العزري: السلطنة أولت اهتمامًا كبيرًا بالطرق البديلة للتقاضي

مسقط –
افتتحت بفندق كراون بلازا صلالة أعمال المؤتمر السنوي للتحكيم التجاري أمس، برعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي، بحضور عدد من المكرمين وأصحاب السعادة والمسؤولين، ويستمر ثلاثة أيام.

المؤتمر الذي يأتي هذا العام تحت شعار «القضاء وعلاقته بالتحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي» يقيمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة العدل وبمشاركة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وبالتنسيق مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء العماني.

وألقى وكيل وزارة العدل سعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري كلمة أكد فيها على أن السلطنة أولت اهتمامًا كبيرًا بالطرق البديلة للتقاضي من خلال قانون التحكيم، الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية لإيجاد بيئة استثمارية واقتصادية محاطة بنظام تشريعي يوفر للجميع فرصًا متساوية للجوء إليها عند نشوء أي نزاع.
من جانبه ألقى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد النجم كلمة أوضح خلالها أن المؤتمر يشارك فيه 150 مشاركًا من دول المجلس إلى جانب العديد من الجهات والهيئات والوزارات الحكومية من دول مجلس التعاون الخليجي.
كما ألقى رئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار عبدالله بن سالم الرواس كلمة أشار فيها إلى دور التحكيم التجاري في النهوض بالمجال الاقتصادي، لافتًا إلى أهمية قيام مثل هذه الملتقيات التي تعدُّ فرصة لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال القضاء وعلاقته بالتحكيم التجاري.
اشتمل افتتاح الملتقى على تقديم عدد من أوراق العمل تناولت جوانب التشريعات القانونية في مجال التحكيم التجاري ودور القضاء في دول مجلس التعاون في خصومة التحكيم.
ويناقش الملتقى عددًا من المواضيع من بينها دور التحكيم، والإشكالات المتعلقة بمشروعيته الدستورية، ودور القضاء بدول مجلس التعاون في خصومة التحكيم، إضافة إلى اختيار القانون الواجب التطبيق في إضفاء الطابع الدولي على التحكيم والقوة التنفيذية لأحكام المحكمين الوطنية والأجنبية. وفي الختام قام معاليه بتكريم المشاركين في الملتقى والأفراد والمؤسسات الراعية.