مزايا جمركية تنــشِّط الحركة التجارية

مسقط - يوسف بن محمد البلوشي

أكد المدير العام للجمارك العقيد خليفة بن علي السيابي السماح بتخزين البضائع وطنية المنشأ والبضائع المعفية أصلًا من الضريبة الجمركية في المناطق الحرة، وإدخالها إلى السلطنة دون خضوعها للضريبة.

وأوضح في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن هذا التوجه يشمل البضائع خليجية وعربية المنشأ التي تنطبق عليها الإعفاءات، وكذلك البضائع المعفية بموجب التعرفة الجمركية الموحدة، أو بموجب الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية. وذكر أن ذلك يعدُّ «ميزة إضافية للمجتمع التجاري والمتعاملين مع الجمارك، ويأتي انطلاقًا من إيماننا بضرورة العمل على تبسيط الإجراءات». وأضاف السيابي أن هذا النشاط يستهدف التجار الذين يستوردون بضائعهم ويرغبون في تخزينها في المناطق الحرة في إطار البحث عن الأسواق أو إعادة تصديرها إلى خارج السلطنة، وكذلك من يرغب في إدخالها إلى السلطنة.
وأشار السيابي إلى أن الحكومة تتوقع من هذه الخدمة تنشيط الحركة التجارية داخل السلطنة ودفع حركة التنمية، ما يعود بالنفع على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وفتح أسواق جديدة للمنتجات العمانية، وزيادة الاستثمار في السلطنة.
وأكد أن الموافقة تمت من قبل الجهات المعنية لإطلاق هذه الخدمة، وجرى العمل بها بشكل تجريبي في منطقة صحار الحرة، على أن تُعمم في جميع المناطق الحرة بالسلطنة، وهي متاحة لكل من يرغب من التجار والمستوردين والمستثمرين، عن طريق تقديم طلب بذلك للإدارة العامة للجمارك.
وأوضح المدير العام للجمارك أن الشركات المستهدفة في المناطق الحرة تمثل شريحة لها وزن كبير في القطاع الاقتصادي الوطني، وهناك الكثير من شركات التجميع التي تعمل في مجال استيراد المكونات، ثم تجميعها في سلع كاملة الصنع، فلا تخضع المكونات إلى الضريبة الجمركية، ولكن عند بيع منتجاتها في السوق المحلي يجرى تحصيل تلك الضرائب والرسوم.
وأكد أن هناك مصانع تعمل في المنطقة الحرة تستورد المواد الخام، وتقوم بعمليات الإنتاج ثم تبيع المنتجات في الأسواق الخارجية، وتتمتع بحرية حركة الاستيراد والتصدير بعيدًا عن الرقابة والإجراءات الجمركية عند الدخول والخروج.
وأضاف السيابي أن المناطق الحرة تعدُّ بوابة مفتوحة لجذب الاستثمارات، واستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر ما تقدمه من مزايا وحوافز وتسهيلات للمشاريع المقامة بها.