانية بنظرة تفاؤل وثقة و حتى في عز هذه الأزمة التي مست الاقتصاد العالمي و الانخفاض الكبير لأسعار النفط احتفظت السلطنة بثقة السوق العالمي بل و يؤكد الكثير من رجال الأعمال في نقاشاتي معهم أن جاذبية السوق العمانية ازدادت في هذه المرحلة لانها تتوفر على عوامل استراتيجية تفتقدها الكثير من الاسواق الاخرى يأتي على رأسها الاستقرار والأمن و النمو المتوازن وهي عوامل أساسية يركز عليها رجال الأعمال كثيرا في تحديد وجهة استثماراتهم.

جهود تبذل لتطوير النظم والقوانين

البلوشي أضاف قائلا:»بما أن السلطنة تملك هذه الجاذبية فإن التركيز يجب أن يكون على توفير بيئة استثمارية محفزة ونظم و قوانين و تسهيلات حتى تكتمل المنظومة وهناك جهود تبذل لتطوير النظم والقوانين لتتلاءم مع متطلبات المرحلة المقبلة وكلنا نتابع الجهود المبذولة حاليا من طرف وزارة التجارة والصناعة لمراجعة قانون الاستثمار الأجنبي وهذا ما يجسد رغبة صادقة في التطوير و التحديث كما ثمن الكل الخطوة الرائدة من وزارة التجارة والصناعة بإنشائها مكتباً مختصاً لتسريع إنجاز تراخيص المشاريع الاستراتيجية والتي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 10 ملايين ريال عماني لدى الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالاستثمار حيث يختص المكتب بمتابعة إصدار التراخيص بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ووزارة الإسكان ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة السياحة وبلدية مسقط وبلدية ظفار وشرطة عمان السلطانية وهذا يعد تحفيزا وتشجيعا للمستثمرين وخطوة تستحق الإشادة ستتلوها خطوات بإذن الله.
الأرقام أيضا تتحدث بلغة الميدان

أنور البلوشي اختتم حديثه قائلا:»الأرقام أيضا تتحدث بلغة الميدان وتؤكد الجاذبية التي تتميز بها السلطنة وامتلاكها لمقومات استثنائية تجعلها مكانا مثاليا للاستثمار ففي الوقت الذي يشهد العالم صراعات وأحداث تسجل السلطنة الصفر في مؤشر الإرهاب العالمي في التقرير الذي أصدره معهد «الاقتصاد والسلام» للعام الفائت وهي الدرجة التي تمثل ذروة الأمان من التهديدات الإرهابية. وهي شهادة عالمية على الاستقرار التام والأمن الشامل كما اكد تقرير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة أن السلطنة تعتبر الوجهة السياحية الـ16 الأسرع نموا في العالم وهو إنجاز غير عادي يؤكده استقبال مطار مسقط الدولي لعشرة ملايين مسافر خلال العام الفائت بنسبة نمو وصلت إلى 18 % وكل هذا يأتي في ظل خطة سياحية طموحة تستهدف مشاركة القطاع بنسبة 6% في الناتج الإجمالي المحلي للسلطنة و هو تحد سيتحقق دون شك وقد يتجاوز ذلك خاصة مع الاستثمارات الكثيرة والمشاريع العملاقة التي يشهدها القطاع في ظل الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040 و التي تستهدف مساهمة القطاع الخاص في القطاع بنسبة 88%.

عمل وفق خطة عميقة

المدير العام لشركة الفن رجل الأعمال الإماراتي والمدير العام لشركة الفن الفضي للديكور راشد المازمي أوضح انه ورغم الأزمة التي يعيشها العالم و الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي الا أن سوق السلطنة تظل دائما موطنا آمنا وجذابا للاستثمار والذي يتابع حركتها يلاحظ انها تنمو بخطوات ثابتة ومدروسة ليس هناك تسرع بل عمل وفق خطة عميقة وهذا ما يجعل النمو مضمونا والنجاح أكيدا لأن كل خطوة تكون على ارض صلبة و بعد دراسة متأنية ما يجعل كبار المستثمرين في العالم يتابعون هذه السوق و يبحثون عن فرصة لدخولها و السوق العمانية أتابعها منذ مدة طويلة و أرى أنها سوق واعدة و بيئة مثالية للاستثمار الآمن والبعيد المدى وهي تشهد تطورا متواصلا و مشاريع عملاقة في مختلف القطاعات مما يفتح آفاقا واسعة للمستثمرين و نتطلع في شركتنا لدخول السوق العمانية التي تبقى دائما جذابة تستقطب كل الشــــركات من مختلف أنحاء العالم.

استثنائية في كل شيء

رئيس مجلس إدارة فرع غرفة التجارة والصناعة بمحافظة ظفار عبدالله الرواس أكد من جانبه ان السلطنة تتوفر على كل العناصر التي تجعلها محط أنظار المستثمرين من مختلف أنحاء العالم فلدينا أمن شامل واستقرار مثالي إضافة إلى موقع استراتيجي مهم في قلب أسواق العالم كما توجد لدينا مشاريع عملاقة تمثل مكانا مثاليا للاستثمار منها مشروع الدقم الذي سيحقق نقلة نوعية لمختلف القطاعات و سيغير خارطة الاقتصاد في المنطقة حيث استقطبت اقتصادية الدقم استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 242.3 مليون ريال عماني خلال العام الفائت و المشروع في توسع وسيكون من المفيد جدا لو تمت توسعة هذه التجربة بإنشاء هيئات اقتصادية أخرى مماثلة ومحافظة ظفار مؤهلة بإمكانيتها الفريدة لاحتضان هيئة اقتصادية ستقدم الكثير للمحافظة خصوصا و السلطنة عموما كما أن تجربة المناطق الصناعية في السلطنة حققت نجاحا لافتا و مكنت القطاع الصناعي من الوصول إلى مرحلة متطورة من الإنتاج وأضحى مساهما في الناتج المحلي للسلطنة وقد تمكنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية بكافة مناطقها من جذب استثمارات تفوق 1800 مليون ريال عماني، وبمعدل 36 مليون ريال سنوياً، كما تمكنت المؤسسة من توطين 805 مشاريع بمختلف الأنشطة الاستثمارية في مناطقها وبمعدل 161 مشروعاً سنوياً، ليصل العدد التراكمي الكلي للمشاريع بمناطقنا إلى 1555 مع نهاية العام الفائت وهذه كلها مؤشرات محفزة وأرقام تبعث على التفاؤل وتؤكد قوة ومتانة السوق العمانية و توفرها على فرص كبيرة للاستثمار على المدى الطويل و انا شخصيا من خلال لقاءاتي العديدة مع رجال الأعمال اسجل دوما ثقتهم المطلقة في السوق العمانية التي يؤكدون انها تعتبر استثنائية في كل شيء و لاشك أن الجهود المبذولة لتطوير النظم والقوانين التي تنظم قطاع الاستثمار سيكون لها دور في تفعيل منظومة الاستثمار بالسلطنة التي نعلق عليها آمالا عريضة لتحقيق تنويع مصادر الدخل وتوفير مناصب عمل لأبنائنا.

تمتع بقاعدة صلبة وقوية

رجل الأعمال الإيطالي و المدير الإقليمي لشركة «كريستينا» باولو بوسي صرح قائلا:»الذي يتابع السوق العمانية يسجل ودون شك وجود اكبر الشركات العالمية فيها وهذا اكبر دليل على قوة هذه السوق وتمتعها بقاعدة صلبة وقوية تمكنها من الصمود و التطور و النمو و لا شك أن التركيز على تنشيط القطاعات غير النفطية خلال المرحلة المقبلة سيزيد من الفرص الاستثمارية فيها و أنا اوجد في السلطنة الآن للتعرف على السوق و مد جسور التواصل مع المؤسسات هنا لتسويق منتجاتنا التي تتسم بالجودة العالية و التقنية العالمية وأنا أتطلع إلى هذه السوق بتفاؤل مفرط و كلي ثقة من توفر فرص واعدة ستفتح لنا آفاقا رحبة لعمل كبير.

سوق نوعية

باولو بوسي أضاف قائلا :»سلطنة عمان معروفة في العالم اجمع بانها واحة للأمن المطلق وهي تشهد استقرارا مثاليا و الكل يعرف أن الاستقرار أهم العناصر التي يرتكز عليها الاستثمار وتزداد أهمية هذه النقطة في الوقت الراهن مع ما يشهده العالم من صراعات في مختلف المناطق وما يميز هذه السوق أيضا نموها المتوازن و تطورها وكذلك حرصها الشديد على المعايير و المواصفات القياسية والعالمية مما يجعلها سوق نوعية و بما أننا نقدم منتجات ذات نوعة رفيعة تمكنت من فرض وجودها في مختلف أنحاء العالم فإننا نتطلع إلى دخول السوق العمانية وبقوة لأنها تمثل المكان المثالي للاستثمار البعيد المدى و الذي يحمل نسبة كبير جدا من النجاح و هي سوق رغم كل التطورات تظل صامدة وصلبة وقوية.

نظرة إيجابية للسوق العمانية

رئيس مجلس إدارة شركة النمر الدولية لتنظيم وإدارة المعارض سالم بن عمر الهاشمي أوضح من جانبه أن الشركات العالمية تضع ثقة مطلقة في السوق العمانية حيث نسجل دوما تهافتا كبيرا من كبرى الشركات في العالم للمشاركة في المعارض التي ننظمها بل نجد منها كل الإصرار على الوجود في السلطنة والتعرف على سوقها بحثا عن فرص استثمارية للدخول الى هذه السوق التي تتمتع بسمعة رائدة عالميا حيث نجد كل الإشادة و الاعتراف بالتميز من رجال الأعمال و المستثمرين الذين نلتقي بهم سواء في رحلات العمل أو حتى في الرحلات الخاصة و هذا ما يشعرنا بالفخر و يمنحنا دافعا كبيرا للعمل على تطوير عملنا و توسيعه و وتزايد عدد الشركات التي توجد في المعارض التي ننظمها يجسد ميدانيا السمعة المتميزة للسلطنة و النظرة الإيجابية التي يرى بها العالم سوقها.

استقرار ونمو

مديرة الشركة الإسبانية «طيور بلا أجنحة» سيلفانا بيني صرحت قائلة: «تسعى مختلف المؤسسات والشركات العالمية للحضور في السوق العمانية لأنها سوق تتمتع بسمعة ناصعة في العالم فالكل يعرف أنها تتسم بالاستقرار والنمو وهذه أهم العناصر التي يركز عليها أي مستثمر كما أن الإنسان العماني معروف بذوقه الرفيع ومتابعته للجديد وحرصه على اقتناء منتجات راقية ولا شك أن أي مستثمر يتخذ قرارا بالاستثمار في عمان سيكون قرارا صائبا سيجني ثماره نجاحا كبيرا وانا من خلال وجودي في السلطنة ومشاركتي في معرض التصميم الداخلي والديكور والأثاث تمكنت من التعرف على السوق العمانية ووجدت تجاوبا منقطع النظير مع منتجاتي مما جعلني افكر في الوجود في هذه السوق وهي فكرة سأدرسها بهدوء واعمل على تجسيدها على ارض الواقع.

قوة وشفافية الإفصاحات

نائب المدير العام للاستثمار والتطوير ببنك عمان العربي و الخبير الاقتصادي لؤي البطاينة صرح قائلا:»في البداية أود أن أُشير إلى أن السوق العُماني وبالخصوص سوق الأسهم كان وما زال من الأسواق التي لم تشهد تذبذباً كبيراً مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى نتيجة صغر حجم السوق المالي وارتفاع العائد النقدي للسوق من خلال التوزيعات النقدية وقوة وشفافية الإفصاحات المالية والإدارية التي تقوم بها الشركات المُساهمة العامة نتيجة تطبيقها معايير الحوكمة وميثاق تنظيم وإدارة الشركات المُساهمة العامة والذي بُدء العمل به منذ مطلع العام 2003 وكانت سلطنة عُمان من أوائل الدول الخليجية بتطبيقها تلك المعايير بالإضافة إلى الإفصاح عن الصفقات والأعمال ذات العلاقة بمجالس الإدارة والإدارات التنفيذية ووجوب قيام الشركات بالإفصاح عن أية قرارات أو تأثيرات جوهرية ومادية من المُمكن أن تؤثر على استمرارية و ربحية الشركة. كل هذا جعل من السوق المالي العُماني محط ثقة وثبات واستمرارية بالنسبة للمُستثمرين.

حرفية ومراقبة وإشراف

لؤي البطاينة اختتم حديثه قائلا: «على الرغم من صغر القيمة السوقية للسوق مقارنة بدول مجاورة وإقليمية أُخرى وهذا يرجع أيضاً إلى حرفية ومراقبة والإشراف اليومي من قبل القائمين على الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية والذي يتمثل بمتابعة أخبار الشركات وحركات تغير أسعار أسهمها ونتائجها والطلب من الإدارات في تلك الشركات بالإفصاح عن أية تحركات غير طبيعية لأسعار الأسهم عن ماهية أية معلومات غير معروفة ومن الممكن أن يتم تداولها أو تناول بعض الإشاعات مما يمكن أن يؤثر على سعر السهم في تلك الشركة. وبالإضافة إلى ذلك يشكل القطاع المالي أكثر من 40 % من القيمة السوقية والذي يقوم بالإشراف عليه البنك المركزي العُماني من خلال قانون قديم جديد للبنوك واجه به جميع التحديات المالية والاقتصادية التي مرت بها المنطقة والعالم.