السلطنة تسجل تباطؤًا في الأنشطة الاقتصادية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015

مؤشر السبت ٢٠/فبراير/٢٠١٦ ١٨:٠٢ م
السلطنة تسجل تباطؤًا في الأنشطة الاقتصادية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015

العمانية/ شهدت السلطنة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية والنمو المحدود في الاقتصاد العالمي تباطؤًا في الأنشطة الاقتصادية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015م حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة /2ر14/ بالمائة مقارنة مع نمو بنسبة /3ر4/ بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2014م. وفي حين سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية في الناتج المحلي الإجمالي تراجعًا كبيرًا بنسبة /5ر38/ بالمائة فقد شهدت الأنشطة غير النفطية نموًا بنسبة /7ر4/ بالمائة مدفوعة بشكل رئيسي بالأنشطة الخدمية وخصوصًا بقطاعات النقل والاتصالات والفنادق والمطاعم بالإضافة إلى قطاع العقارات. وعلاوة على ذلك، وضمن الأنشطة الصناعية فقد نمت قطاعات الإنشاءات و"إمدادات الكهرباء والمياه" و"التعدين واستغلال المحاجر". ونتيجة للتراجع الحاد الذي لا يزال مستمرًا في أسعار النفط الخام، فقد تحول وضع الميزانية العامة للدولة أيضًا من الفائض إلى العجز خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بالأسعار، فقد واصل التضخم اتجاهه الهبوطي حيث بلغ معدل التضخم السنوي مقاسًا بالتغير في متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة /06ر0/ بالمائة خلال عام 2015م مقارنة مع عام 2014م. وعلى صعيد القطاع الخارجي، يشير الاتجاه الذي سلكته التجارة السلعية أخيرًا إلى أن الحساب الجاري للفترة (يناير- سبتمبر) من عام 2015م شهد تحولًا كبيرًا ليحقق عجزًا بدلًا من الفائض. وعلى الرغم من التراجع الذي اصاب أسعار النفط الخام، فقد حافظت الإجماليات النقدية للسلطنة على اتجاهها الصعودي، غير أنه من المتوقع أن تشهد وتيرة النمو لهذه الإجماليات بعض الانخفاض خلال الفترة القادمة. واوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي العماني ان إجمالي الأصول للبنوك التجارية التقليدية قد ارتفع بنسبة /6ر13/ بالمائة خلال عام 2015م لتصل إلى /2ر28/ مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ/8ر24/ مليار ريال عُماني في ديسمبر 2014م.

وضمن الأصول، سجل الائتمان الذي يشكّل حوالي /65/ بالمائة من إجماليها، نموًا بنسبة /4ر8/ بالمائة خلال العام ليبلغ /3ر18/ مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م.وقد شهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص توسعاً بنسبة /2ر10/ بالمائة ليصل إلى /2ر16/ مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م. وفيما يخص التوزيع القطاعي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص في نهاية ديسمبر 2015 م، تشير البيانات إلى استحواذ قطاع الشركات غير المالية على ما نسبته /3ر46/ بالمائة تلاه وبشكل مقارب قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) بحصة بلغت /4ر45/ بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية /7ر5/ بالمائة وقطاعات أخرى /6ر2/ بالمائة. وفيما يخص استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية، فقد سجلت نموًا بنسبة /6 ر4/ بالمائة لتبلغ حوالي 3 مليارات ريالات عُمانية في نهاية ديسمبر 2015م مقارنة بـ/9ر2/ مليار ريال عُماني من عام مضى. وتشير البيانات إلى زيادة الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة /47/ بالمائة خلال العام ليبلغ /2ر829/ مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م، هذا وقد بلغ حجم استثمار البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي /2ر464/ مليون ريال عُماني. أما استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية فقد زادت بنسبة /8ر29/ بالمائة خلال العام ليبلغ إجماليها حوالي /920/ مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م. وفي الجانب الآخر من ميزانية البنوك التجارية التقليدية والخصوم فقد شهد إجمالي الودائع نموًا بنسبة /4ر3/ بالمائة لتبلغ /9ر17/ مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ/3ر17/ مليار ريال عُماني من عامٍ مضى.

وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية تراجعًا طفيفًا بنسبة /4ر3/ بالمائة لتبلغ حوالي /8ر4/ مليار ريال عُماني، بينما ارتفعت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة /8/ بالمائة لتبلغ حوالي مليار ريال عُماني، وذلك خلال نفس الفترة. أما ودائع القطاع الخاص التي تشكّل ما نسبته /4ر66/ بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد زادت بنسبة /1ر6/ بالمائة لتبلغ /9ر11/ مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ/2ر11/ مليار ريال عُماني من عام مضى. ومن حيث التوزيع القطاعي، فقد استحوذ قطاع الأفراد على حوالي نصف إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، تلاه قطاع الشركات غير المالية بحصة بلغت /8ر28/ بالمائة ثم قطاع الشركات المالية /5ر18/ بالمائة أما النسبة المتبقية /7ر2/ بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى. وفيما يخص نشاط الصيرفة الإسلامية، فقد بلغ رصيد التمويل الممنوح من قِبل الوحدات التي تمارس هذا النوع من الصيرفة /78ر1/ مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م مقارنة مع مليار ريال عُماني من عام مضى. وقد سجل إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة كبيرة أيضًا لتبلغ /54ر1/ مليار ريال عُماني في ديسمبر 2015م مقارنة بـ/700/ مليون ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2014م. وانعكاسًا للتطورات المذكورة آنفًا، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي /3ر2/ مليار ريال عُماني، لتشكّل مانسبته /5ر7/ بالمائة من إجمالي الأصول للنظام المصرفي في نهاية ديسمبر 2015م. وتعطي الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية، مؤسسات الإيداع الأخرى، نظرة شاملة عن عمليات الوساطة المالية التي تتم في النظام المصرفي في السلطنة. وتشير الأرقام إلى وصول إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل هذه المؤسسات إلى حوالي /1ر20/ مليار ريال عُماني مع نهاية ديسمبر 2015م بزيادة نسبتها /12/بالمائة عن مستواه في نهاية ديسمبر 2014م،

وقد سجّلت الودائع أيضًا نموًا كبيرًا بنسبة /8/ بالمائة ليصل إجماليها إلى /4ر19/ مليار ريال عُماني في نهاية ديسمبر 2015م. وتشير بيانات المسح النقدي طبقًا للوضع في نهاية ديسمبر 2015م، إلى نمو عرض النقد بمعناه الضيق (M1) بنسبة /7ر11/ بالمائة خلال العام ليبلغ /4ر5/ مليار ريال عُماني. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة النقد المتداول بين الجمهور بنسبة /4ر17/ بالمائة التي صاحبها زيادة الودائع تحت الطلب بنسبة /8ر9/ بالمائة. أما شبه النقد الذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك التجارية بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية، فقد شهد نموًا بنسبة /1ر9/ بالمائة خلال العام. وبلغ عرض النقد بمعناه الواسع(M2) الذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد مع نهاية ديسمبر 2015 حوالي /1ر15/ مليار ريال عُماني مرتفعًا من /8ر13/ مليار ريال عُماني في ديسمبر 2014م، مسجلًا زيادة بنسبة /10/ بالمائة خلال العام. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد شهدت اسعار الفائدة تراجعًا على الودائع والقروض على حد سواء خلال العام. حيث تراجع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من /986ر0/ بالمائة في ديسمبر 2014م إلى /936ر0/ بالمائة في ديسمبر 2015م، في حين انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من /080ر5/ بالمائة إلى /762ر4/ بالمائة خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد استقر عند /189ر0/ بالمائة في ديسمبر 2015م مقارنة مع /125ر0/ بالمائة من عام مضى. /العمانية/ م..س