مسقط -
أعلن بنك التنمية العماني أن قيمة موافقات القروض ستتجاوز 90 مليون ريال عماني للعام الجاري، بعد أن كانت موافقات القروض 44 مليون ريال عماني العام الفائت. وقد جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الأول للعام الجاري الذي عقده البنك لمديري الدوائر والفروع واستعرض فيه مؤشرات الأداء للعام 2015، إضافة إلى عدد من أوراق العمل التي تتضمن الأداء التشغيلي والمالي والائتماني والخطط التشغيلية للبنك للعام 2016 وخطط التدريب إضافة إلى الخطة الإستراتيجية للبنك 2016-2020 والبرامج والخطط التسويقية.
وشكر رئيس مجلس إدارة البنك سعادة الشيخ عبد الله السالمي الحضور على الجهود التي بذلت والنتائج الجيدة إلى حد كبير رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية المحيطة، وتمنى أن يستمر البنك في التقدم والتطور وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه وأهمها خدمة الاقتصاد الوطني، وأشار سعادته إلى أن هناك طموحاً كبيراً في تحقق المزيد من الإنجازات خلال العام 2016م يعتمد على ما تم تقديمه خلال السنوات الفائتة. وأشار إلى أن هناك الكثير من التحديات الاقتصادية السائدة لكن يجب أن ينظر لها بمنظور إيجابي واعتبار هذه التحديات تخلق الكثير من الفرص التي يمكن استثمارها، وأضاف سعادته أن بنك التنمية العماني يعمل على أن تتوافق توجهاته واستراتيجيته مع الخطط الحكومية حتى يكون هناك انسجام وتمازج، مشيراً إلى أن الخطة الخمسية التاسعة تضمنت التركيز على 5 قطاعات أساسية، وفي هذا الصدد فإن إدارة البنك تعكف على وضع خطة إستراتيجية تعتمد على الخطة الخمسية للدولة.
بينما أكد مدير عام بنك التنمية العماني د.عبدالعزيز بن محمد الهنائي أن البنك يضطلع بدور كبير في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد وتنويع مصادر الدخل من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية ورفده للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات ومزايا مرنة. وأشار إلى أن موافقات بنك التنمية العماني ستتجاوز 90 مليون ريال عماني هذا العام مقارنة بـ 44 مليون ريال عماني عام 2015، مشيراً إلى أن ذلك يعد تحدياً كبيراً لكنها فرصة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود بدون زيادة في سقف الإقراض. وأوضح الهنائي أن طبيعة المشاريع منذ إنشاء البنك تتغير من حيث كلفتها، فهناك حاجة ليقوم البنك برفع مستوى التمويل للاستثمارات بما يساهم في تنويع مصادر الدخل، والإسهام في إيجاد مشاريع كبيرة قادرة على إيجاد فرص عمل للمواطنين بما يدعم خطط الحكومة في التنويع الاقتصادي لا سيما في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية الأخرى. وقال الهنائي إن بنك التنمية العماني مؤسسة تمويل تنموية يعول عليه كثيرا في المرحلة المقبلة لتسريع وتيرة الاستثمارات الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية في السلطنة، مؤكدا أن البنك قادر على تلبية متطلبات المرحلة بما يملكه من خبرة وكوادر مؤهلة في التمويل التنموي المستدام.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
