«السجناء السياسيون» مصدر احتجاجات في فنزويلا

كاراكاس -

احتشد المئات من أنصار المعارضة الفنزويلية السبت للمطالبة بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين، لاسيما زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز الذي أكمل في وقت سابق هذا الأسبوع عامين من الاعتقال داخل سجن عسكري. في سبتمبر 2015 صدر حكم بسجن لوبيز نحو 14 عاما بعدما اتهم بالتحريض على احتجاجات عنيفة في العاصمة في فبراير 2014.

ورفض زعيم المعارضة، ومحاموه وأسرته الحكم ووصفوا المحاكمة بأنها غير عادلة ولم تقدم أية أدلة ضده.

قال هنرى راموس أليوب، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الذي تسيطر عليه المعارضة، للحشود إنه تم تمرير مشروع قانون بالعفو عن السجناء السياسيين في المراحل الأولى وهو بانتظار التصديق من جانب الرئيس نيكولا مادورو

ليليان تينتورى، زوجة لوبيز، تحدثت عن تصور «أفضل فنزويلا» وسط هتافات التأييد من قبل أنصار زوجها.

وفي يونيو من العام السابق أحتشد حوالى 400 شخص في العاصمة الفنزويلية (كاراكاس) للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين.
وذكرت شبكة «يورونيوز» الأوروبية أن المتظاهرين طالبوا الحكومة بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وتحديد موعد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وفقا لوكالة «أ ش أ».

مطالبات أمريكية

في يناير من العام الفائت ناشد جوزيف بايدن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو على إطلاق سراح السجناء السياسيين في بلاده، وذلك خلال لقاء مقتضب جمع بينهما في العاصمة البرازيلية برازيليا، وفق ما صرح به، مصدر رسمي أميركي.

وأكد المسؤول في مكتب نائب الرئيس الأميركي لوكالة «إفي» أن محادثة بايدن ومادورو كانت «مقتضبة واتسمت باللباقة» وأنها استغرقت «دقيقتين أو ثلاثة»، حيث لم يكن مخططاً لها مسبقاً بل أتت بشكل عفوي خلال مراسم تنصيب رئيسة البرازيل ديلما روسيف لولاية ثانية.

وكان أحد المسؤولين المرافقين لمادورو هو من بادر بـ«الاقتراب» من الوفد الأميركي «للسؤال عما إذا كان يمكن لرئيس فنزويلا تقديم» بايدن خلال مراسم تحية الوفود الأجنبية لرئيسة البرازيل بقصر «بلانالتو» في برازيليا.
ولدى التقاء الزعيمين، قال مادورو لبايدن إن فنزويلا تتطلع إلى «علاقات أفضل مع الولايات المتحدة»، ورد نائب الرئيس الأميركي بأن إدارة الرئيس باراك أوباما تتشارك هذا التطلع، وفق المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
وأضاف المسؤول أن «نائب الرئيس رد موضحاً: نحن أيضاً نعتبر أنه لا ينبغي للعلاقات أن تكون على هذا النحو، لكن هناك قرارات مهمة للغاية يجب اتخاذها، من بينها والأهم هو الإفراج عن السجناء السياسيين».
تجدر الإشارة إلى أن واشنطن لطالما دانت اعتقال القيادي الفنزويلي المعارض ليوبولدو لوبيز، والعمدتين إنزو سكارانو ودانييل سيبايوس، بالإضافة إلى العقوبات الموقعة بحق النائب ماريا كورينا ماتشادو.
من جهته، تطرق مادورو خلال المحادثة إلى العقوبات التي قررت الولايات المتحدة فرضها على مجموعة من المسؤولين الفنزويليين المتهمين من جانب واشنطن بانتهاك حقوق الإنسان خلال عمليات قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شهدتها فنزويلا طيلة الأشهر الأولى من عام 2014 وأسفرت عن مقتل 40 شخصاً.
وأوضح المسؤول أنه «حين تحدث الرئيس مادورو حول العقوبات، أكد له بايدن أنها موجّهة لمنتهكي حقوق الإنسان وليس للشعب الفنزويلي».
يذكر أن العلاقات الديبلوماسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا دخلت النفق المظلم قبل عدة أعوام، عندما تبادلت واشنطن وكاراكاس طرد السفراء، لتتقلص درجة العلاقات إلى مستوى القائم بالأعمال.

أزمة دستورية
وكان البرلمان الفنزويلي الذي تسيطر عليه المعارضة قد علق أعماله ليوم واحد بعد قرار المحكمة العليا إبطال كل قراراته، بسبب تنصيب ثلاثة نواب مناهضين للتيار المناصر لهوغو تشافيز رغم تعليق القضاء عضويتهم.

ولعدم اكتمال النصاب قرر رئيس الجمعية الوطنية النائب هنري راموس ألوب المعارض لسلطة الرئيس نيكولاس مادورو، تعليق الأعمال كما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وأفادت مصادر برلمانية أن المعارضة أجرت مشاورات مع قانونيين لمواجهة قرار المحكمة العليا التي تعتبرها موالية لتيار تشافيز.

وفي أوج أزمة مؤسساتية اعتمد البرلمان الفنزويلي في البداية موقفا متشددا في اختبار القوة مع حكومة مادورو الذي خلف هوغو تشافيز، بالابقاء على جلسته رغم قرار المحكمة العليا إبطال أي قرار للسلطة التشريعية.

قانون عفو

وعلى صعيد آخر، واصلت المعارضة المواجهة مع سلطات الرئيس نيكولاس مادورو فطرحت مشروع قانون ينص على العفو عن عشرات السجناء السياسيين، في خطوة توعدت الحكومة الفنزويلية بتعطيلها.

وحددت المعارضة لنفسها هدف إسقاط الرئيس مادورو خلال «ستة أشهر» بالوسائل الدستورية، فيما جدد له الجيش الأسبوع الماضي «دعمه غير المشروط».

وأعلنت المحكمة العليا أن كل قرارات البرلمان ستكون باطلة بعد أداء ثلاثة نواب من المعارضين اليمين بالرغم من تعليقها عضويتهم.
واعتبرت المحكمة جميع قرارات الجمعية الوطنية السابقة والقادمة «لاغية» بنظرها طالما بقي نواب المعارضة الثلاثة المعنيون في مناصبهم.
وكانت المعارضة اليمينية التي تسيطر على البرلمان، تحدت بعد يومين من بدء الدورة التشريعية في الخامس من يناير السلطات اليسارية «التشافية» بتنصيبها ثلاثة من نوابها علق القضاء عضويتهم.
وكان الهدف من هذه الخطوة ضمان أغلبية الثلثين في المجلس. وعدد النواب حاسم بالنسبة للمعارضة إذ أنها ستكون قادرة إذا شغلت 112 مقعدا بدلا من 109 من أصل 167، أي أغلبية الثلثين بدلا من ثلاثة أخماس، على الدعوة إلى استفتاء وتشكيل جمعية تأسيسية وحتى تقليص ولاية الرئيس نيكولاس مادورو مما يعني رحيله المبكر.
وتعتبر المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، لاعبا أساسيًا في معركة المؤسسات الدائرة بين البرلمان والسلطة التشافية.
غير أن المعارضة تعتبر أن المحكمة العليا مؤيدة للسلطات التشافية التي عينت 34 قاضيًا جديدًا فيها في نهاية ‏ديسمبر وشكلت الاثنين لجنة للتحقيق في هذه القضية. كذلك طرحت المعارضة اقتراح قانون ينص على العفو عن معتقلين سياسيين ما زاد من حدة المواجهة مع الحكومة التشافية.

اقتراح

وأعلنت ليليان تينتوري زوجة زعيم الجناح الراديكالي من المعارضة ليوبولدو لوبيز المعتقل حاليا «قدمنا اقتراحا مفصلا، وقانونا ومرسومًا. لنعمل من أجل إطلاق سراح كل السجناء السياسيين وعلينا آلا ننسى أي بريء».

«ليليان تينتوري زوجة زعيم المعارضة الفنزولية المسجون ليوبولدو لوبيز تتحدث إلى صحافيين بعد صدور أولى نتائج الانتخابات النيابية»

وتوجهت تينتوري برفقة مجموعة من نواب المعارضة من تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية ومحامين وعائلات سجناء سياسيين، إلى البرلمان لتقديم النص.
وقال تحالف المعارضة إن الاقتراح الذي يحمل عنوان «قانون العفو والمصالحة»، يهدف إلى العفو عن 76 سجينا سياسيًا أحصتهم المعارضة وحوالي 4700 «مضطهد سياسي» (يلاحقهم القضاء) أو منفي بسبب معارضته التيار التشافي نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي حكم البلاد بين 1999 و2013.
ولم تكشف المعارضة التي باتت تحظى بغالبية واسعة في البرلمان للمرة الأولى منذ أكثر من 16 عامًا، المدة التي سيستغرقها تبني النص.
غير أن الرئيس مادورو حذر بعيد فوز المعارضة في الانتخابات التشريعية بأنه سيعارض إقرار مثل هذا القانون.

غير أن المحامي خوسيه ايناسيو ايرنانديز أوضح أنه لا يمكن لمادورو عرقلة العفو ولا يسعه سوى وضع ملاحظات عليه قبل إعلانه رسميا، ما لم يقدم الرئيس على «مخالفة الدستور».

حكم على ليوبولدو لوبيز في سبتمبر الفائت بالسجن 14 عاما بتهمة التحريض على العنف خلال تظاهرات عام 2014 التي اوقعت 43 قتيلا وفق حصيلة رسمية.

وشهدت فنزويلا التي تملك أكبر احتياطي من النفط في العالم، انهيار اقتصادها خلال الأشهر الأخيرة بموازاة تراجع أسعار النفط.