«القوى العاملة» تستكمل مشروع تطوير المعايير المهنية لقطاع النفط والغاز بالسلطنة

مسقط -
تستكمل وزارة القـــوى العاملـــة ممثلة بمركز المعايير والاختبـــارات المهنيـــة مشروع تطوير المعايير المهنيـــة الوطنية لقطاع النفـــط والغاز وذلك بالتعاون مع قطاع النفط والغـــاز ممثلًا بالجمعية العمانية للخدمات النفطية «أوبال»، من خلال تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لمواقع العمل في المنشآت العاملة في قطاع النفط والغاز وعقد سلسلة من الحلقات الفنية وبمشاركة الخبراء الفنيين من الشركات التخصصية.

ونظمت الجهتان حلقة عمل هدفت إلى تطوير معيار تخصص هندسة التصنيع الميكانيكي لقطاع النفط والغاز وبالتعاون مع مختصين من القطاع الخـــاص، إذ سيتم الانتهـــاء مـــن المسودة الأوليـــة لهذا المعيار الفني خلال الفترة المقبلـــة، ومن المخطط عقد حلقة العمل الثانية خلال نهاية شهر أكتوبر للانتهاء من صياغة الصيغة النهائية للمعيار.
وزار الفريق الفني عددًا من المؤسسات العاملة بقطاع النفط والغاز شملت منشأتين في المنطقة الصناعية بنزوى هما شركة ايلكو العالمية للهندسة وشركة تصنيع معدات تكنولوجيـــا النفط والغاز؛ بهـــدف التعـــرّف علـــى بيئة العمل عن كثب والوقـــوف علـــى التحديات ومتطلبات هذا التخصص والأخذ بآراء العاملين في هذه المهنة والاستفادة منها في عملية تطوير المعايير.

تعاون وثيق

وأوضح مدير مركز المعايير والاختبارات المهنية بوزارة القوى العاملة د.محمد بن مصطفى النجار أن المركز يعمل بشكل وثيق مع مؤسســـات القطاع الخاص لتطوير حزمة جديدة من المعايير المهنية من أجل تطوير مهارات وقدرات العاملين في مختلف المهن الموجودة في سوق العمل العُماني.
وأضاف أن العمل مع قطاع النفط والغاز ممثلًا بالجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) يجري في بيئة عمل احترافية مثمرة تتسم بالتعاون الفعّال والتنسيق المستمر لجلب خبراء المهنة من ذوي الخبرة والكفاءة من المؤسسات التي تعمل بالقطاع لإنجاز هذا المشروع الوطني ومن أجل إيجاد معايير مهنية موحّدة تمثل الحد الأدنى من المهارات والقدرات التي يجب أن تتوافر في ممارسي تلك المهن وقبول المؤسسات العاملة بالقطاع لهذه المعايير لمشاركتهم في تطويرها.

تعاون مستمر

وأوضح النجار أن هذا التعاون مع قطاع النفط والغاز، ممثلًا بالجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) سيمتد إلى استخدام هذه المعايير في تطوير برامج التدريب المهني المطروحة في مراكز التدريب المهني الحكومية ومؤسسات التدريب الخاصة لتكون متجاوبة مع متطلبات جهات التشغيل، إذ توجد فرق عمل فنية من مختلف الجهات تعمل حاليًا على تطبيق هذه المعايير المهنية للهدف الذي طورت من أجله.
وأضاف النجار: «أتت خطة 2017 لتطوير أربعة معايير مهنية في تخصصات صيانة المباني والهندسة الميكانيكية والإدارة الهندسية والتصنيع. حاليًا هذه الحلقة تأتي حول التخصص الهندسة الميكانيكية الصناعية وتخضع لعملية تطوير المنهجية المعتمدة في تطوير المعايير المعتمدة عند مركز المعايير، وهناك تعاون وثيق مع ممثلين القطاع (أوبال) في تطوير هذه المعايير بجودة عالية لتكون المرجعية في تطوير المناهج والحقائب التدريبية سواء في مؤسسات التدريب الحكومية التابعة لوزارة القوى العاملة أو في مؤسسات التدريب الخاصة».
يعتبر مشروع المعايير المهنية تجربة عالمية في كل دول العالم التي تطمح إلى تفعيل التنوع الاقتصادي و«هذا ما نسعى إليه في السلطنة من خلال البرنامج تنفيذ حاليًا، إذ إن هذه المبادرة على علاقة في تطوير ودعم مركز المعايير والاختبارات المهنية للقيام بدوره الرائد في تغطية معظم القطاعات الموجودة في السلطنة وتكون عملية بناء لمنظومة المهارات الوطنية بشكلها المتكامل العلمي الاحترافي ولتكون متوفرة قي السلطنة».

تطوير التدريب

وقال المدير التنفيذي للقيمة المحلية المضافة بالجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال)، كيفن واتسن: «إن تطوير هذه المعايير يأتي في إطار الجهود المبذولة من قِبل لجنة القيمة المحلية المضافة بوزارة النفط والغاز والتي تجاوبت مع احتياجات القطاع بضرورة تجويد برامج التدريب والتعليم في التخصصات النفطية، إذ إن المعايير المهنية تعتبر من أهم الركائز في هذا الجانب وعليه فقد تمت الاستعانة بمؤسسة عالمية تخصصية لتقديم الخبرة الفنية اللازمة في إنجاز هذا المشروع بالجودة المنشودة وهي مؤسسة (SEMTA) البريطانية».
وأكد مدير القيمة المحلية المضافة في أوبال عبدالله بن محمد البوسعيدي أن هذه الحلقة تأتي استكمالًا لحلقات عمل عدة نُظمت في العام (2016) وهدفت إلى تطوير المعايير المهنية لتخصصات شملت اللحام وتشكيل المعادن، والسلامة والصحة المهنية، وتشغيل الرافعات والتي تم الانتهاء منها مؤخراً، ويجري العمل لاستكمال الإجراءات المطلوبة كافة لتُعتمد رسميًا من قِبل مركز المعايير والاختبارات المهنية في وزارة القوى العاملة وفق معايير الجودة المعتمدة لديها.
وأكد أنه يجري العمل حالياً وفق الخطة الموضوعة للعام الجاري في استكمال تطوير المعايير المهنية في تخصصات هندسة الصيانة والتركيب، وصيانة مباني المنشآت الصناعية، وهندسة التصنيع الميكانيكي، والإدارة الهندسية.