مسقط - ش
قال أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان سعادة عبد الله بن سالم المخيني إن إجمالي التعاملات العقارية بالأمانة وأقسام السجل العقاري بدوائر الإسكان بالمحافظات خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت بليونا و(420) مليون و(146) ألف ريال عماني مقارنة بإجمالي التعاملات العقارية خلال الفترة نفسها من العام الفائت 2016م والتي بلغت (6) بلايين و(175) مليونا و(585) ألف ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها (77%) تقريباً.
فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال الفترة نفسها من العام الجاري أكثر من (42) مليونا و(620) ألف ريال عماني مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال الفترة نفسها من العام الفائت والتي بلغت أكثر من (42) مليونا و(594) ألف ريال عماني بنسبة زيادة طفيفة تقدر بـ (0.06%) ويرجع سبب ارتفاع القيمة النقدية للتعاملات العقارية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو من العام 2016م إلى زيادة المبالغ النقدية للرهونات العقارية لعدد من الشركات، فقد ارتفع مؤشر القيمة النقدية فقد وصلت هذه الرهونات بالبلايين مما أثر على إجمالي القيمة العقارية للتداولات في تلك الفترة.
وقال سعادته إن التعاملات العقارية على مستوى محافظات السلطنة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت (180960) تصرفا عقاريا، منها( 35674) تصرفا في محافظة مسقط و(9467) تصرفا في محافظة ظفار و(9084) تصرفا في محافظة جنوب الباطنة و (26514) تصرفا في محافظة شمال الباطنة و(17580) تصرفا في محافظة جنوب الشرقية و(41661) تصرفا في محافظة شمال الشرقية و(13598) تصرفا في محافظة الداخلية و(8059) تصرفا في محافظة الظاهرة و(6669) تصرفا في محافظة البريمي و(9633) تصرفا في محافظة مسندم بالإضافة إلى (3021) تصرفا عقاريا في محافظة الوسطى.
وأشار أمين السجل العقاري إلى أن عدد عقود البيع التي تم التعامل بها خلال الفترة نفسها من العام الجاري بلغت (30635) عقد بيع فيما بلغت قيمتها النقدية أكثر من (608) ملايين و(367) ألف ريال عماني مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام2016م والتي بلغت (40262) عقد بيع بقيمة أكثر من (570) مليونا و(97) ألف ريال عماني بنسبة انخفاض في عدد العقود قدرها(24%) فيما بلغت الرسوم المحصلة أكثر من(23) مليونا و(344) ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016م ونسبة ارتفاع في القيمة قدرها (7%) والتي بلغت أكثر من (20) مليونا و(356) ألف ريال عماني بنسبة ارتفاع قدرها (15%) تقريباً.
وأضاف قائلا إن تعاملات عقود الرهن التي تمت بدوائر السجل العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ عددها (10540) عقداً فيما بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (797) مليونا و(682) ألف ريال عماني، وبلغت الرسوم المحصلة أكثر من (3) ملايين و(810) آلاف ريال عماني، مقارنة بعددها خلال الفترة نفسها من العام الفائت 2016م والتي بلغت (13082) عقدا وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (5) بلايين و(601) مليون و(575) ألف ريال عماني.
كما بلغت الرسوم المحصلة عن عقود الرهن أكثر من (5) ملايين و(329) ألف ريال عماني، بنسبة انخفاض في عدد العقود قدرها (19.4 %) وانخفاض في القيمة الإجمالية بنسبة وقدرها (86%) وانخفاض في الرسوم المحصلة بنسبة (29 %) على التوالي والملاحظ في عقود الرهن أن مؤشر القيمة النقدية للتداولات العقارية خلال النصف الأول من العام 2016م قد ارتفع ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بقيمتها خلال الفترة نفسها من العام الجاري ويرجع سبب ذلك إلى زيادة عدد الرهونات العقارية لعدد من الشركات فقد وصل بالبلايين، ما أثر على إجمالي القيمة العقارية لتداولات في تلك الفترة.
واختتم تصريحه قائلا إن عقود المبادلة التي تم التعامل بها خلال النصف الأول من العام الجاري شهدت ارتفاعا في عددها بنسبة (11%) وارتفاعا في قيمتها النقدية بنسبة وقدرها (260 %) وارتفاع في الرسوم المحصلة عنها بنسبة (259 %) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016، وبلغ عددها (438) عقدا وبلغت قيمتها النقدية أكثر من (14) مليونا و(96) ألف ريال عماني في حين بلغت الرسوم المحصلة عنها أكثر من (281) ألف ريال عماني.
فيما بلغ عددها خلال الفترة نفسها من العام الفائت 2016م لعقود المبادلة (396) عقدا بقيمة إجمالية قدرها أكثر من (3) ملايين و(911) ألف ريال عماني. أما الرسوم المحصلة عنها فقد بلغت أكثر من (78) ألف ريال عماني.