"القوى العاملة" تنظم ندوة حول اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية

مؤشر الأحد ١٣/أغسطس/٢٠١٧ ٠٤:١٥ ص
"القوى العاملة" تنظم ندوة حول اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية

مسقط -
نظّمت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للمعايير المهنية ندوة حول مراجعة مواد اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة الصادرة العام 2010.

وتأتي أهمية المراجعة في مشاركة آراء جميع الجهات المعنية والمتخصصة والمهتمة بالتدريب والمشاركة بالندوة والمتمثلين بالمعاهد والمراكز والوحدات التدريبية الخاصة بهدف تحسين الأداء التدريبي وتنظيم عمل المؤسسات التدريبية الخاصة. إذ إن التطورات والممارسات تستدعي إجراء مراجعة اللائحة. كما أن الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات لمراجعة هذه اللائحة.
وحول هذه الموضوع قال مدير دائرة المؤسسات التدريبية إبراهيم الشكيلي: «تمثل هذه الندوات فرصة كبيرة لتجمع ومشاركة المراكز والمؤسسات التدريبية الخاصة في السلطنة. ونتوقع أن تخرج الندوة من خلال النقاشات وتبادل الآراء بتوصيات جيّدة تساهم في تسهيل إجراءات المؤسسات التدريبية الخاصة».
وقال عبدالله بن محمد البوسعيدي من الجمعية العمانية للنفط والغاز (أوبال): «إن مشاركة المؤسسات التدريبية الخاصة في مثل هذه اللقاءات دليل على تفاعلهم لمناقشة إجراءات اللائحة التنظيمية والخروج بنتائج مرضية للجميع. لدينا نحن كجمعية مشاريع تربطنا بوزارة القوى العاملة ومنها تنظيم اللوائح المختصة بالمعاهد التدريبية، ولكون الجمعية العمانية الممثل الرسمي لقطاع النفط والغاز فمن المهم أن نشارك بمناقشة القوانين الخاصة بالتدريب ومعرفة آلية تحديث هذه القوانين بما تناسب مع سوق التدريب بشكل عام».
وتحدّث رئيس مجلس إدارة الشحري للتدريب القانوني، سعيد بن سعد الشحري، قائلًا: «تهدف هذه الندوة إلى تحديث أحكام وقوانين اللائحة التنظيمية والتعرّف على التحديات التي تواجه المؤسسات التدريبية الخاصة وتفتح مجال للمعاهد والمؤسسات المشاركة بشكل عملي في إعادة وصياغة أحكام اللائحة وكذلك تهيئ فرصة للتعاون بين المديرية والمعاهد لاعتبارها الجهة التنظيمية للتدريب في السلطنة للخروج بقوانين قادرة على أن تعكس احتياجات المرحلة المقبلة مبنية على تجارب سابقة ناجحة». وقال علي بن ادم الهاشمي من مؤسسة معهد تكنولوجيا عمان: «نحن كمؤسسة نواجه بعض المشاكل في تأخير إجراءات قوانين اللائحة التنظيمية، فنحتاج إلى تسهيل هذه الإجراءات بالنسبة للمستثمرين الجادين في العملية التدريبية للمؤسسات، فمثل هذه اللقاءات دليل جاد على جدية الوزارة لتسهيل ومناقشة الإجراءات».