x

دمغ أكثر من 3 آلاف كيلو جرام من السبائك والمشغولات الثمينة

مؤشر السبت ٢٩/يوليو/٢٠١٧ ١٤:٥٠ م
دمغ أكثر من 3 آلاف كيلو جرام من السبائك والمشغولات الثمينة

مسقط - العمانية

بلغ إجمالي كميات السبائك والمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية التي دُمغت خلال الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 3444 كيلوجراماً بقيمة تزيد على 70 ألف ريال عماني.

وتقوم وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بدور كبير في مجال الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة للحد من الممارسات غير المشروعة وحماية للمستهلك والتاجر من عمليات الغش التي يتعرّض لها سواء من الجهات الخارجية التي يستورد منها أو من عمّال الورش، بالإضافة إلى تشجيع صناعة المعادن الثمينة وحفظها كموروثات للسلطنة والقضاء على التهرب الجمركي.

وأشارت الوزارة إلى أن مختبر المعادن الثمينة بالمديرية يقوم بدمغ المشغولات وذلك بتحليلها هي وسبائك المعادن الثمينة وتحديد عياراتها ونسبة المعدن الثمين لكل منها، وتحليل الصخور والأتربة الحاوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها، وتحليل المحاليل المحتوية على المعادن الثمينة وتحديد نسبة المعدن الثمين بها، بالإضافة إلى تحليل أوراق الذهب والفضة المستخدمة في طلاء الأثاث، وتحليل الأدوات المستخدمة في الأغراض الطبية والعلمية أو الصناعية والمحتوية على معادن ثمينة ودمغ مشغولات وسبائك المعادن الثمينة بالعيارات القانونية العمانية والقيام بحملات التوعية وتقديم الخدمات المباشرة فيما يتعلق بذلك، والقيام بعمليات التفتيش الدورية وعمليات التفتيش العشوائية على محلات ومنشآت بيع وصياغة المعادن الثمينة.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى ضرورة التأكد من وجود الأرقام العربية التي ترمز إلى عيار المشغولات الذهبية عند شرائهم المشغولات سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية، مشيرة إلى أن هناك عدداً من العلامات والتي تحدد نوع المشغول إذ إن الخنجر يرمز للمشغولات الذهبية والدلة ترمز للمشغولات الفضية والبرج يرمز للمشغولات البلاتينية.

وأكدت الوزارة أنها ماضية في تقديم التسهيلات والإجراءات للراغبين في العمل ببيع وصناعة الأحجار الثمينة، إذ يجب فتح سجل تجاري لممارسة نشاط مزاولة استيراد المعادن الثمينة من خارج السلطنة بوزارة التجارة والصناعة وتعبئة استمارة التعهد الخاصة بعدم فتح الختم الجمركي وبيع وتسويق هذه المصوغات إلا بعد إجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة وختمها من قِبل المديرية العامة للمواصفات والمقاييس.