تقرير إخباري نتنياهو يسعى لإقرار قانون يمكنه من الاستفراد بقرار الحرب

القدس - علاء المشهراوي

يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى استحداث قانون يسمح له بإعلان حرب أو عملية عسكرية ضد غزة أو لبنان قد تؤدي إلى حرب، دون الحاجة لموافقة الحكومة أو أغلبية أعضاء الكنيست.
يأتي ذلك في ظل التلويح المستمر لاحتمال اندلاع حرب جديدة بين "إسرائيل" وقطاع غزة من جهة ومع حزب الله اللبناني من جهة أخرى، رغم أن هذا القانون الذي اقترحه نتنياهو مخالف لما يسمى بالقانون الأساسي "الإسرائيلي" الذي يقول: "يجب على غالبية الحكومة أن توافق على الخروج للحرب دون الرجوع للمستوى السياسي أو العسكري".
كما أنه يمنح نتنياهو فرصة للهروب من قضايا المحاكم التي تحاصره، إضافة إلى أن القانون جاء لحماية عنصر المفاجأة والمباغتة في أي حرب قادمة خلافًا لما حدث في السابق بعد ترسيبات من المستوى السياسي والعسكري.
ويهدف نتنياهو، بذلك القانون إلى صرف الأنظار عن التحقيقات الجارية ضده بشبهات فساد وتهدد بالإطاحة بحكمه.
ووفق القناة الثانية، زعم نتنياهو أن هذا اقتراح القانون جاء بسبب التسريبات التي انتشرت بكثرة خلال العدوان الأخير على غزة، إذ يكون إعلان الحرب من الكابينيت (المجلس الوزاري الأمني المصغر) أقل عرضة للتسريب بكثير من الموافقة عليه في الحكومة، حيث يكون عدد المطلعين عليه أقل بكثير.
وبحسب القانون الحالي، على رئيس الحكومة الحصول على موافقة الأغلبية الحكومية من أجل شن حرب أو عملية عسكرية، وهو ما يعتبر قانون أساس في الكيان الإسرائيلي.
كما كشفت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو سيطلب من مجلس وزراء حكومته استكمال مشروع توسعة مستوطنة العاد جنوب شرق "بتاح تكفا" الواقعة غرب مدينة رام الله المحتلة.
وقال موقع "بحدري حريديم" إنّ "مجلس الوزراء الإسرائيلي سيعلن عن المرحلة الثانية لتوسعة المستوطنة من المنطقة الواقعة شمال غرب المستوطنة.
وأوضح الموقع أن التوسعة الجديدة ستشمل المرحلة الثانية وتقضي ببناء 2500 وحدة استيطانية على ارتفاع متوسط 6 طوابق، وستشمل توفير مناطق مخصصة للعمل.
وأشار إلى أنه سيتم البدء بالخطوة الأولى في التوسعة، والتي ستركز على بناء 700 وحدة استيطانية في الركن الشمالي الشرقي للمستوطنة بالإضافة لمناطق تجارية وأماكن للعمل ومناطق ترفيهية.
ونقل الموقع عن مصادر حكومية (إسرائيلية) قولها إنّ تطوير المجمع "سيعالج النقص الحاد في الوحدات السكنية والأماكن العامة الموجودة هناك، كما سيراعي احتياجات السكان الحريديم لتعزيز وتنمية المنطقة التي بالطبع تسهم في تعزيز القوة الاقتصادية للمجتمع وتوفير فرص العمل لمواطنيها"، وفق زعمه.