وزارة التجارة لـ «الشبيبة»: سنوقف أي سلعة تضر بالمستهلك

مسقط- يوسف بن محمد البلوشي

أكد القائم بتيسير أعمال المدير العام للمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة سامي بن سالم الساحب أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس تعمل على مراجعة مستمرة لجميع اللوائح الفنية للمواصفات القياسية والوزارة لن تتردد في إيقاف أي سلعة تتسبب بمضار لصحة وسلامة المستهلك، بما أن الهدف الأول هو حماية المستهلكين.

وأضاف الساحب في تصريح خاص للشبيبة خلال اجتماع التعريف بالنظام الخليجي لتتبع المطابقة أن وزارة التجارة والصناعة تحرص على التعاون الدائم مع القطاع الخاص في تعديل وتصحيح المواصفات القياسية، مشيرا إلى أن جميع المشاريع والإجراءات الجديدة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس يتم عرضها على القطاع الخاص لأخذ مرئياته حولها حتى تتكاتف وتكتمل الجهود في تطبيقها، لذلك لا يوجد أي تخوف لدى الشركات.وأشار الساحب إلى أن السلطنة لن تسمح بدخول السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، مضيفا أن يتم إعطاء الشركات مهلة لتصحيح أوضاعها فيما يتعلق ببعض السلع غير المؤثرة.وأضاف الساحب أن هناك التزاماً كبيراً من الشركات المصنعة للسلع وتلك المستوردة ويتم تجاوز التحديات التي تواجهها من خلال اللقاءات الدائمة مع الوزارة وبوجود خبراء من هيئة التقييس الخليجية.

وحول الاجتماع قال سامي الساحب إن الاجتماع يهدف إلى دعم قدرات القطاع الصناعي والتجاري وتسهيل انسياب السلع بين أسواق الدول الأعضاء وإزالة الحواجز الفنية التي تعترض التجارة وتوفير منتجات آمنة لكافة المواطنين بالدول الأعضاء.

توحيد المواصفات

وأشار الساحب إلى أن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قامت بتوحيد المواصفات القياسية لجميع الدول الأعضاء لضمان العمل بتطبيق مواصفات موحدة، حيث عملت الهيئة على تعزيز آليات المطابقة الموحدة عبر اللوائح الفنية الخليجية التي تطبق
حاليا على لعب الأطفال والأجهزة والمعدات الكهربائية، والتي تستند على شارة المطابقة الخليجية كجواز السفر للمنتجات المطابقة لدخول السوق الخليجية.
وفِي ذات السياق قال رئيس قسم التعيين المكلف بهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية م. إبراهيم الحشف أن الاجتماع يهدف إلى زيادة الشراكة بين هيئة التقييس الخليجية والمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بالسلطنة مع القطاع الخاص في كيفية السيطرة على المنتجات المتدفقة إلى السوق الخليجية بخاصة تلك المتعلقة بالأجهزة الإلكترونية ذات الجهد المنخفض وألعاب الأطفال والتأكد من مطابقتها للمواصفات الخليجية وتوفر عناصر السلامة بها.وأضاف الحشف أن الأدوات المطابقة للمواصفات وفقا لنظام لتتبع المطابقة ستحمل رمزا يمكن الجهات الحكومية والمستهلكين من التأكد من مطابقته للمواصفات والمقاييس.وأشار الحشف إلى أن النظام مهيأ لاستقبال 18 لائحة أخرى من السلع من الفترة من 2016 - 2020 وفقا لاستراتيجية الهيئة، موضحا أن منتجات التجميل ستدخل النظام في القريب العاجل.

المنتجات المستوردة

وبين الحشف أن النظام يشمل المنتجات التي تستوردها دول مجلس تعاون أو تلك المصنوعة بالداخل، والتي يجب مطابقتها للمقاييس الخليجية ومواصفات السلامة حتى تدخل في النظام، والذي يعد كجواز سفر لها لتنقلها بين دول مجلس التعاون واستهلاكها محليا.وتضمن الاجتماع ورقة عمل ألقاها م. إدريس بن حسن آل سنان من وزارة التجارة والصناعة عن دور مديرية المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة.
يذكر أن المديرية العامة للمواصفات والمقاييس قد بدأت بالتنفيذ الإلزامي للنظام الخليجي لتتبع المطابقة بالتوازي مع تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منذ يوليو 2017 ويطبق النظام حاليا عبر منظومة التعيين الخليجية، حيث أصبحت المنتجات تحمل الرمز الخليجي لتتبع المطابقة الذي يعد الهوية الخليجية لمطابقة المنتجات ووسيلة للتتبع والتحقق من استمرار تلبية المتطلبات.