«التجارة والصناعة» تستعد لاستقبال محصول البسور

مؤشر الأحد ١٣/أغسطس/٢٠١٧ ٠٤:١٥ ص
«التجارة والصناعة» تستعد لاستقبال محصول البسور

مسقط -

قال مدير دائرة الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة عوض بن سعيد العلوي إن الوزارة استعدت في وقت سابق من بداية هذا العام لاستقبال محصول البسور لعام 2017 من المزارعين من خلال تجهيز مخازن البسور بالوادي الكبير لاستقبال المحصول.

وطرحت الوزارة المناقصة رقم 3/‏ 2017م الخاصة بأعمال المناولة وتجهيز البسور للعام الجاري، وذلك بهدف التعاقد مع إحدى المنشآت المحلية للقيام بأعمال تفريغ وشحن البسور بمخازن الوزارة وتنقيتها من الشوائب والحشف وإعادة تعبئتها في أكياس جديدة تمهيدًا لتصديرها.
وأضاف العلوي أن الوزارة قامت بطرح المزايدة رقم 1/‏ 2017م بشأن بيع محصول البسور لعام 2017 للتنافس من قِبل الشركات المحلية لشراء المحصول وتسويقه محليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإجراء بعض التعديلات على مناقصة المناولة وتجهيز البسور ومزايدة بيع البسور لمحصول هذا العام بهدف تقليل الفاقد من الخسائر والحد منها مقارنة بالأعوام السابقة.
وأوضح أن الوزارة أكملت في 29 ديسمبر الفائت استلام محصول العام الفائت من البسور بأنواعها الثلاثة وهي: (المبسلي والمدلوكي وأبونارنجة)، إذ بلغ عدد الموردين 324 موردًا بوزن ألف و610 أطنان و950 كيلوجرامًا، إذ قامت الشركة المشترية لمحصول البسور بتسويق وتصدير معظم الكميات، وتبقى كميات قليلة تستعد الشركة لتصديرها خلال الفترة المقبلة.
وأكد العلوي أن هناك كميات كبيرة من محصول البسور للعام الفائت صُدِّرت مباشرة من قِبل المزارعين بطريقتهم الخاصة بدون توريدها للوزارة، إذ بلغت ألفًا و609 أطنان و510 كيلوجرامات.
وبلغت القيمة الإجمالية للدعم المقدم من الوزارة للمزارعين المصدِّرين للبسور بشكل مباشر في العام الفائت 107 آلاف و236 ريالًا عمانيًا و564 بيسة وسُلِّمت مبالغ الدعم الحكومي للمزارعين المصدّرين لبسورهم بطريقة مباشرة والتي تبلغ 62 ريالًا عمانيًا و500 بيسة للطن الواحد.
وأكد العلوي للمزارعين الذين سيصدّرون منتجاتهم من محصول البسور لهذا العام بصرف مبلغ الدعم الحكومي لهم والمحدد، وفي حال قيام المزارع ببيع محصوله من البسور لأحد التجّار أو لأحد زملائه من المزارعين ليُصدَّر للخارج من خلالهم بدلًا عنه، فإن الأمر يتطلب حصول المزارع على فاتورة بيع أو إبرام عقد بينه وبين المصدّر وذلك لإثبات وضمان أحقيته في الحصول على مبلغ الدعم الحكومي.