الحجري: تبسيط الإجراءات يرفع إنتاجية القطاع الخاص

مسقط -
أكد أمين المال بغرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية علي بن سالم الحجري أنه كلما حظي القطاع الخاص بمزيد من الدعم من قبل جهات الاختصاص في القطاع الحكومي بما في ذلك تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الأعمال وتيسيرها لعموم المستثمرين والعمل على مواءمتها بين جميع الأطراف المنتجة للعمل والمزودة للخدمات والسلع، اتسعت رقعة العمل وزادت إنتاجيته وعمت الاستفادة من أنشطة القطاع الخاص ومجالاته المختلفة وبرز رجال الأعمال في المجتمع وحققوا نموا لأعمالهم سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاع الحكومي والخاص كون العمل التجاري والاستثماري يرتبط ارتباطا وثيقا بمدى متانة العلاقة بين الطرفين التي تنعكس على أنشطة القطاع الخاص ونموها وازدهارها. وقد جاء ذلك خلال اللقاء التكاملي الاقتصادي الذي نظمه فرع الغرفة بشمال الشرقية وحضره ممثلو المؤسسات الحكومية العاملة في المحافظة وذلك بهدف تطوير اقتصاد ولايات محافظة شمال الشرقية، والسعي لتنميته بما يحقق أهداف ومصالح القطاع الخاص وينهض بمستوى أداء مؤسساته.

وبحث اللقاء في مجمله أهم مستجدات سوق العمل في محافظة شمال الشرقية وأبدى ممثلو المؤسسات الحكومية رؤاهم ومقترحاتهم حول ماهية وسبل تطوير العمل في المؤسسات العامة والخاصة سواء كانت إنتاجية أو خدمية وكيفية التغلب على تحديات العمل الاقتصادي في المحافظة، وتشجيع الاستثمار وتطويره في كافة المجالات ووضع الخطط والبرامج التحفيزية لأصحاب وصاحبات الأعمال. وقال بدر بن علي البراشدي من المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية في مداخلته إن على الجهات الحكومية والخاصة أن تتفق فيما بينها وتدرس مدى ملاءمة الفرص التجارية للمنطقة المراد إقامة المشروع فيها قبل إعطاء التصاريح لرجال الأعمال، وللحد من العقبات التي تواجهه بعد ذلك. وأوضح أيضا في حديثه أن بعض رجال الأعمال ليس لديهم الخبرة والإدراك التام بسياسة العمل في المؤسسات الخدمية، منوها على أن الوزارة قد بدأت منذ فترة قصيرة بتطبيق نظام المراسلات الإلكترونية من أجل سرعة إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات والاطلاع على حثيثات المواضيع المقدمة مما يسهل العمل ويختصر الوقت.

وقال المهندس سيف بن سعيد الحبسي من المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية إن المديرية تساند أصحاب الحيازات الزراعية ومربي الثروة الحيوانية ومشاريع مناحل العسل، ولا تدخر جهدا في سبيل تأهيلهم وإلحاقهم بالبرامج التدريبية من أجل أن تنمو أعمالهم التي تشكل مصدر رزق لهم وهي بطبيعة الحال مشاريع تتميز بسرعة النمو ورأس مال لا بأس به، وتسعى المديرية من أجل الوقوف على احتياجاتهم وحل معوقات القطاع الزراعي والحيواني والعاملين فيه.
من جهته قال مدير دائرة التشغيل والتراخيص بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية عبدالله بن محمد الراسبي إن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية يجسد التعاون المستمر بين جميع الجهات ويعمل على تبادل البيانات وسرعة إنجاز المعاملات وتوفر دقة للبيانات المقدمة، ولكن هناك حاجة إلى ترقية الشبكات وتحديث بعض المؤسسات الحكومية لخدماتها بهدف مواكبة خطة التحول الإلكتروني تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية، كما تواجه المديرية العامة للقوى العاملة بعض الصعوبات المتعلقة بثقافة صاحب العمل خاصة بما يتعلق بعدد القوى العمالة الوافدة التي تعمل في مؤسسته ومطالبته بمزيد من العمال، ووجود بعض الأنشطة التي تتطلب توافر بعض الشروط والتزامه بقوانين العمل وتطبيقه للقرارات والتشريعات.
إعطاء مكاتب سند صلاحيات أوسع
كما أوضح المكلف بتسيير أعمال صندوق رفد بمحافظة شمال الشرقية جاسم بن سالم الرشيدي أن صاحب العمل يجب أن يكون على دراية تامة بمهام وأعمال الصندوق والتفرقة بينه وبين الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى يستفيد أقصى استفادة ممكنة من الجهتين وحيث إن صندوق رفد قد نفذ عدة ندوات وشارك في عدة محاضرات تعريفية حول أهم الخدمات التي يقدمها وكيفية الاستفادة منه، كما نرى أن يكون لمكاتب سند صلاحيات أوسع كإعطائها مهمة إصدار التراخيص حتى تتبسط الإجراءات بصورة كبيرة وتعم الفائدة منها. وأشاد هيثم بن إبراهيم البوسعيدي من الهيئة العامة لحماية المستهلك بجهود فرع الغرفة بمحافظة شمال الشرقية وقال إن عملية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والخاصة هي عملية تكاملية وتسعى الهيئة العامة لحماية المستهلك إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كونه المحرك الحيوي للاقتصاد الوطني، وأشار في حديثه إلى قانون المنافسة ومنع الاحتكار، وقال إنه وضع لأجل حماية الأسواق وجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية ورصد الممارسات الخاطئة «وفي هذا الجانب نحن نقوم بحملات نوعي من خلالها التاجر والمستهلك معا ونعرفهما بالقانون، وهو بطبيعة الحال يعزز الاستثمارات ويجذب المستهلكين ويدعم النمو الاقتصادي للبلاد». وأشار المهندس حمود بن حمد الوهيبي من المديرية العامة للإسكان بمحافظة شمال الشرقية إلى أن هناك عدة شروط لمن يتقدم بطلب أرض للاستخدام السياحي أو أي نشاط تجاري وتكمن الإشكالية بعد إعطاء المستثمر الأرض التي كان ينوي إقامة مشروعه عليها، حيث إنه يقوم ببيعها أو ينشئ مشروعا بخلاف التصريح الذي أعطي له ويطالب في بعض الأحيان بأكثر من قطعة أرض، داعيا إلى مزيد من التفهم والوعي في هذا الجانب. واقترح طلال بن خلفان الشعيبي مدير إدارة السياحة بمحافظة شمال الشرقية تكوين ثقافة عامة عن كافة المواضيع والقوانين التي ترد إلى المؤسسات الخدمية وذلك عن طريق إصدار دليل موحد يوضح كافتها وتوزيعه للمستثمرين المحليين والأجانب، إضافة إلى إنشاء محطة واحدة ينجز من خلالها المستثمر جميع مهام عمله الجديدة أو توسعة الأعمال التجارية التي أنشأها في المحافظة، كما أن تبني فكرة إنشاء شركات أهلية تخدم مجالات محددة في محافظة شمال الشرقية تعد بادرة جيدة ولها عوائد استثمارية مجزية. من جانب آخر قالت رياء بنت راشد العامرية رئيسة قسم الشؤون الإدارية والمالية بإدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية بمحافظة شمال الشرقية إن المشاريع الحرفية ذات مردود اقتصادي في محافظة شمال الشرقية وتسعى الهيئة إلى تسليط الضوء على البرامج التدريبية والتأهيلية بهدف دعم الحرف الوطنية واستمراريتها وإيجاد جيل جديد من من الحرفيين يتميز بالقدرة على الإنتاج، ونحن دائما نحث على التكامل بين جميع المؤسسات ليخدم كل منهما الآخر ونوجد آليات جديدة للتسويق والترويج من خلال التعاون مع بعض المؤسسات الحكومية كوزارة السياحة، وإمكانية توافر المنتج الحرفي في المنشآت السياحية وتعريف الزائر بالمكنون الحضاري والثقافي للمجتمع العماني.