مسقط - العمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن طلبات العلامات التجارية والتراخيص التجارية والوكالات التجارية بلغ عددها خلال الربع الأول من العام الجاري (7) آلاف و(498) طلبا مقارنة بالربع الأول من العام الفائت والتي بلغت (4) آلاف و(596) طلبا وذلك بنسبة ارتفاع 1. 63 في المئة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد التصاريح التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري شهد ارتفاعا ليصل إلى (4) آلاف و(526) تصريحا مقارنة بـ (547) ترخيصا خلال الربع الأول من العام الفائت وهذه الزيادة نتيجة قيام الوزارة بتعديل لائحة البيع بالأسعار المخفضة (تخفيضات) الذي نتج عنه قيام الشركات بتقديم عدة طلبات خلال هذا الربع بعكس السنوات الفائتة، حيث كانت التخفيضات محددة بأربع مرات في السنة فقط تقام لمدة شهر كحد أقصى.
وقالت دائرة الإحصاء بالوزارة: إن إجمالي عدد العلامات التجارية والتي تشمل طلبات العلامات التجارية وطلبات البراءات وطلبات النماذج الصناعية وطلبات حق المؤلف التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ ألفين و(246) طلبا، مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت، والتي بلغ عددها ألفين و(97) طلبا، كما بلغ عدد التراخيص التجارية والتي تتمثل في التصاريح التجارية وتراخيص الاستيراد وتصاريح المعارض خلال الربع الأول من العام الجاري (4) آلاف و(952) ترخيصا مقارنة بالربع الأول من العام الفائت والتي بلغت ألفين و(50) ترخيصا.
وأشارت الوزارة الى أن إجمالي عدد الوكالات التجارية والتي تتمثل في الوكالات التجارية بأنواعها وتراخيص بيع المنتجات النفطية بأنواعها والتراخيص المهنية بأنواعها خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ (300) ترخيص، مقارنة بالربع الأول من العام الفائت والذي بلغ (449) ترخيصا.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة بأنها مستمرة في تشجيع القطاع الخاص وتعزيز جهوده ليساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، كما تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعّال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية. وأشارت الوزارة إلى أن نشاط قطاع المعارض يعد من القطاعات المهمة التي توليها وزارة التجارة والصناعة الاهتمام والرعاية، إذ يشكل عنصرا مهما في النمو المستقبلي للاقتصاد العماني، ويعتبر جزءا أساسيا في نقل المعلومات وانتشار المعرفة والممارسات المهنية، ويقوي حجم التبادل التجاري بين الدول،كما أن هناك آثارا سياحية وثقافية ومعرفية واجتماعية وسياسية يحققها هذا القطاع. وبينت الوزارة أن تحويل خدمتي تصاريح الاستيراد والتصدير إلكترونيا جاء بهدف التسهيل على المؤسسات والشركات في انجاز معاملاتها إلكترونيا واختصارا للوقت والجهد دون الحاجة للحضور إلى وزارة التجارة والصناعة.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
