تقرير دولي: استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية مؤشر على قوة الاقتصاد العماني

لندن - العمانية
أكد تقرير نشرته شركة "انفست ماني" البريطانية المعنية بتحليل بيانات السوق واتجاهات الاستثمار في العالم على موقعها الإلكتروني أن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية يعد مؤشرا على قوة الاقتصاد العماني.
وقال التقرير إنه وفقا للبيانات الحكومية فقد وصل الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة إلى 7. 7 بليون ريال في العام الفائت، أي بزيادة بليون دولار عما كان عليه في العام 2015 وهو ما رحب به المحللون والخبراء باعتباره مؤشرا صحيا على أن السلطنة تسير على الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها وتنميتها.
وأضاف: وفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات فان الاقتصاد العماني شهد زيادة قدرها 800 مليون ريال في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العام الفائت.
وأشار إلى انه وفقا للتقرير السنوي للعام 2016 الصادر عن البنك المركزي العماني بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2015 حوالي 67. 6 بليون ريال.
وقال الدكتور أنشان سي كي المستشار الخاص بالاستثمار والاقتصاد إن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر يظهر قوة الاقتصاد العماني في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية بنسبة 2 في المائة لتصل إلى 75. 1 تريليون دولار وانخفاض الاستثمار في البلدان النامية أكثر من ذلك بنسبة 14 في المئة فيما لا تزال التدفقات إلى أقل البلدان نموا والاقتصادات الضعيفة هيكليا متقلبة ومنخفضة.
وقال إن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى سلطنة عمان يؤكد قوة الاقتصاد المحلي وقدرته على صنع فرص جديدة للمستثمرين ما يؤكد مكانته كمنطقة استثمار دولية مفضلة في الشرق الأوسط.
وأكد التقرير أن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز ساهمت في 9. 47 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء، كما ارتفعت استثمارات قطاع العقارات والإيجارات والمشاريع التجارية بنسبة 5ر8 في المئة بينما ارتفعت القطاعات الأخرى بنسبة 8. 12 في المئة.
وأشار إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات التحويلية بلغ 4. 986 مليون ريال، كما حصلت الأنشطة العقارية والأنشطة التجارية على 2. 622 مليون ريال عماني من الاستثمارات الأجنبية بنهاية الربع الثالث من العام 2016.
وذكر أن المملكة المتحدة تصدرت قائمة المستثمرين في سلطنة عمان باستثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 797.2 بليون ريال عماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 8 .924 مليون ريال عماني ودولة الكويت بقيمة 1. 391 مليون ريال عماني.