
مسقط –
نفَّذت إدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي حملات تفتيشية لمحطات تعبئة الوقود، والمحلات والمراكز التجارية. تأتي هذه الحملات في إطار العمل التي تقوم به الوزارة بهدف التأكد من معايرة الأوزان والموازين التجارية والرقابة على جميع الأجهزة الخاضعة للرقابة القانونية.
وقال مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي خديم بن سعيد الريسي: «جرت زيارة 18 محطة تعبئة وقود بهدف التأكد من مطابقة القياسات للمعايير المعتمدة ومستوى تقديم الخدمات وتوفير المتطلبات الخدمية الأساسية في هذه المحطات، ويأتي ذلك وفق خطة عمل تهدف إلى إبراز دور الوزارة في المتابعة المستمرة للأسواق والخدمات المقدمة للمستهلكين، كما جرت زيارة 10 مستودعات لتوزيع الغاز وشركات عاملة في هذا المجال، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس وصلاحية استخدامها».
وأضاف الريسي: «بهدف التأكد من صلاحية وسلامة قياس الموازين التجارية، جرت معايرة أكثر من 500 ميزان تجاري خلال الفترة الفائتة من هذا العام، وشملت الزيارات معايرة موازين محلات بيع اللحوم والأسماك ومحلات بيع الخضروات والفواكه والمطاحن ومحلات بيع العطور، ومن المخطط له أن تغطي الزيارات الموازين التجارية كافة في المحافظة بنهاية العام، لتشمل كذلك محلات بيع الذهب والفضة».
وأوضح مدير إدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي أن تطبيق قانون القياس والمعايرة على أدوات القياس الخاضعة للرقابة القانونية يتماشى مع استراتيجية وخطط الوزارة السنوية، ودورها المحوري في المساعدة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن أهمية التحقق من المقاييس القانونية تنبع من كونها تعمل على ضمان الثقة المتبادلة في تعاملات البيع والشراء بين المستهلك وبين الشركات والمؤسسات التجارية العاملة في السلطنة، وتوفر مظلة قانونية لحماية المستهلكين والتجار للحد من وجود أي خلل في أدوات القياس المستخدمة في التجارة، وكذلك تهدف الحملة إلى وضع بنية تحتية خاصة بالموازين والأوزان للحصول على قياسات صحيحة ودقيقة يعتمد عليها في السلطنة، لضمان توافر الجودة بالمستويات المناسبة ووفقًا للمعايير الدولية.
وأكد خديم الريسي أن الحملة سيكون لها بالغ الأثر في دعم وتطوير الأداء الاقتصادي لقطاعات الصناعة والتبادل التجاري وحماية المستهلك، وهو ما سيلمسه المستهلك والتاجر خلال الفترة المقبلة، داعيًا أصحاب المحلات التجارية التي يجري التحقق من موازينها التعاون مع المفتشين من الإدارة بمحافظة البريمي وتسهيل الأعمال لهم لما فيه من الحماية المشتركة للمستهلك والتاجر وتعزيز الثقة بينهما.