مسقط - العمانية
شهدت السلطنة تباطؤاً في الأنشطة الاقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية والنمو المحدود في الاقتصاد العالمي. وتراجع الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2015 حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 14.2 في المئة مقارنة مع نمو بنسبة 4.3 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2014. في حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيرًا بنسبة 38.5 في المئة شهدت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 4.7 في المئة مدفوعة بشكل رئيسي بالأنشطة الخدمية وخصوصاً في قطاعات النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم بالإضافة إلى قطاع العقارات.
نمو الصناعة وانخفاض التضخم
وسجّل قطاع الصناعة نمواً ملحوظاً لا سيما قطاعات الإنشاءات و»إمدادات الكهرباء والمياه» و»التعدين واستغلال المحاجر». ونتيجة للتراجع الحاد الذي لا يزال مستمراً في أسعار النفط الخام، فقد تحول وضع الميزانية العامة للدولة أيضاً من الفائض إلى العجز خلال الفترة نفسها. وفيما يتعلق بالأسعار، فقد واصل التضخم اتجاهه الهبوطي حيث بلغ معدل التضخم السنوي مقاساً بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة 0.06 في المئة خلال العام 2015 مقارنة مع العام 2014. وعلى صعيد القطاع الخارجي، يشير الاتجاه الذي سلكته التجارة السلعية أخيرًا إلى أن الحساب الجاري للفترة (يناير- سبتمبر) من العام 2015 شهد تحولاً كبيرًا ليحقق عجزًا بدلاً من الفائض.
ارتفاع في النقد
ورغم من التراجع الذي أصاب أسعار النفط الخام، حافظت الإجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها الصعودي، غير أنه من المتوقع أن تشهد وتيرة النمو لهذه الإجماليات بعض الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني أن إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية قد ارتفع بنسبة 13.6 في المئة خلال العام 2015 لتصل إلى 25.2 بليون ريال عُماني في ديسمبر 2015 مقارنة بـ24.8 بليون ريال عُماني في ديسمبر 2014.
وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، فقد سجلت نموًا بنسبة 4.6 في المئة في المئة لتبلغ حوالي 3 بلايين ريال عُمانية في نهاية ديسمبر 2015 مقارنة بـ 2.9 بليون ريال عُماني من العام 2014. وتشير البيانات إلى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 47 في المئة خلال العام لتبلغ 829.2 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015، هذا وقد بلغ حجم استثمار البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 464.2 مليون ريال عُماني. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد زادت بنسبة 29.8 في المئة خلال العام لتبلغ نحو 920 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر2015. وفي الجانب الآخر من ميزانية البنوك التجارية التقليدية والخصوم فقد شهد إجمالي الودائع نموًا بنسبة 3.4 في المئة لتبلغ 17.9 بليون ريال عُماني في ديسمبر 2015، مقارنة بـ 17.3 بليون ريال عُماني من العام 2014.
الصيرفة الإسلامية
وفيما يخص نشاط الصيرفة الإسلامية، فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النوع من الصيرفة 1.78 بليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015 مقارنة مع بليون ريال عُماني من العام الذي سبقه. وسجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة أيضًا لتبلغ 1.54 بليون ريال عُماني في ديسمبر 2015 مقارنة بـ 700 مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2014.
وانعكاسًا للتطورات المذكورة آنفًا، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 2.3 بليون ريال عُماني، لتشكّل ما نسبته 7.5 في المئة من إجمالي الأصول للنظام المصرفي في نهاية ديسمبر 2015.
أسعار الفائدة
وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد شهدت أسعار الفائدة تراجعًا على الودائع والقروض على حد سواء خلال العام. حيث تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 0.986 في المئة في ديسمبر 2014 إلى 0.936 في المئة في ديسمبر 2015، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.080 في المئة إلى 4.762 في المئة خلال الفترة نفسها أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد استقر عند 0.189 في المئة في ديسمبر 2015 مقارنة مع 0.125 في المئة من 2014.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
