مسقط - يوسف بن محمد البلوشي
أوضح أمين سر الجمعية العقارية صالح الريامي في تصريح خاص لـ»الشبيبة» أن الانخفاض في القيمة المتداولة للعقار في السلطنة حصل فقط في عقود الرهن، بينما عقود البيع شهدت ارتفاعًا.
وعن سبب ارتفاع عقود الرهن العام الفائت فقال إن ذلك جاء «بسبب لجوء الشركات للاقتراض بشكل كبير».
وأضاف الريامي: «البنوك حاليًا تتحفظ بخصوص التمويل العقاري لأسباب عدة، منها انخفاض السيولة، وكذلك وجود سقف محدد من البنك المركزي العماني للتمويل والاستثمار في القطاعات المختلفة.
وأيضًا قلة نسبة تداول البيع والشراء، وكثرة المعروض له دور في تجنب القطاع العقاري من قبل المصارف».
وكان المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أعلن أن إجمالي القيمة المتداولة للعقار في السلطنة انخفضت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 69.9 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت نتيجة انخفاض القيمة المتداولة لعقود الرهن.
وأوضح المركز في نشرته الإحصائية الشهرية أن إجمالي القيمة المتداولة للعقار في السلطنة خلال تلك الفترة بلغت بليونًا و420 مليونًا و200 ألف ريال عماني، مقارنة بنحو 4 بلايين و712 مليونًا و100 ألف ريال عماني خلال النصف الأول من العام الفائت 2016، مشيرًا إلى أن ذلك الانخفاض نتج عن تدني القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 80.7 في المئة، وبلغت 797 مليونًا و700 ألف ريال عماني مقارنة بـ 4 بلايين و138 مليونًا و500 ألف ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
وبلغ عدد عقود الرهن المسجلة 10540 عقدًا، مقابل 13 ألفًا و84 عقدًا سُجلت في النصف الأول من العام الفائت، بانخفاض بلغت نسبته 19.4 في المئة.
وكانت القيمة المتداولة لعقود الرهن قد بلغت في نهاية العام الفائت 5 بلايين و582 مليونًا و600 ألف ريال عماني.
وبيَّنت النشرة أن القيمة المتداولة لعقود البيع ارتفعت بنسبة 6.8 في المئة وبلغت 608 ملايين 400 ألف ريال عماني مقارنة بنحو 569 مليونًا و800 ألف ريال عماني خلال النصف الأول من العام الفائت 2016، وقد بلغ عدد عقود البيع المنفذة 30 ألفًا و635 عقدًا، مقارنة بـ 40 ألفًا و263 عقدًا في نهاية النصف الأول من العام 2016.
وكان عدد عقود البيع المسجلة خلال العام 2016 قد بلغ 68 ألفًا و145 عقدًا.
كما بلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 42 مليونًا و600 ألف ريال عماني بنسبة ارتفاع قدرها 15.4 في المئة، وارتفعت القيمة المتداولة لعقود المبادلة بنسبة 271.1 في المئة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغت قيمتها 14.1 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 8. 3 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الفائت.
وبلغ عدد عقود المبادلة المسجلة 438 عقدًا بارتفاع نسبته 7.9 في المئة.
وأضافت النشرة أن وزارة الإسكان أصدرت خلال النصف الأول من العام الجاري 115 ألفًا و910 ملكيات، مقابل 130 ألفًا و522 ملكية أُصدرت خلال الفترة نفسها من العام الفائت بانخفاض نسبته 11.2 في المئة.
وكان إجمالي عدد الملكيات التي أصدرتها الوزارة خلال العام الفائت بلغ 230 ألفًا و403 ملكيات.
فيما انخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة 44.8 في المئة، وبلغ عددها 590 ملكية مقارنة بنحو 1069 ملكية أُصدرت خلال النصف الأول من العام الفائت، وتركزت نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون في محافظات ظفار ومسقط وشمال الباطنة.