63.1 % ارتفاع طلبات العلامات والتراخيص والوكالات

مؤشر الأحد ٢٠/أغسطس/٢٠١٧ ٠٠:٠٥ ص
63.1 % ارتفاع طلبات العلامات والتراخيص والوكالات

مسقط -
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد طلبات العلامات التجارية والتراخيص التجارية والوكالات التجارية بلغ عددها خلال الربع الأول من 2017 ما يقارب 7498 طلبا، مقارنة بالربع الأول من العام الفائت والتي بلغت 4596 طلبا وذلك بنسبة ارتفاع 63.1 في المئة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد التصاريح التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري شهدت ارتفاعا لتصل إلى 4526 تصريحا مقارنة بـنحو 547 ترخيصا خلال الربع الأول من العام السابق، وهذه الزيادة نتيجة قيـــام الوزارة بتعديل لائحة البيع بالأسعار المخفضـــة تخفيضات الذي نتج عنـــه قيـــام الشركات بتقديم عدة طلبات خلال هـــذا الربع بعكــس السنوات الفائتة، حيث كانت التخفيضات محددة بأربع مرات في السنة فقط تقام لمدة شهر كحد أقصى.
وقالت دائرة الإحصاء بالوزارة إن إجمالي العلامات التجارية، والتي تشمل طلبات العلامات التجارية وطلبات البراءات وطلبات النماذج الصناعية وطلبات حق المؤلف التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ عددها 2246 طلبا، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ عددها 2097 طلبا، كما بلغ عدد التراخيص التجارية والتي تتمثل في التصاريح التجارية وتراخيص الاستيراد وتصاريح المعارض خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ عددها 4952 ترخيصا مقارنة مع بالربع الأول من العام 2016 والتي بلغت 2050 ترخيصاً.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوكالات التجارية والتي تتمثل في الوكالات التجارية بأنواعهـــا وتراخيص بيع المنتجات النفطية بأنواعها والتراخيص المهنية بأنواعها خلال الربع الأول من العام 2017 بلغ عددها 300 ترخيص مقارنة مع بالربع الأول من العام 2016م والتي بلغت 449 ترخيصا.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها مستمرة في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.
وأشارت الوزارة إلى أن نشاط قطاع المعارض يعتبر مـن القطاعات المهمة التي توليها وزارة التجارة والصناعة الاهتمام والرعاية إذ يشكل عنصرا مهما في النمو المستقبلي للاقتصاد العماني ويعتبـــر جـــزءا أساسيا في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية ويقوي حجم التبادل التجاري بين الدول، كمـــا أن هناك آثارا سياحية وثقافية ومعرفية واجتماعية وسياسية يحققها هذا القطاع.
كما أن تحويل خدمتي تصاريح الاستيراد والتصدير إلكترونيا جاء بهدف التسهيل على المؤسسات والشركات في إنجاز معاملاتهم إلكترونيا واختصارا للوقت والجهد دون الحاجة للحضور إلى وزارة التجارة والصناعة.