التأمين في السلطنة.. إمكانية للنمو رغم تراجع الأرباح

مسقط-
يؤكد تقرير صادر عن أوبار كابيتال أن سوق التأمين في السلطنة يسجّل معدلات نمو معقولة على الرغم من التدابير المالية المتخذة للتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط، والتي يؤثر بعضها على أداء الشركات. ويشمل قطاع التأمين في السلطنة 23 شركة تأمين بما في ذلك شركة إعادة تأمين. ومن بين هذه الشركات هنالك شركتين للتأمين التكافلي بدأتا أنشطتهما في عام 2014.

ويضيف تقرير «قطاع التأمين» في السلطنة أن القطاع يسجل معدّل نمو سنوي مركب بنسبة 9.6 في المئة خلال الأعوام 2011 – 2016 مع تسجيل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مبلغ 450.3 مليون ريال عماني في العام 2016. كما وشهدت قطاعات التأمين مثل التأمين على البناء والتشييد والتأمين الطبي نمواً جيداً. وأدى إطلاق شركتي تأمين تكافلي وتأمين المركبات -مسؤولية طرف ثالث- لزيادة الوعي في السوق وتنويع منتجات التأمين.
وتشير البيانات المالية غير المدققة للربع الأول إلى زيادة في إجمالي أقساط التأمين بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 134.7 مليون ريال عماني مقابل 131 مليون ريال عماني في العام الفائت.
ويتوقع التقرير أن تتعزز معدلات انتشار التأمين على الحياة في السلطنة على المدى الطويل بسبب ازدياد القدرة الشرائية لدى الطبقة الميسورة والمتوسطة وتزايد الوعي بمنتجات التأمين وظهور منتجات التأمين على الحياة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. في ذلك الحين فإن قطاع التأمين على غير الحياة ينمو بوتيرة كبيرة بالمقارنة مع قطاع التأمين على الحياة.
وقد استفاد قطاع التأمين على غير الحياة من الزخم القوي في قطاعات التشييد والبناء والبنية التحتية والنمو في قطاع المركبات.
وكذلك يبين التقرير أن سوق التأمين الطبي ينمو في السلطنة ولاسيما بعد انتقال الوافدين من المستشفيات الحكومية إلى المراكز الصحية الخاصة. تعتبر هذه إحدى مجالات النمو لشركات التأمين. وفي حال جعلت الحكومة ذلك إلزاميا، فإن شركات التأمين في السلطنة ستجني الفائدة من الفرص المتوفرة.
وضمن قطاع التأمين على غير الحياة، تشكل أقساط التأمين المكتتبة على المركبات (الشامل والطرف الثالث) ما نسبته 35.1 في المئة من إجمالي الأقساط التأمينية المكتتبة في عام 2016. وشهد القطاع تعديلين في السنوات الفائتة.

المطالبات
وبحسب التقرير، استمر نمو المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين. ونما إجمالي المطالبات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 9 في المئة خلال الأعوام 2011 – 2016. وعند إلقاء نظرة على تفاصيل المطالبات المدفوعة نجد أن المطالبات المدفوعة لقطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة قد سجلت نموا سنويا مركبا بلغ 1 في المئة و10.4 في المئة على التوالي خلال ذات الفترة.

وقد انخفض إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 8 في المئة في عام 2016 ليبلغ 268.32 مليون ريال عماني مقارنة مع 290.72 مليون ريال عماني لعام 2015. وأشارت البيانات المالية إلى تراجع بنسبة 10 في المئة في المطالبات المدفوعة عن أعمال التأمين العام، والتي وصلت إلى 237.67 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة مع 263.19 مليون ريال عماني لعام 2015.

الوثائق (البوالص) التي تم إصدارها

استمر عدد الوثائق التي تصدرها شركات التأمين في الزيادة وبشكل عام فقد نما إجمالي الوثائق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.9 في المئة في الفترة من 2011 إلى 2016. وبالخوض في تفاصيل البوالص المصدرة، يظهر نمو قطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير الحياة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 44.4 في المئة و9.8 في المئة على التوالي خلال الفترة 2011-2016. في حين ارتفعت بوالص التأمين الصادرة عن الشركات الأجنبية والوطنية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 19.2 في المئة و8.8 في المئة على التوالي خلال فترة 2011 - 2016.

معدل الاحتفاظ والفقدان لشركات التأمين

تعتبر نسبة الاحتفاظ بأقساط التأمين أحد أهم الأمور لشركات التأمين ونسبة الاحتفاظ هي المبلغ الذي تحتفظ به شركة التأمين من نشاطها ويتم احتساب هذه النسبة على أساس الأقساط أو المبلغ الذي يدفعه كل شخص للحصول على التغطية التأمينية.
زادت نسبة الاحتفاظ عند شركات التأمين في عام 2016 لتصل إلى حوالي 57 في المئة مقارنة مع عام 2015، حيث كانت النسبة 56 في المئة. أظهرت القوائم المالية المدققة لشركات التأمين عن عام 2016 أن نسبة الاحتفاظ لدى شركات التأمين الوطنية بلغت 52 في المئة مقارنة مع 51 في المئة في عام 2015. كما انخفضت نسبة الاحتفاظ لدى شركات التأمين الأجنبية من 72 في المئة في عام 2015 م إلى 70 في المئة في عام 2016.

المزيج الاستثماري لشركات التأمين

ارتفع مجموع استثمارات شركات التأمين في سلطنة عمان بنسبة 12 في المئة إلى 564.01 مليون ريال عماني في نهاية عام 2016 مقارنة مع 503.3 مليون ريال عماني في نهاية عام 2015. تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية بنسبة 9 في المئة و17 في المئة على التوالي. وزادت استثمارات شركات التأمين على الحياة في الودائع المصرفية بنسبة 46 في المئة من إجمالي استثمارات شركات التأمين. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الزيادة كانت بسبب زيادة استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية في ذات النوع من الاستثمارات بنسبة 51 في المئة و39 في المئة على التوالي تليها الاستثمارات في سندات الشركات التي ارتفعت بنسبة 35 في المئة. إلا أنه تجدر الإشارة أيضا إلى أن الاستثمارات من قبل شركات التأمين الوطنية في السندات قد تراجعت بنسبة 11 في المئة، في حين أنها زادت لدى شركات التأمين الأجنبية بنسبة 81 في المئة.

على الجانب الآخر، انخفض إجمالي الاستثمارات الذي قامت به شركات التأمين في الاستثمارات المضمونة بوثائق استرداد رأس المال بنسبة 100 في المئة وانخفضت الاستثمارات الإجمالية في العقارات لشركات التأمين الوطنية بنسبة 24 في المئة خلال عام 2016 ولم تكن هنالك استثمارات من هذا النوع لدى الشركات التأمين الأجنبية.

صافي دخل قطاع التأمين

استمر صافي الدخل المسجل من قبل شركات التأمين بالتراجع خلال السنوات السابقة. وتشير البيانات إلى انخفاض صافي الربح بنسبة 44 في المئة خلال عام 2016 مقارنة بالعام السابق. وبلغ صافي الربح 8.74 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بمبلغ 15.57 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2015.

وشهدت شركات التأمين الوطنية عموما انخفاضا في الأرباح، حيث تراجعت بنسبة 72 في المئة في عام 2016 إلى 3.4 مليون ريال عماني مقارنة مع 12.2 مليون ريال عماني في نفس الفترة من العام الفائت. وضمن شركات التأمين الوطنية، انخفضت أرباح شركات التأمين التقليدية بنسبة 60.4 في المئة، بينما تضاعفت خسائر شركات التأمين التكافلي تقريبا لتصل إلى 1.8 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة مع 0.9 مليون ريال عماني في عام 2015.

وكان أداء الشركات الأجنبية أفضل بكثير من منافستها المحلية. وقد تمكنت الشركات الأجنبية من تسجيل زيادة في صافي الدخل بنسبة 58 في المئة في عام 2016 إلى 5.3 مليون ريال عماني مقارنة مع 3.4 مليون ريال عماني في عام 2015.

التعمين في قطاع التأمين

بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين في السلطنة خلال عام 2016 نحو 2,543 موظفاً منهم 1,695 عمانياً في مختلف المناصب التقنية والإدارية في شركات التأمين والسمسرة مشكلين ما نسبته 67 في المئة من الموظفين العاملين في القطاع. بلغت نسبة القوى الوطنية العاملة لدى شركات التامين الوطنية 62 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع. وبلغت نسبة العمانيين العاملين في الشركات الأجنبية 18 في المئة من إجمالي العاملين في القطاع. وبلغ عدد العاملين لدى الشركات التأمين الأجنبية 454 منهم 307 عمانيين يشكلون نسبة 67 في المئة من إجمالي العاملين مقارنة مع 71 في المئة لعام 2015.

لوائح وقوانين التأمين

مرت صناعة التأمين في سلطنة عمان بفترة من التغيير خلال السنوات الأخيرة مع توسعها بشكل مستمر. ومنذ سيطرة هيئة السوق المالية على قطاع التأمين في عام 2004، أصدرت الهيئة العديد من القوانين واللوائح التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية وتلبي احتياجات السوق المحلي، وقد تم إدخال التعديلات اللازمة على قانون شركات التأمين في أغسطس عام 2014.
ورفعت الهيئة العامة لسوق المال الحد الأدنى من متطلبات رأس المال المدفوع للمكتتبين إلى 10 ملايين ريال (25.9 مليون دولار أمريكي) من 5 ملايين ريال عماني (12.9 مليون دولار). كما تمت زيادة الحد الأدنى من المتطلبات الخاصة بإدراج نسبة معينة من أسهم شركة التأمين في سوق مسقط للأوراق المالية. تحتاج الشركات المحلية إلى تطبيق هذه التغييرات خلال فترة 3 سنوات. وتهدف هذه المتطلبات إلى إعادة هيكلة القطاع وتحسين إدارة المخاطر وزيادة مستوى الشفافية ومعايير الحوكمة في القطاع.
تم منح صلاحيات جديدة لمجلس إدارة الهيئة في تسوية الجرائم التي ينص عليها القانون خلال مرحلة الدعوى العامة وقبل إصدار حكم من المحكمة مقابل دفع مبلغ لا يقل عن ضعف مبلغ الغرامة المحددة للجرم ولكن لا تزيد عن أقصى حد للغرامة. وفي حالة تم التوصل إلى التسوية المطلوبة، يتم عندئذ غلق الدعوى العامة.
تماشيا مع المتطلبات الرئيسية الأخرى، تخطط بعض الشركات المحلية لبيع أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية قبل أغسطس 2017. وكما في يونيو 2017، ضمت قائمة الشركات التي قامت بإدراج أسهمها في سوق مسقط للأوراق المالية شركة ظفار للتأمين والشركة العمانية المتحدة للتأمين والمدينة تكافل وتكافل عمان. يجب على الشركات الثمان المتبقية بما فيها سبع شركات تأمين رئيسية وشركة إعادة تأمين، طرح ما لا يقل عن 25 في المئة من أسهم رأسمالها بمنتصف عام 2017.
وفي وقت سابق من هذا العام، وافقت الهيئة العامة لسوق المال على طلب من شركات التأمين الوطنية بطرح حصة 25 في المئة من المؤسسين، بدلا من 40 في المئة من الطرح العام الأولي المعتاد.

محفزات النمو

تلعب العوامل الديموغرافية دوراً حيويا في توليد الطلب على التأمين. ويتشكل سكان سلطنة عمان من شريحتين رئيسيتين، قاعدة كبيرة من الوافدين وعدد كبير من الشباب والعاملين. ومن المتوقع أن يكون لهما تأثير كبير على الطلب على وثائق التأمين على الحياة وعلى غير الحياة. علاوة على ذلك فإنه من المنتظر أن يشهد الطلب على منتجات التأمين نمواً خاصة مع زيادة التمدن وظهور الحاجة لتطوير منتجات تلبي التغيرات في أساليب وأنماط الحياة ومتطلباتها.

التحديات

تجوه شركات التأمين عدداً من التحديات وأهمها حرب الأسعار إذ تعتبر مسألة الضغوط السعرية واحدة من أهم التحديات التي ستواجه شركات التأمين في المنطقة في عام 2017. ومن التحديات أيضاً الإهمال في جودة الخدمة والحفاظ على العملاء، فقد أصبحت شركات التأمين تركز بشكل أكبر على جذب عملاء جدد والحصول على حصة من السوق وفي ذات الوقت تراجع الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة والحفاظ على الزبائن.

ومن التحديات أيضاً ندرة الكوادر المؤهلة، ويعتبر قطاع التأمين في السلطنة في مراحله الأولى الناشئة. ولذلك فإن هذا القطاع يعاني من ندرة في الكفاءات البشرية خاصة في مستوى الإدارة المتوسطة.