مسقط -
دشنت وزارة القوى العاملة 4 مبادرات جديدة في بوابة البيانات المفتوحة وذلك بهدف فتح المجال للراغبين في المشاركة في إيجاد حلول لمجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الخاص، إذ دشنت الوزارة عبر البوابة مبادرة «مشاركة المجتمع في اتخاذ القرار»، ومبادرة «تحديات الشركات»، ومبادرة «الأفكار الابتكارية»، ومبادرة (API).
تهدف مبادرة «مشاركة المجتمع في اتخاذ القرار» إلى تعزيز الحوار الاجتماعي الذي تحرص عليه الوزارة بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة: (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) في صنع القرار إذ هدفت الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى طرح مواضيع تهمها وتهم المجتمع من خلال مشاركتهم في مناقشة الأفكار والتحديات التي تواجه الوزارة لإيجاد الحلول المناسبة لها والتصويت على الأفكار الفاعلة القابلة للتطبيق.
وتهدف مبادرة «تحديات الشركات» إلى عرض التحديات الفنية والإدارية التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص وطرحها على البوابة لتفعيل روح التنافـــس عليها من قِبل عامة المجتمع وبالأخص طلبــة الكليات التقنية والمهنية ممن لديهم المهارات الابتكارية، مما يساهم في ربط المبتكرين ومنتجاتهم بمؤسسات القطاع الخاص أو تبنّي ابتكاراتهــم، كـــما سيساهم في إيجاد فرص تدريبية ووظيــفية لهــم، وســتقوم المنشأة المستفيدة من الابتكار بتكريم الابتكار الفائز بعــد تقييــمه من قِبل اللجـــنة المختصة.
بينما تهدف مبادرة «الأفكار الابتكارية» إلى تطوير ودعم المشاريع الطلابية الناجحة لإيجاد بيئة مستدامة لريادة الأعمال من خلال دعوة الطلبة ممن لديهم المهارات الابتكارية بالمشاركة بأفكارهم الريادية لمساعدتهم في كيفية تنفيذها وتحويلها إلى مشاريع مربحــة من خلال قيام الوزارة بتسويق أفكارهــم عبــر المــوقــع ومشـــاركة المجتمع في تبنّي أو دعم هذه الأفكار في مختلــف الجوانب الفنية والإدارية والمادية.
بينما تسعى مبادرة (API) إلى توفير مجموعة من الروابط والأدوات للاستفادة منها في عملية تطوير وتصنيف وتحليل البيانات تحت مسمى (API)، وهذه الأدوات متاحة للاستخدام عبر الموقع الإلكتروني للوزارة لأفراد المجتمع كافة، والأدوات المتوفرة مثل قانون العمل ومجموعة من الإحصائيات الخاصة بالقوى العاملة في القطاع الخاص.
وكانت الوزارة قد دشنت بوابة البيانات المفتوحة في مارس 2017 بهدف إتاحة البيانات الحكومية للجمهور وتشجيع الأفراد للمشاركة بتجاربهم ومدى استفادتهم من هذه البيانات، وذلك مواكبة للتطور والتوجه الحالي نحو البيانات المفتوحة، بحيث تكون متاحة وقابلة للاستخدام ويكون لها أثر إيجابي على المستفيدين كتقليل التكاليف، ورفع الكفاءة، ودعم ريادة الأعمال، وتطوير خدمات المجتمع والبحوث والاستكشافات العلمية، وتحسين مستوى الشفافية وتفعيل الشراكة بين الحكومة والمجتمع.