الأمين العام لمجلس التعليم لـ«الشبيبة»: كفاءة العمانيين واضحة ولا تحتاج إلى برهان

مسقط- فريد قمر

دعا الأمين العام لمجلس التعليم د. سعادة سعيد بن حمد الربيعي القطاع الخاص لأن يكون شريكاً حقيقياً في تطوير منظومة التعليم، من خلال المشاركة الفاعلة في مجالس الأمناء واللجان المنبثقة لإعداد البرامج والمقررات والمناهج الدراسية.

وأضاف في تصريح خاص لـ«الشبيبة» أن على القطاع الخاص»المشاركة في اقتراح نوعية المهارات المطلوبة للخريجين. مؤكداً الحاجة إلى إيجاد تقارب بين المؤسسات التعليمية والمؤسسات والشركات الصناعية والإنتاجية، فضلاً عن توفير فرص التدريب للطلبة، «حيث أن التدريب الميداني وممارسة العمل يعطي الطالب المتدرب الفرصة للاطلاع على بيئة العمل الواقعية وصقل قدراتهم ومهاراتهم وتكريس قيم وأخلاقيات العمل».
وعن علاقة التعليم بالتنمية قال سعادته: «ينبغي أن ندرك أن التعليم هو الذي يقود قاطرة التقدم في الأمم لأنه يرفد القطاعات المختلفة بالموارد البشرية المؤهلة والكفاءات المزودة بالمعارف القيم والمهارات».
وأضاف: «هناك دول سخّرت قدراتها وإمكاناتها لتطوير التعليم فيها، وتمكنت من تحقيق تقدم ملموس وأثبتت قدرتها على التنافس في جميع المجالات، ومن أجل ذلك نحتاج إلى بذل الجهود، وتسريع وتيرة الإجراءات وتوفير الإمكانات للمضي قدماً في تطوير منظومة التعليم».

وأضاف: «من هذا المنطلق نجزم أن المسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف، فعلى المؤسسات التعليمية أن تبني مناهجها ومقرراتها على المعارف والقيم والمهارات وتعطي الجانب التطبيقي والعملي قدراً كافياً من الاهتمام والعناية، وأن تقوم بتحديث وتطوير المعلومات والمعارف وفقاً لآخر المستجدات في سوق العمل».

مهارات وكفاءات

وأكد سعادته أن الخريجين من مؤسساتنا التعليمية، وكذلك من طلبة البعثات يمتلكون من المعارف والمهارات ما يؤهلهم للمنافسة المهنية في القطاعات المختلفة، موضحاً أنهم يحتاجون إلى أن تتاح لهم الفرصة لاكتساب الخبرات، ولذلك لا بد من توجيههم وتوفير التدريب اللازم لهم وتوضيح حقوقهم، والواجبات والمهام التي عليهم الالتزام بها».
وعن القدرات العمانية قال سعادته: «أثبتت الكفاءات العمانية -وبما لا يدع مجالاً للشك- قدرتها على التنافس وإثبات الذات في كل ميادين العمل، عندما أعطيت الفرصة الحقيقية لهم وبيئة العمل المناسب، والشواهد واضحة ولا تحتاج إلى برهان».
وعن أهمية الاهتمام بالموارد البشرية قال سعادته: «المورد البشري هو الطاقة الحقيقية المحركة لمختلف القطاعات، والشباب العمانيون قادرون على العطاء ومستعدون لامتطاء صهوة حصان المستقبل والعمل في جميع المجالات، وعلينا تقديم المساندة والعون كل في مجاله لتوجيه البوصلة نحو الهدف للمساهمة في بناء مستقبل هذا الوطن العزيز». وفي المقابل، قال «إن على الشباب العماني أن يكونوا على استعداد تام للتكيف مع المتغيرات القادمة في سوق العمل».

تطوير المناهج

وعن كيفية تطوير المناهج التربوية لتصبح أكثر مواءمة لسوق العمل قال سعادته: «لا شك أن المناهج والبرامج الدراسية تؤدي دوراً محورياً في تزويد الطلبة بالمعارف، ولكن لا بد أن تواكبها القدرة على تقديمها بالأساليب والطرق المنهجية والمناسبة وتطبيق التقنيات الحديثة وتوفير التطبيقات العملية التي تزوّد الطالب بالمهارات، فضلاً عن تكريس القيم وأخلاقيات الحياة والعمل، بحيث يصبح الطالب معدّاً للتكيف مع متطلّبات سوق العمل».

وأضاف سعادته: «من هذا المنطلق تعمل وزارة التعليم على تحديث وتطوير المناهج التعليمية كافة، وستعمل قريباً على تطبيق السلاسل عالمية في تدريس مواد العلوم والرياضيات، بالإضافة إلى تطوير محتوى ومضمون المناهج والمواد الدراسية الأخرى».
وأضاف سعادته: «وعلى مستوى مؤسسات التعليم العالي في جميع مساراته الأكاديمية والتقنية والمهنية فإنها تطرح برامح وتخصصات جديدة وتحديث القائم منها. ويضيف: «لكن من جديد، ينبغي على قطاع الأعمال أن يكون شريكاً حقيقياً مع مؤسسات التعليم في تطوير المناهج والبرامج الدراسية، وعليه أن يصرح عن احتياجاته الفعلية ويكون أقرب إلى المؤسسة التعليمية».
وأكد سعادته أن مسألة مواءمة سوق العمل تشكل هاجساً دولياً وليس محلياً فقط. ونحتاج في المرحلة المقبلة إلى توسيع القطاع الاقتصادي والتسريع في تنويعه والعمل على انتشاره ليشمل المحافظات المختلفة، وكذلك استغلال التقنيات الحديثة في إدخال نوعيات صناعية متقدمة، وبذل المزيد من الجهد في مجال الإبداع والابتكار الصناعي.

القطاع الخاص والاستثمار

وأضاف الأمين العام لمجلس التعليم أن على الجهات المعنية مسارعة الخطى في المضي قدماً في إتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص للاستثمار الواسع والشامل وصولاً إلى التنويع الاقتصادي وتوفيراً لفرص التشغيل للشباب العماني». وعن مسؤولية المواءمة بين المناهج وسوق العمل قال سعادته: «إنها كذلك مسؤولية مشتركة، فهي تقع على المؤسسات التعليمية من جانب، لكنها أيضاً ترتبط بمدى سعة وحجم القطاع الاقتصادي في الدولة، وعلى سبيل المثال، هناك برامج توعية ونادرة تقدمها بعض المؤسسات التعليمية وينخرط فيها بعض طلبة البعثات الخارجية، والدراسات العليا، ويتم خلال تخريج كفاءات جيدة، لكنها أحياناً لا تجسّد سوق العمل المناسب في النطاق المحلي، ومن هذه التخصصات على سبيل المثال تقنيات النانو، والتقنيات الحيوية بمختلف فروعها ومجالاتها، والطاقة المتجددة، وصناعة وتصميم البرمجيات وغيرها التي تكون مطلوبة بشدة في السوق العالمية، ولا تجد لها محلاّ في السوق المحلية».
وعليه، فإنه يتوجب تحقيق التقارب بين المؤسسات التعليمية وقطاع الأعمال، وتوسيع حجم القطاع الاقتصادي وتشجيع العمل الريادي في المجالات الحديثة بهدف إيجاد تناغم بين مخرجات المؤسسات التعليمية وسوق العمل.