تنويع الاستيراد الزراعي يجنب السلطنة مخاطر الأزمات

مسقط-يوسف بن محمد البلوشي

أكد عضو مكتب مجلس الشورى سعادة سلطان بن ماجد العبري أن مفهوم الأمن الغذائي في السلطنة يجب أن يتغير ليكون شاملا للإنتاج والتخزين والتسويق وتنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على مصدر واحد لتمويل السوق المحلي بالسلطنة.

وأضاف العبري أن الاستيراد الزراعي والحيواني من مصادر متعددة يجنب السلطنة مخاطر الأزمات السياسية والاقتصادية والمناخية، حيث يسهل إيجاد البدائل في حالة حدوث أي نقص طارئ للمنتجات الزراعية في السوق المحلي.

وشدد العبري على ضرورة تسهيل إجراءات الاستيراد عبر المنافذ البحرية والبرية والجوية المختلفة لزيادة المعروض في السوق المحلي وتشجيع التنافس بين تجار الخضروات والفواكه.
وأوضح العبري أن إيجاد أسواق مركزية للخضروات والفواكه وأخرى للمواشي في محافظات السلطنة المختلفة سيعزز من الحركة التجارية في هذا القطاع الحيوي ويوسع النشاط الاقتصادي في السلطنة بشكل عام.

ودعى العبري إلى تبسيط إجراءات الاستثمار في المجالات الزراعية والحيوانية، وذلك عبر إيجاد جهة مركزية تعنى بجميع تفاصيل الاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي بداية من السجل التجاري والحصول على موافقات المشروع وليس انتهاء بتصاريح القوى العاملة والحصول على الأراضي الزراعية وتراخيص حفر الآبار، مشيراً إلى أن الاستثمار الزراعي في الوقت الحالي ضائعاً بين عدة جهات مما يضطر المستثمر للانتظار إلى أكثر من ثلاث سنوات للحصول على الموافقات النهائية وفِي أحيان كثيرة يتعطل المشروع قبل الحصول على هذه الموافقات.

وأضاف العبري أن تبسيط الإجراءات سيؤدي إلى زيادة أعداد المستثمرين في المجالات الزراعية والحيوانية والذي بدوره سيعزز من توافر منتجاتها في الأسواق المحلية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار العبري إلى وجود مخرجات وطنية في المجالات الزراعية من كلية الزراعة والعلوم البحري يمكن أن تكون لها الأولوية في الاستثمار الزراعي داعيا إلى إدخال مفاهيم الأمن الغذائي ضمن مناهج طلبة المراحل المتوسطة والعليا من التعليم العام بالسلطنة.
وبين العبري وجود بعض الاستثمارات الواعدة خصوصا في مجالات الدواجن واللحوم الحمراء والألبان، مشيرا إلى أن زيادة أعداد هذه الشركات سيوجد تنافس فيما بينها وسيغطي النقص في الأسواق المحلية.
وأكد العبري على ضرورة قيام الحكومة بخطوات جادة لتعزيز الاستثمار الزراعي عبر إيجاد وحدة مختصة بالتسويق تكون مرجعا لتسويق المنتجات الوطنية، وكذلك التوسع في السدود والسماح بحفر الآبار في المناطق الحدودية وذلك عبر خطة وطنية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار الزراعي.
وأضاف العبري أن استبدال الزراعات المستنزفة للمياه وذات العوائد القليلة كالحشائش والأعلاف وإحلال الزراعات المحصولية مكانها يجب أن تكون من أولويات تلك الخطة الوطنية، موضحا أن السلطنة كانت لها تجارب ناجحة في زراعة المحاصيل المختلفة وتسويقها.