لحماية المنتجات الحرفية وتطويرها.. الصناعات الحرفية تودع بعض المصنفات في نظام الملكية الفكرية

مسقط –
قامت الهيئة العامة للصناعات الحرفية بإيداع مجموعة من المصنفات الحرفية التي أصدرتها مؤخراً والتي تضم قرابة 60 تصميماً حرفياً تتضمن العديد من المنتجات الحرفية في الصناعات الحرفية المختلفة وذلك بدائرة الملكية الفكرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وفق قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (65/ 2008) بهدف دعم مبادرات الهيئة في حماية حقوق الملكية الفكرية للصناعات الحرفية الوطنية وحمايتها وتطويرها.

وتأتي أهمية تسجيل المصنفات الحرفية في نظام الملكية الفكرية بهدف تطوير الأداء الحرفي وتجويد الصناعات الحرفية وتحقيق التكامل في العمل على المستوى الإقليمي والدولي مع المنظمات والهيئات المختصة بحقوق الملكية الفكرية.

وقد قامت الهيئة بإيداع كتيب المنتجات النحاسية الذي يضم اثنين وخمسين تصميماً حرفياً تخص العديد من المنتجات النحاسية مثل الهدايا التذكارية والدروع والمجسمات والأطقم المكتبية إلى جانب إكسسوارات الأثاث المنزلي والمكتبي وأطقم الضيافة والإكسسوارات النسائية والميداليات ووحدات الإنارة، كما تم إيداع بعض المصنفات لعدد من التصاميم الحرفية في منتجات السعفيات وتصاميم منتجات العظام وتصاميم في منتجات قشرة النارجيل تشمل أطقماً مكتبية وتحفاً وهدايا وحامل ملفات وميداليات ومجسمات ذات استخدام نفعي وجمالي.
واعتمدت رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية القرار رقم (39/ 2017) بشأن تشكيل لجنة لدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية، ونصت المادة الأولى من القرار على تشكيل لجنة مختصة بدراسة طلبات تسجيل الملكية الفكرية من الناحية الفنية المتمثلة في الزخارف والرسومات لبعض المنتجات الحرفية، فيما تضمنت المادة الثانية من القرار اختصاصات ومهمات اللجنة المتمثلة في دراسة الطلبات المُحالة إليها ومعرفة الرأي الفني لتسجيل الملكية الفكرية بمختلف أنواعها سواء كانت إيداع مصنف أو طلب علامة تجارية أو غيرها من الطلبات ذات العلاقة، إضافة إلى قيام اللجنة بتقديم التوصيات المتفقة مع الأنظمة والإجراءات المتبعة.
ويأتي اعتماد الهيئة العامة للصناعات الحرفية لحزمة القرارات في إطار مواصلة السعي نحو تطوير الأداء المؤسسي المُنظم للقطاع الحرفي للانتقال به إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس الحماية والتجويد المرتكز على التطوير والابتكار، وستساهم القرارات بشكل فاعل في المحافظة على بيئة عمل حرفية تتميّز بالإنتاجية وجذب الكفاءات المحلية التي تضيف لتنوع مكوّنات القطاع الحرفي بما يتناغم مع ثوابت حماية الهوية الوطنية للموروثات الحرفية.
وتحدد القرارات عدداً من الضوابط بشأن المراحل الأولية للإنتاج والتطوير الحرفي علاوة على الالتزام بالآلية المتبعة لحماية التصاميم الوطنية للمنتجات الحرفية، وتلبي حزمة القرارات عدداً من احتياجات القطاع الحرفي المحلي المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية للصناعات الحرفية وقياس جودتها بما يضمن استمرارية المنشآت الحرفية والحرفيين بالإسهام الفاعل في تنويع مصادر الدخل فضلاً عن تحقيق مؤشرات الإجادة الحرفية.
وتقوم الهيئة بترسيخ قواعد للعمل الحرفي الذي يهتم بالحفاظ على الملكية الفكرية للصناعات الحرفية بالإضافة إلى توثيق جوانب الإبداع لدى الشباب العُماني والذي يعمل على إنتاج وتصميم صناعات حرفية بشكل إبداعي مبتكر ويحقق مكاسب إيجابية للاقتصاد الوطني.