مسقط -ش
تمكنت إدارة حماية المستهلك بالسيب مؤخراً من استبدال مركبة لأحد المستهلكين بأخرى جديدة وذلك عن طريق عقد تسوية ودية مع إحدى وكالات السيارات، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في حل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها من قبل المستهلكين بالطرق الودية.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع السيارات أفاد خلالها بوجود عيب بمركبته التي اشتراها منذ خمسة عشر يومًا - وهي المدة القانونية لاستبدال المركبة- حيث توجه للوكالة التي قامت بدورها بفحص المركبة لتشخيص العطل والذي بين وجود عطل في ناقل الحركة وأبدت الوكالة للمستهلك استعدادها لإستبداله، إلا أن المستهلك رفض ذلك وتوجه لتقديم شكواه للإدارة التي قامت باتباع الاجراءات اللازمة واستدعاء المسؤولين المعنيين بالوكالة، لمواجهتهم بالشكوى حيث اعترفوا بالعيوب الموجودة بالمركبة وتم الاتفاق على استبدال المركبة المعيبة بأخرى جديدة.
يذكر أن الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014) يتيح للمستهلك الحق خلال خمسة عشر يوما من تسلمه أي سلعة -بإستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع- الحق في استبدالها وإعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة إبراز ما يثبت شرائها من نفس المزود وعلى ألا يكون العيب ناتج عن سوء استعمال المستهلك للسلعة.