مسقط - ش
حرص صندوق الرفد منذ إنشائه على الاهتمام بالقطاع الصناعي عبر إتاحة المجال أمام رواد الأعمال بإقامة العديد من المشاريع التنموية، التي تسهم في التنوع الاقتصادي في السلطنة، وذلك نظرا للأهمية التي يمثلها القطاع في الاستراتيجية العامة للدولة 2020، وما يشكله كقيمة مضافة تسهم في تغذية وتنمية العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى كالزراعة والسياحة والنفط والغاز وتدل الأرقام التي أفرزتها المتابعة الشاملة لكافة المشاريع التي مولها الصندوق والتي تم تنفيذها في نهاية العام 2015، مدى اهتمام الصندوق بهذا القطاع الواعد الذي يعني نموه المطرد قيادة الاقتصاد الوطني نحو آفاق ارحب، ومن خلال الأرقام فقد مول صندوق الرفد (118) مشروعا صناعيا في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، حيث بلــــغ عدد المستفيدين من تلك المشاريع (138) مستفيدا من بين أصحاب المشاريع، فيما فاــــقت القيــمة الإجمالية للمشاريع (7.6) مليون ريال عماني، ووفرت (840) فرصة عمل.
مؤشرات إيجابية
بلغ عدد المشاريع التي ما تزال في طور الإنشاء (39) مشروعا، فيما بلغت المشاريع التي أنشئت وتوفر شهريا اقل من (300) ريال عماني حوالي (28) مشروعا، وجاءت عدد المشاريع التي يتراوح الدخل فيها ما بين (300 ـ 500) ريال عماني حوالي (6) مشاريع، كما بلغ عدد المشاريع ذات الدخل الذي يتراوح ما بين (500 ـ 800) ريال عماني، حوالي (12) مشروعا، وجاء العدد الأكبر بين المشاريع للفئة الممتازة التي تفوق مداخيلها اكثر من (800) ريال عماني، حيث بلغت تسعة وعشرين (29) مصنعا.
أرقام ودلائل
رغم أن القطاع الصناعي يعد من القطاعات التي يرى الكثير من الاقتصاديين أنها تتميز بالذكورية، إلا أن المرأة العمانية كان لها حضور ملموس عبر تصدي (18) رائدة أعمال عمانية للعمل بهذا القطاع الصعب والمرهق، كما عملت حوالي (8) أخريات كموظفين بتلك المصانع. و جاء التوزيع الجغرافي على إحدى عشر محافظة بالسلطنة كأحد سمات المؤشرات الجيدة على فتح آفاق جديدة للاستثمار في محافظات السلطنة المختلفة بعيدة عن العاصمة، مما سيتيح المزيد من فرص العمل للقوى العاملة الوطنية في بلدانهم وولاياتهم.
تؤكد المؤشرات أن المشاريع التنموية التي تقيمها السلطنة في العديد من المحافظات كان لها الأثر الإيجابي في التعاطي بين رواد الأعمال، حيث شكلت محافظات شمال الباطنة والداخلية وظفار نماذج للمردود الإيجابي للمشاريع الحكومية التنموية المختلفة، مما يبشر سكان المحافظات الأخرى بمزيد من فرص ريادة الأعمال فور الانتهاء من مشاريعهم التنموية التي تجري على قدم وساق. وقد شكلت مشاريع القيمة المضافة العماد الرئيسي من المشاريع التي يمولها الصندوق في القطاع الصناعي، وذلك ترسيخا لتوجهه بدعم تلك المشاريع التي تتولى تصنيع المواد الأولية لزيادة عوائدها، مما يسهم في إثراء الاقتصاد الوطني بمزيد من المشاريع الناجحة. و ارتفاع أعداد المشاريع التي تدر عائدا يفوق (800 ) ريال شهريا يعبر عن الجدية التي يتمتع بها مستفيدو صندوق الرفد ومدى الجهد المتبادل بينهم وبين فرق المتابعة والمساندة والتطوير العاملة بالصندوق، مما يعكس التخطيط السليم لرواد ورائدات الأعمال المستفيدين من قروض الصندوق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
